به گزارش رسانه های بین المللی، پارلمان لیبی سخنان اردوغان مبنی بر اعزام نیروی نظامی به این کشور درصورت درخواست دولت وفاق ملی را به شدت محکوم کرد و حاکمیت ملی لیبی را «خط قرمز» خود خواند.
پارلمان لیبی همچنین به امضای پیشنویس توافق همکاری دریایی میان ترکیه و دولت وفاق ملی (مورد تایید جامعه جهانی) واکنش نشان داد و از شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب خواست در مقابل این اقدام موضعی قاطع اتخاذ کنند.
از سوی دیگر این مجلس که از ژنرال خلیفه حفتر در مقابل دولت وفاق ملی حمایت می کند، امضای پیشنویس توافق همکاری میان آنکارا و طرابلس را مقدمه ای برای حمله به خاک لیبی دانست و آن را در تناقض با منشور سازمان ملل و بازگشت سیاست های استعماری و تلاشی از سوی ترکیه برای تسلط بر سواحل جنوبی مدیترانه قلمداد کرد.
ترکیه و لیبی ششم آذر ماه و در جریان سفر «فایز السراج» رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.
توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.
پس از سقوط دولت «معمر القذافی» در سال ۲۰۱۱ و انقلاب مردم لیبی، این کشور به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد.
در غرب لیبی دولت وفاق ملی به رهبری السراج مستقر است که اواخر سال ۲۰۱۵ براساس توافقی که زیر نظر سازمان ملل متحد صورت گرفت، تشکیل شد و در طرف دیگر دولت موقت است که در شرق این کشور فعالیت دارد و از حمایت ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر و پارلمان برخوردار است.