به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، پارلمان تفاهم‌نامه امنیتی دریایی که پیش‌تر میان آنکارا و دولت وفاق ملی لیبی امضا شده بود را تصویب کرد.
۲۷ نوامبر (۶ آذر) رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه و فائز السراج نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی در شهر استانبول ۲ تفاهم نامه در رابطه با تعیین حریم بخشی از مرزهای دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه و همکاری‌های امنیتی امضا کردند.
در همین رابطه وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای توافق میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را رد و آن را مغایر با قرارداد صخیرات دانست، چرا که طبق توافق "صخیرات" این اقدام فراتر از اختیارات فایز السراج است و تاکید کرد که این توافق هیچ تاثیر قانونی ندارد.
پیش از این نیز یونان، قبرس و مصر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای ۲ یادداشت تفاهم درباره همکاری امنیتی و مناطق دریایی بین ترکیه و دولت وفاق لیبی هیچ اثر قانونی ندارد.
عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه با انتقاد از مواضع برخی کشورها در خصوص حضور ترکیه در مدیترانه شرقی نیز گفت: اعتراض یونان، مصر و بخش یونانی نشین قبرس هیچ معنایی ندارد. آنان در تلاش برای کشیدن دیواری برای ترکیه بودند که از لحاظ حقوقی نیز با توافقنامه اخیر با لیبی فرو ریخت.
از سوی دیگر حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با "توافقنامه پیرامون حوزه صلاحیت دریایی" که میان آنکارا و دولت وفاق ملی لیبی امضا شد، گفت: توافقنامه امضا شده منطبق با اصول و معیارهای حقوق بین‌المللی، قرارداد حقوق دریایی سازمان ملل متحد و اجتهادهای حقوقی در محاکم بین‌المللی است.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به ۲ دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس، غرب لیبی تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.
همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رییس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.
نظر شما