در روزهای گذشته، شهرهای الجزایر صحنه تظاهرات بود؛ هم در تأیید نظام حاکم و روند انتخابات و هم در رد آن با مطالبه تحریم و طرح شبهه و احتمال تقلب در صندوق های مهر و موم شده امروز پنجشنبه.
در حالی که سپهبد «احمد قاید صالح» رییس ستاد مشترک ارتش الجزایر شهروندان را به اقبال گسترده از انتخابات دعوت می کند، چند صد متر آن سوتر در خیابان‌های پایتخت، جنبش مخالف فعال از ماه فوریه گذشته خواستار تحریم انتخابات است.
روز گذشته (چهارشنبه) علاوه بر پایتخت، تظاهرات‌هایی در تأیید و رد انتخابات در ایالت های قسنطینه، بجایه، تلمسان، البویره، تیزی، زو، مستغانم و سطیف برگزار شد.
کارت‌های قرمز در دست برخی معترضان بود و کلمه «نه به رأی» به دو زبان عربی و فرانسه در آن دیده می شد؛ اشاره ای به ضرورت تحریم انتخابات. حرفشان نیز این بود که باندهای حاکم در عهد عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری سابق، زمام امور اجرایی و تصمیم‌گیری را در کشورشان همچنان به دست دارند.
همین موضوع نیز اهمیت نسبت مشارکت در این انتخابات را بیش از گذشته مهم و پررنگ خواهد کرد.
تعدادی نیز در محله «ابیار» پایتخت، مقابل دادگاه عالی این کشور تجمع و از احتمال تقلب در انتخابات ابراز نگرانی و مطالبه تضمین کردند. استنادشان نیز این بود که در انتخابات خارج - که شنبه گذشته برگزار شد و ۹۱۴ هزار الجزایری واجد شرایط خارج نشین حق رای داشتند- در رأی‌دهی برخی رأی‌دهندگان کارشکنی شده بود.
از سوی دیگر، اداره مستقل انتخابات ملی الجزایر اطمینان خاطر داد که امین آرای ۲۴.۵ میلیون واجد شرایط رأی‌دهی این کشور خواهد بود و «انتخابات امروز (پنجشنبه) هرگز دچار خدشه یا تقلب نخواهد شد».
الجزیره گزارش داد که در منطقه «القبائل» واقع در شرق پایتخت، روز چهارشنبه تقریباً تمامی شرکت ها و حتی دفاتر دولتی در حمایت از معترضان و مخالفت با انتخابات، تعطیل و در اعتصاب بودند اما در مناطق دیگر، استقبالی از اعتصاب و تعطیلی نشد.
قضیه این است که پنج نامزد در این انتخابات شرکت کرده اند و همگی در صدر مناصب اجرایی و تصمیم سازی نظام سابق بوده اند.
دو نخست وزیر سابق یعنی «علی بن فلیس» نامزد حزب «پیشتازان آزادی» و «عبدالمجید تبون» که علاوه بر نخست وزیری، وزیر دولت سابق در هفت دوره وزارت نیز بود، «عزالدین میهوبی» وزیر پیشین و نامزد حزب «تجمع دموکراتیک ملی» و مورد حمایت «جبهه آزادی‌بخش ملی»، «عبدالقادر بن قرینه» وزیر پیشین و نایب رییس سابق پارلمان از جنبش «سازندگی ملی» و «عبدالعزیر بلعید» نماینده اسبق پارلمان و رئیس حزب «جبهه آینده»، پنج نامزدی هستند که قرار است در این انتخابات با هم رقابت کنند.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در ساختار دو دوره ای شناخته شده است. اگر یکی از نامزدها نتواند بیش از نصف آرا را صاحب شود، دور دوم برگزار می شود و دو نامزد اول در پایان ماه جاری میلادی (دسامبر) برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری رقابت خواهند کرد.
هنوز مشخص نیست یونیفرم پوشان نظام انتقالی حاکم آیا می توانند انتخابات را به صورت کامل برگزار کنند و این لقمه را بدون حاشیه معترضان حاضر در خیابان‌ها ببلعند یا نه و نیز معلوم نیست مردم الجزایر بتوانند نتایج آن را هضم کنند. به هر روی، قاید صالح فرمانده ستاد مشترک ارتش الجزایر در حال تأکید بر این مهم است که انتخابات جاری، پایه های دولتی جدید را بنا می گذارد؛ دولتی که «الجزایر را از بحران خارج خواهد کرد»؛ معارضان اما چنین نظری ندارند و با زاویه ای ۱۸۰ درجه ای بر این باورند که این رویداد فقط «نظام فعلی را تثبیت می کند» زیرا هر پنج نامزد حاضر، بخشی از نظام گذشته بوده اند و «تغییر ریشه ای در ساختار سیاسی» رخ نخواهد داد.
شاید بهتر از روزهای سرنگونی بوتفلیقه، چهره های نظام سابق نفس های راحت می کشند؛ زیرا حالا نه متهمانی تحت پیگرد، بلکه نامزدهای رسمی هستند. ماه ها پیش، سنگ های معترضان به سوی هرم قدرت پرتاب شد اما گویا تنها یک خشت از بالای این هرم افتاده است. مخالفان الجزایری، بدبینانه، حتی فرآیند انتخابات را شوربختی مضاعف می دانند. ظاهراً عضلات پیر دولت پنهان بوتفلیقه هنوز در الجزایر زور دارد.