به گزارش روزنامه القدس العربی، نماینده دادستانی الجزایر برای «عبدالسلام بوشوارب» وزیر پیشین صنایع الجزایر که به خارج از این کشور گریخته، درخواست مجازات مشابه را داده و خواستار پیگرد وی از سوی اینترپل (پلیس بین الملل) شده است.
دادستانی برای «یوسف یوسفی» و «بده محجوب» وزیران پیشین الجزایر هم درخواست ۱۵ سال زندان داده است. «عبدالغنی زعلان» وزیر حمل و نقل سابق، «یمین زرهونی وال» یکی از استانداران پیشین الجزایر و شماری از سرمایه داران و تاجران الجزایری نیز از دیگر افرادی هستند که قرار است در دادگاه محاکمه شوند.
نماینده دادستانی الجزایر محاکمه سران پیشین این کشور در دادگاه را تاریخی خواند و گفت: این افراد با اقدامات خود باعث شدند تا اعتماد ملت الجزایر از مسئولان کشور و نظام به طور تقریبا کامل از بین برود.
هفته گذشته محاکمه نخست وزیران پیشین الجزایر و دیگر مسئولان سابق این کشور آغاز شد.
شروع تظاهرات مردمی در الجزایر از سوم اسفند ۱۳۹۷ در اعتراض به تلاش «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری مخلوع این کشور برای ماندن در قدرت وی را پس از ۲۰ سال مجبور به استعفا کرد.
بسیاری از الجزایری ها، دولت انتقالی پس از رئیس جمهوری مخلوع این کشور را یک تشکیلات فرمایشی توصیف کرده و تشکیلات نظام سیاسی فعلی کشور را نه نماینده یک دولت مدنی، بلکه آن را در کلیت یک دولت نظامی برآمده از دستگاه سیاسی ۳۰ سال گذشته ارزیابی می کنند.
هزاران نفر از مردم الجزایر هر جمعه با برگزاری تظاهرات، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) برگزار شود، اعلام کرده اند.
نظر شما