تعدادی از اسامی در طول روزهای گذشته در رسانه ها مطرح شده که برخی طرح این نام ها را فقط برای سنجش نبض اعتراض کنندگان در میدان تحریر و دیگر شهرهای جنوب و مرکز عراق می دانند.
تاکنون همه نامزدهای مطرح شده در رسانه ها، از سوی تحصن کنندگان و معترضان با پاسخ رد مواجه شده اند و پیوستن برخی جریان های سیاسی مهم مانند صدری ها (مقتدا صدر)، حکمت ملی (سید عمار حکیم) و النصر (حیدر العبادی) به صفوف معارضان و از طرفی خودداری مرجعیت عالی دینی از اعلام نظر قطعی در این پرونده، بر پیچیدگی این انتخاب دامن زده است.
مهمترین اسامی مطرح شده تاکنون که برخی از آنها چهره های سیاسی، بعضی نماینده پارلمان و عده ای نیز دارای پست های اداری و نظامی و بعضا مستقل هستند، به شرح زیر است:
- «محمد شیاع السودانی» وزیر سابق بازرگانی و عضو سابق حزب الدعوه اسلامی و فراکسیون ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی)
- «عزت الشابندر» عضو سابق حزب الدعوه اسلامی عراق و نماینده سابق پارلمان
- «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق و رییس فراکسیون النصر در پارلمان و عضو حزب الدعوه
- «طارق نجم» عضو حزب الدعوه اسلامی عراق و دارای دو تابعیت عراقی و انگلیسی
- «قصی السهیل» وزیر فعلی آموزش عالی عراق از فراکسیون ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی)
- «ابراهیم بحرالعلوم» وزیر نفت سابق و فعال سیاسی مستقل
- «علی الشکری» رییس تیم مشاوران رییس جمهوری و نماینده سابق پارلمان
- سرلشکر «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده سابق نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم
- «عبدالحسین عبطان» وزیر سابق ورزش و جوانان و عضو جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم)
- «فائق الشیخ علی» نماینده پارلمان با گرایش های تند لیبرالی
- «عدنان الزرفی» نماینده پارلمان از فراکسیون النصر (حیدر العبادی) و استاندار سابق نجف
- «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت عراق
از میان همه نامزدهای ذکر شده نام محمد شیاع السودانی وزیر بازرگانی سابق به طور برجسته تری در طول روزهای گذشته مطرح شده است.
اعلام استعفای السودانی در روز گذشته (جمعه) از عضویت حزب الدعوه و همچنین ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق و دبیرکل حزب الدعوه اسلامی عراق بیش از پیش گمانه زنی ها را در خصوص السودانی تقویت کرده است.
السودانی از جمله وزیران خوشنام عراقی است که تاکنون هیچ پرونده فساد علیه او به ثبت نرسیده و در همه پست هایی که داشته پرونده و عملکرد مثبتی از خود ارائه کرده است.
طبق گزارش های رسانه ای، تاکنون فراکسیون «الفتح» (هادی العامری) و دولت قانون (نوری المالکی) به علاوه برخی از نمایندگان اهل سنت در پارلمان همچون «احمد الجبوری» نماینده استان نینوا از نامزدی السودانی برای پست نخست وزیری عراق حمایت کرده اند.
در عین حال جریان صدر (مقتدا صدر) و جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم) نسبت به این انتخاب موضع منفی گرفته اند.
فراکسیون سائرون مورد حمایت مقتدا صدر در پارلمان، موافقت با هر نامزد پست نخست وزیری را مشروط به موافقت مردم و تظاهرکنندگان یعنی همه پرسی که مقتدا صدر پیشتر مطرح کرده بود، کرده است.
«بلیغ ابوکلل» عضو جریان حکمت ملی امروز شنبه مخالفت صریح خود را با السودانی اعلام کرده و در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «نخست وزیر مستقل می خواهیم و نه مستعفی» (اشاره به استعفای دیرهنگام السودانی از حزب الدعوه اسلامی عراق).
همزمان گردانندگان اعتراضات در میدان تحریر نیز با نصب پلاکاردهای بزرگی مخالفت خود را با نامزدی السودانی اعلام کردند.
این اعتراضات به دیگر شهرهای عراق از جمله کربلا، بصره و بابل نیز کشیده شده و شعارهایی در مخالفت با انتخاب السودانی برای پست نخست وزیری عراق سر دادند.
گردانندگان اعتراضات در بغداد امروز در بیانیه ای اعلام کردند که اعتراضات مردمی عراق تاکنون هیچ نامزدی را برای پست نخست وزیری مطرح نکرده و تمامی اسامی مطرح شده به نام اعتراضات، تبلیغات رسانه ای است.
این بیانیه در پاسخ به طرح نام برخی از افراد تحت عنوان نامزدهای اعتراضات عراق برای پست نخست وزیری صادر شده است.
برخی از نامزدها که به نام اعتراضات برای پست نخست وزیری مطرح شده اند شامل فائق الشیخ علی و سرلشکر عبدالوهاب الساعدی هستند.
نبود اجماع نظر در داخل جریان های سیاسی و عدم حمایت معترضان از هیچ یک از اسامی مطرح برای پست نخست وزیری، سرنوشت دولت آینده عراق را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
از طرفی خودداری مرجعیت عالی دینی عراق از اعلام نظر درباره فردی مشخص برای پست نخست وزیری و واگذاری مسوولیت این انتخاب، به جریان های سیاسی حاکم و مقامات عراقی، بیش از پیش این انتخاب را دچار پیچیدگی کرده است.
در صورتی که «برهم صالح» رییس جمهوری عراق تا ۱۸ دسامبر آینده نتواند نامزد مشخصی را برای پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کند، عملا طبق قانون اساسی عراق، همه صلاحیت های نخست وزیری به ریاست جمهوری محول می شود.
برخی از این اتفاق و تبعات بعدی آن و از بیم اینکه رییس جمهوری از این فرصت برای ایجاد تغییر و تحول در کشور به ویژه در پرونده کرکوک دست بزند، ابراز نگرانی کرده اند.
گزارش ها حاکی است که به دنبال اعلام مخالفت برخی جریان های سیاسی و اعتراض کنندگان با نام شیاع السودانی، در حال حاضر گزینه «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت عراق به طور جدی مطرح شده است.
با توجه به اینکه اختلاف نظر در عراق تبدیل به یک رویه شده انتظار می رود این نامزد نیز همانند دیگر نامزدهای پست نخست وزیری در گردونه جرح و تعدیل قرار گرفتار شود و عده ای با آن موافقت و شماری نیز مخالفت کنند.
رییس جمهوری و دیگر مقامات و رهبران و جریان سیاسی عراق موظف اند که ظرف ۴ روز آینده، راهکاری برای خروج از بحران پیدا کنند و در غیر این صورت به باور کارشناسان، بحران پست خالی نخست وزیری، تشدید خواهد شد.
آیا جریان های سیاسی حاکم با اصل سیاست در برابر امر انجام شده عمل خواهند کرد و با پذیرش تبعات سیاسی و امنیتی احتمالی، یک نامزد را بر خلاف میل اعتراضات جاری و برخی جریان سیاسی به پارلمان معرفی می کنند یا اینکه همانند بحران سنوات گذشته در وقت تلف شده به تفاهمی برای عبور از این بحران دست خواهند یافت و یا اینکه صلاحیت های نخست وزیری به ریاست جمهوری محول می شود.
در این میان، عده ای نیز احتمال طرح نام یک چهره خارج از دایره اسامی مطرح شده فوق را برای خروج از بحران کنونی دور از ذهن نمی دانند به ویژه اینکه قرار است دولت جدید یک دولت موقت با عمر شش ماهه تا یکساله باشد و مهمترین مسوولیت اش بسترسازی برای انتخابات زودهنگام خواهد بود.
باید به انتظار نشست و دید در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و سرنوشت این پرونده پیچیده به کدام سو می رود.