برخلاف سنوات گذشته که فراکسیون های بزرگ پارلمان عراق برای اخذ پست نخست وزیری با هم رقابت شدید می کردند و به همین دلیل دست به ائتلاف های مختلف می زدند، در این مرحله هیچ یک از فراکسیون های بزرگ تمایلی به معرفی نامزد نخست وزیری ندارند.
فراکسیون «سائرون» مورد حمایت «مقتدا صدر» که طبق انتخابات پارلمانی اردیبهشت ماه ۹۷ با کسب ۵۴ کرسی عملا بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق است، از اعلام نامزد نخست وزیر مورد نظر خود طفره می رود.
در این دوره نیز تاکنون گزارشی از مذاکرات احتمالی «هادی العامری» رهبر فراکسیون «الفتح» با ۴۸ کرسی با صدر حامی فراکسیون سائرون شنیده نشده و هر فراکسیون مسوولیت انتخاب نامزد جدید نخست وزیری را به دیگری واگذار کرده، یا حداقل این چنین در انظار عمومی وانمود می شود.
در این میان «برهم صالح» رییس جمهوری عراق که طبق قانون اساسی این کشور، مسوولیت معرفی نامزد جدید نخست وزیری را از داخل فراکسیون بزرگ پارلمان برعهده دارد، با چالش جدی در این خصوص مواجه شده است.
خبرگزاری «السومریه نیوز» عراق امروز (سه شنبه) نوشت که صالح رایزنی های خود را با فراکسیون ها و رهبران سیاسی برای معرفی نامزد اصلح برای پست نخست وزیری عراق آغاز کرده است.
اما تاکنون هیچ تصور مشخصی پیرامون اینکه رییس جمهوری عراق، چه شخصی را بر خواهد گزید و آیا این نامزد جدید از داخل فراکسیون های پارلمان یا خارج از آن خواهد بود، معلوم نیست.
همزمان فعالان سیاسی و رسانه ای همسو با اعتراضات اجتماعی در عراق، از انتخاب هرگونه نامزد از داخل فراکسیون های پارلمان هشدار داده و گفته اند که در این مرحله فقط ملت عراق باید در خصوص نامزد اصلح تصمیم گیری کرده و پارلمان فقط موظف به موافقت با گزینه ملت است.
برخی از این چهره های سیاسی و رسانه ای از تظاهرکنندگان خواسته اند که اسامی نامزدهای مورد نظر خود را برای پست نخست وزیری آماده کرده و در اختیار پارلمان قرار دهند.
همزمان خبرگزاری ملی عراق (اینا) نوشت که فراکسیون سائرون نیز تمایل دارد که انتخاب نخست وزیر از طریق مردم باشد.
«علاء الربیعی» عضو فراکسیون سائرون در پارلمان عراق به «اینا» گفت که ائتلاف سائرون در صورتی که مردم در انتخاب نخست وزیر آینده مشارکت داده نشوند، در تشکیل دولت حضور نخواهد داشت .
این در حالی است که برخی از نمایندگان پارلمان عراق مجموعه امضاهایی را در داخل پارلمان جمع آوری کرده که طی آن از رییس جمهوری خواسته اند که نامزد آینده پست نخست وزیری به دور از فراکسیون های پارلمان باشد.
این عده از نمایندگان خواستار مستقل بودن نامزد آینده پست نخست وزیری شده و گفته اند که نامزد آینده این پست باید شخصی باشد که در هیچ یک از دولت های بعد از ۲۰۰۳ حضور نداشته و در پارلمان نیز نماینده نبوده است.
تاکنون تعدادی از اسامی به عنوان نامزدهای پست نخست وزیری معرفی شده که اغلب از طرف فراکسیون ها و احزاب سیاسی حاکم بوده، اما هنوز غیر از یک اسم، شخصی به نام نامزد اعتراضات عمومی مطرح نشده است.
برخی از شخصیت ها سیاسی و رسانه ای همسو با اعتراضات اجتماعی، نام «فائق الشیخ علی» چهره لیبرال و تندرو را که چندی قبل به اتهام اهانت به زنان عراق، از او در پارلمان رفع مصونیت شد، به عنوان نامزد تظاهرکنندگان مطرح شده، اما آنچه مسلم است پیرامون او تاکنون در بین تظاهرکنندگان اجماع حاصل نشده است.
خبرگزار السومریه نیوز در گزارشی نوشت که اگر رییس جمهوری عراق در انتخاب نامزد اصلح برای پست نخست وزیری ناکام بماند، در این صورت کشور به سمت انتخابات زودهنگام و تشکیل پارلمان جدید پیش خواهد رفت.
بر این اساس، انتخابات زودهنگام به اعتقاد کارشناسان مستلزم تصویب قانون جدید انتخابات و قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات در پارلمان فعلی است که پارلمان قرار بود امروز (سه شنبه) در این خصوص تصمیم گیری کند، اما هیات رییسه پارلمان به ادعای اینکه پیرامون هر دو قانون بین فراکسیون ها اختلاف نظر وجود دارد، رای گیری درباره آن را به وقت نامعلومی موکول کرده است.
این تصمیم پارلمان عراق - به اعتقاد کارشناسان و رسانه های این کشور - بیش از پیش اوضاع سیاسی عراق را مبهم کرده و ملت را به سوی سرنوشت نامعلومی سوق داده است.
نظر شما