دادگاه استیناف سودان دیروز با صدور حکمی "عمر البشیر" رئیس جمهوری مخلوع این کشور را به جرم فساد مالی ابتدا به ۱۰ سال حبس محکوم کرد، اما بعد از آنکه با طرح قید کهولت سن (۷۵ سال) برای او این حکم را به دو سال حبس در منزل یا یک مرکز اصلاح اجتماعی تغییر داد، با این وجود زمانی نگذشت که برخی مقامات قضایی این کشور حتی از احتمال اعدام او نیز خبر دادند.
به گزارش دیروز روزنامه مصری "ایجِپت تودی" دادگاه سودان پس از چند بار تفهیم اتهام البشیر طی ماه های اخیر مبنی بر نگهداری شش میلیون یورو در منزل و کسب مال نامشروع و در عین حال بارها استماع دفاعیات متهم در این خصوص نتوانست به نتیجه مطلوبی برای تبرئه او از این اتهام دست یافته و سرانجام حکم ۱۰ سال زندان و سپس ۲ سال را برای او قطعی کرد.
ماه آوریل (فروردین) گذشته سرلشکر "عبدالفتاح البرهان" از کشف ۱۱۳ میلیون دلار (آمریکا) در منزل البشیر خبر داد و حتی اعلام کرد که یک تیم از اطلاعات نظامی و دستگاه اطلاعاتی و پلیس و دادستانی این کشور موفق شدند بعد از تجسس در اقامتگاه رئیس جمهوری مخلوع مبالغی پول ملی و ارز خارجی از جمله ۷ میلیون یورو، ۳۵۰ هزار دلار و ۵ میلیارد پوند سودانی (حدود ۱۰۵ میلیون دلار) کشف کنند.
آخرین جلسه دادگاه البشیر در خصوص این پرونده در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) برگزار شده بود که قاضی در آن جلسه هم نتوانسته بود بعد از استماع اظهارات حسابرس کل دولت و اظهارات شاهدین حکم خاصی علیه او صادر کند.
در واقع دادگاه اصلی او در ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) دو روز بعد از امضای قرارداد تاریخی میان شورای نظامی و رهبران مخالفان نظام البشیر برای تقسیم قدرت در این کشور برگزار شده بود و حکم نهایی در این خصوص نیز دیروز درحالی صادر شد که حامیان رئیس جمهوری معزول نیز اعتراض خود را اعلام کردند.
اعتراض مخالفان به این حکم
هزاران نفر از طرفداران عمر البشیر، رئیس جمهوری معزول که به گزارش رسانه های بسیاری از مقامات و شخصیت های سرشناس نیز در بینشان بودند، دیروز با تجمع در برابر دادگاه عالی در خارطوم و در اماکن عمومی در دیگر شهرهای این کشور نسبت به این حکم و هرگونه برخورد قضایی با او اعتراض کردند.
البته این دسته از حامیان البشیر از چند روز گذشته فراخوانی‌هایی در سراسر کشور داده بودند تا هم‌زمان با دادگاه "پرونده فساد مالی" رئیس جمهوری مخلوع اما محبوب خود، تظاهراتی عیله دولت موقت کنونی برگزار کنند.
کسانی که مردم را به این تظاهرات دعوت کردند نام آن را "ملیونیة الزحف الأخضر" نامیدند. ناظران سیاسی می‌گویند هدف برگزارکنندگان در پیش گرفتن شیوه‌ای از اعتراض است که قبلا مشابه آن به سقوط عمر البشیر منتهی شده بود تا از این طریق احزاب و قبایل دیگر از جمله حزب "کنگره ملی " را که منحل شده، در کار خود شریک کنند.
البته خبرگزاری رویترز دیروز از خارطوم گزارش داد که گروه "جماعت انصار السنة المحمدیه" و حزب "المؤتمر الشعبی" از این تظاهرات اعلام برائت کردند هر چند که "ابراهیم السنوسی" از سران المؤتمر الشعبی پیشتر اعضای حزب را به هر اعتراض علیه دولت [موقت] دعوت و تشویق کرده بود.
در تظاهراتی که دیروز در خارطوم برگزار شد سیاسیون سرشناسی چون "الحاج آدم یوسف" معاون سابق رئیس جمهوری در آن حضور یافتند.
وبگاه خبری "الراکوبه" نیز از حضور خانم "سعاد الفاتح" از نمایندگان پارلمان سودان در این تظاهرات خبر داد و شاهدان عینی نیز به این وبگاه گفتند که "انس عمر" رئیس حزب المؤتمر الوطنی شاخه خارطوم و "الناجی عبدالله" از سران اسلامگرا و همچنین "فضل المولی" والی سابق "الهجا" و "اسحاق احمد فضل الله" نویسنده اسلامگرا نیز در تظاهرات دیروز دیده شده بودند.
البته "ابراهیم غندور" رئیس حزب المؤتمر الوطنی نیز در حساب فیسبوک خود به این تظاهرات واکنش نشان داد و گفت، "امروز سران حزب پیشاپیش [معترضان] در حرکت هستند" که از اوایل صبح آغاز شده بود.
با این وجود دولت موقت نیز در برابر این واکنش معترضان به حکم البشیر بیکار ننشست و سرفرماندهی نیروهای مسلح سودان دیروز اعلام کرد که تمام مسیرهای منتهی به مقرهای فرماندهی کل بسته است و از مردم می‌خواهد که احتیاط پیشه کنند و به مناطق نظامی در شهرهای سودان نزدیک نشوند.
به گزارش رسانه ها از جمله روزنامه "سودان تریبیون"، ارتش با قرار دادن موانع امنیتی و اجرای تدابیر مختلف، مسیر منتهی به کاخ ریاست جمهوری را مسدود و نیروهای مسلح زرهی را در طول خیابان منتهی به فرماندهی کل ارتش سودان (شرق خارطوم) مستقر کرده بود.
به گزارش دیروز وبگاه خبری "الیوم التالی" سودان، در بیانیه‌ای که نیروهای مسلح صادر کرده بود علت بسته شدن این مسیرها را بطور مشخص تظاهرات ضد دولتی عنوان کرد و هدف از این اقدام خود را نیز اجرای تدابیر امنیتی و نیز "حفاظت از دستاوردهای مردم سودان و انقلاب آنان" اعلام کرده بود.
با این وجود وبگاه "التغییر" هم که از مخالفان عمر البشیر و موافقان دولت موقت است، با اعلام اینکه برخی از معترضان از خارج از خارطوم آمده اند، تعداد آنها را "صدها" نفر از طرفدران رژیم مخلوع" توصیف کرده و نوشت که خواسته‌های مخالفان صرفا "سرنگونی دولت انتقالی" و "عدم حذف اسلام از حاکمیت جدید" در این کشور است.
تشکیل کمیته انحلال و مصادره اموال حزب عمر البشیر
مجموعه دولت موقت سودان در برخورد با حامیان البشیر و در واقع خود او به همین حد اکتفا نکرد، چرا که برخی منابع آگاه دیروز در عین حال از تشکیل یک کمیته انحلال و مصادره اموال حزب کنگره ملی سودان و انحلال تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری این کشور که قبلا توسط البشیر شکل گرفته بود خبر دادند.
به گزارش دیروز خبرگزاری رویترز از خارطوم، شورای وزیران سودان پس از توافق درباره انحلال حزب کنگره ملی به ریاست عمر البشیر و برچیدن نظام وی، دستور تشکیل کمیته انحلال و مصادره اموال این حزب را صادر کرد.
در همین راستا، "محمد الفکی سلیمان" عضو شورای حاکمیتی سودان و نایب رئیس کمیته مقابله با فساد و استرداد اموال گفت که "طه عثمان اسحاق" که یک وکیل است به ریاست کمیته انحلال حزب عمر البشیر منصوب شده است.
وی تصریح کرد: فعالیت این کمیته شامل تحویل و مصادره تمامی دارایی‌های ثابت و منقول اعم از منازل، املاک و مستغلات و وسایل نقلیه متعلق به این حزب منحل شده در سراسر سودان می‌شود.
دولت سودان همچنین تصمیم به منحل کردن دفتر اجرایی و کانون وکلا و انحلال تشکلات و اتحادیه‌های کارگری و همچنین اتحادیه کارفرمایان گرفت.
طبق این تصمیم، کمیته مذکور می‌تواند املاک و مستغلات و همچنین وسایل نقلیه ثبت شده به نام تشکل ها و اتحادیه‌های کارگری و همچنین اتحادیه کارفرمایان را مصادره کند.
رسانه‌های سودانی پیشتر اعلام کرده بودند که شورای حاکمیتی و کابینه این کشور درباره انحلال حزب کنگره ملی به ریاست عمر البشیر، رئیس جمهوری برکنار شده سودان توافق کردند.
در همین راستا، "عبدالله حمدوک" نخست وزیر دولت موقت سودان با انتشار پیامی در صفحه خود در توییتر نوشت: قانون برچیدن رژیم گذشته و انحلال حزب کنگره ملی اقدامی انتقام جویانه نبوده، بلکه با هدف حفظ شأن و کرامت شهروندان سودان که از بی‌عدالتی این حزب به ستوه آمده بودند، صورت گرفته است.
وی افزود: ما این قانون را در یک نشست مشترک به منظور برقراری عدالت، احترام به عزت مردم و پاسداری از دستاوردهای آنها تصویب کردیم.
البته حزب عمر البشیر نیز دیروز با صدور بیانیه‌ای این اقدام دولت سودان را "غیرقانونی" خواند و آن را محکوم کرد.
احتمال صدور حکم اعدام برای البشیر منتفی نیست
اما همین محکومیت نیز موجب نشد تا دولت موقت از برخوردهای بیشتر با البشیر دست بردارد، چون همین دولت موقت دیروز پس از صدور حکم ۲ سال زندان برای او و مشاهده واکنش مردمی در برابر آن عصر دیروز از طریق دادستانی این کشور بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که قرار است البشیر در ارتباط با اتهامات دیگری نیز محاکمه شود که بی تردید حکم نهایی برای مجازات چند مورد از آنها تا حد اعدام خواهد بود.
دادستانی سودان افزود؛ مسائل دیگری که انتظار البشیر را می‌کشد، تحت ماده ۱۳۰ قرار دارد که شامل قتل عمد، جنایات علیه بشریت، جنایات از بین بردن نظام قانون اساسی که مجازات آن در هر یک از این امور ممکن است تا حد اعدام هم برسد.
در واقع این دومین مورد از برخورد با رئیس جمهوری مخلوع بود که در رسانه های محلی و بین المللی منتشر شد و اخبار و موضع گیری ها علیه آن نیز در شبکه های اجتماعی دست به دست و موجب تشجیع و حتی ترغیب بیشتر طرفداران او علیه دولت موقت شد.
البشیر در آوریل گذشته (اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸) پس از تظاهراتی که چند ماه طول کشید و چندین کشته نیز در پی داشت و در اعتراض به بیکاری و فساد برگزار می‌شد از قدرت کنار زده شد تا به پایان مسیر ۳۰ ساله در قدرت در سودان برسد.
او از سال ۱۹۸۹ (۱۳۷۸) حاکم این کشور بود که در ۱۹ دسامبر سال گذشته (۲۰۱۸) با برپایی تظاهرات‌هایی در خارطوم و تعدادی از ایالت‌های این کشور در اعتراض به گرانی و اوضاع بد معیشتی کشور در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ از قدرت کنار گذاشته شد و در نتیجه یک دولت دولت انتقالی مورد حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قدرت را در این کشور در دست گرفت که ریاست دولت موقت آن را "عبدالله حمدوک" به عهده دارد.
البته عمر البشیر بعد از سرنگونی رژیمش توسط ارتش، به زندان فوق امنیتی "کوبر" در خارطوم منتقل شد؛ جایی‌که در دوران حکومتش هزاران زندانی سیاسی را در آنجا محبوس می‌کرد.
احتمال هدایت تحولات داخلی سودان از خارج
در هر حال اقدامات دولت موقت علیه رئیس جمهوری مخلوع همچنان در حالی ادامه دارد که حمدوک، نخست وزیر دولت موقت به تازگی در یک سفر شش روزه به آمریکا در دیدار با مقامات آن کشور با آنها در باره نحوه خروج نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریست و لغو تحریم های اقتصادی واشنگتن علیه خارطوم به توافقاتی دست یافت.
توافقاتی که بی تردید نمی توانست بدون دادن برخی امتیازهای خاص به آمریکایی ها از جمله احداث پایگاه نظامی در این کشور و برخی امتیازهای پیدا و پنهان دیگر همراه نباشد.
توافقاتی که بی تردید اقدامات اخیر دولت موقت علیه رئیس جمهوری مخلوع نیز می تواند بخشی از آنها باشد و یا اینکه چنین نتیجه گرفت که روند تحولات داخلی این کشور با مدیریت خارجی پیش می رود.
روند تعیین سرنوشت البشیر به سمتی پیش می رود که دولت موقت در ۱۳ آبان ماه امسال حتی تصمیم گرفته است رسیدگی به پرونده های مختلف او را به دادگاه های بین المللی جنایتکاران جنگی از جمله دیوان بین المللی کیفری در لاهه هلند ارجاع دهد.
سودان تریبیون در همان روز گزارش داده بود که "نیروهای آزادی و تحول سودان" (اف اف سی) موسوم به "دولت ائتلافی" این کشور اعلام کرد که همه اعضای این ائتلاف از جمله "ابراهیم الشیخ" رییس "حزب کنگره" سودان موافقت کردند، بعد از تکمیل دادگاه ها در این کشور البشیر رئیس جمهوری مخلوع را به دیوان بین المللی کیفری تحویل دهند.
بنابراین به راحتی نمی توان پیش بینی کرد که سرنوشت رئیس جمهوری مخلوع سودان چه خواهد بود و سرنوشت او و کشورش در نهایت به کجا می انجامد.