امیر زند پازندی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: بودجه‌ای که در لایحه ۹۹ برای سازمان محیط زیست پیش‌بینی شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۷۰ میلیارد تومان است که حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است که مربوط به بخش‌های مقابله با آلودگی‌ها، حفاظت از گونه‌های زیستی و تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است.
وی اظهار داشت: همچنین در بخش بودجه هزینه‌ای نیز در مجموع برای سازمان و ادارات کل آن مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده که حدود ۱۹ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است که این مبلغ صرف کارهای هزینه‌ای سازمان مانند پرداخت حقوق و مزایا می‌شود، همچنین چند برنامه از حمایت از محیط‌بان و ارتقای پوشش حفاظتی مناطق را داریم که این اعتبار برای آنها نیز هم دیده شده است.
پازندی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ سازمان محیط زیست نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است، گفت: همچنین یک ردیف درآمدی داریم که در این ردیف نیز ۴۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، البته لزوما این ردیف درآمدی کامل به سازمان محیط زیست برنمی‌گردد بلکه یک درصدی بر می‌گردد که معمولا هم درآمد مربوط به جرایم خسارات محیط زیستی، آزمایشگاه‌های سازمان و هم درآمدهایی از محل تبصره‌های مربوط به قانون هوای پاک، خاک و تالاب است.
وی ادامه داد: همچنین دو تبصره در لایحه بودجه پیش‌بینی شده یکی مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با گرد و غبار و دیگری مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای پسماند است البته این اعتبار برای محیط زیست کشور است نه برای سازمان محیط زیست، مثلا ۱۰۰ میلیون یورو برای گرد و غبار بین چند دستگاه توزیع می‌شود اما با هدف کلی مقابله با گرد و غبار، مثلا درصدی به سازمان جنگل‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و نیرو داده می‌شود، اما ۱۵۰ میلیون یورو برای پسماند امسال برای اولین بار است که پیشنهاد شده بنابراین هنوز متولی اصلی آن مشخص نشده است اما معمولا بحث اجرایی پسماند با وزارت کشور است و ممکن است بخشی به وزارت کشور داده شود و بخش نظارتی آن با سازمان بیاید.
رییس مرکز برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات، بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بند ط تبصره ۶ هم در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده که آن هم هزار میلیارد تومان اعتباری است که برای صندوق ملی محیط زیست در نظر گرفته شده تا برای ایجاد تاسیسات بازیافت و تبدیل پسماند تسهیلات داده شود آن هم از محل عوارضی که برای کالاهایی که پسماند مخرب ایجاد می‌کنند تامین شود، دو سال گذشته هم این مبلغ پیشنهاد شده بود اما وقتی به مجلس می‌رود تغییر می‌کند و به نام وزارت کشور تمام می‌شود در واقع به جای اینکه وارد صندوق ملی محیط زیست شود به نام وزارت آن هم بخش سازمان شهرداری‌ها رقم می‌خورد.
وی اظهار داشت: با این حساب این اعتبار در دو سال گذشته وارد صندوق ملی محیط زیست نشد و قرار شده بود که به وزارت کشور داده شود البته اصلا این مبلغ اجرایی نشد یعنی نتوانستند آن عوارض را از کالاها دریافت کنند و حالا برای بودجه ۹۹ دوباره پیشنهاد دادند که برای صندوق ملی محیط زیست در نظر گرفته شود که اگر با همین دید در مجلس تصویب شود و تغییر نکند برای آن برنامه داریم.