گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ۲۶ مهر ماه امسال، برای ششمین بار چهار ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا توصیه‌های آن را عملیاتی کند. برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی برای ایران شامل ۴۱ توصیه بوده است که ۳۷ مورد آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی و چهار موردآن مربوط به حوزه قانونگذاری بوده است. در حالی که ۳۷ توصیه و دو قانون مربوط به این توصیه ها اجرایی شده، دو مورد تقنینی یعنی پالرمو و سی اف تی هنوز تعیین تکلیف نشده است و در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده است.
در صورت عدم تایید این دو لایحه تا اواخر بهمن ماه این احتمال وجود دارد که ایران وارد لیست سیاه این نهاد شود که تبعات منفی برای کشور به دنبال خواهد داشت. قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالای تجارت از جمله این تعبعات برای اقتصاد ایران است. به دلیل همین تبعات است که دولت و بسیاری از کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی اصرار دارند که نباید خود را در مظان اتهام قرار دهیم، آن هم در شرایطی که دشمنان ایران برای تحت فشار قراردادن ایران به دنبال بهانه‌های و دستاویزهای زیادی هستند که از جمله آن اتهامات بی اساس همچون تروریسم و پولشویی است. هرچند ایران امروز تحت تحریمهای یکجانبه و غیر قانونی آمریکاست اقتصاد ایران از این بابت فشارهای زیادی را متحمل می شود با این وجود این فشارها و تحریم‌ها خواه ناخواه برطرف خواهند شد اما اگر ایران وارد لیست سیاه این گروه شود در نهایت بازهم ایران باید از مسیری عبور کند که اکنون تا میانه راه آن آمده است.
نکته قابل تامل اینکه اکثریت مطلق کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. در همین مدت که ایران اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی را در دستور کار قرار داده، حدود ۳۷ کشور از این مسیر عبور کرده اند.
کارشناسان با توجه به تبعات عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های «FATF» معتقدند نپیوستن به این کنوانسیون‌ها فشارهای خارجی علیه ایران را تشدید خواهد کرد و به نوعی در حکم خودتحریمی است. چهارچوبهایی که اکنون مورد بحث و بررسی‌های کارشناسی در کشور است با همین مختصات مورد پذیرش کشورهای دوست و همکار ایران قرار گرفته است و آنها هم با روابط مالی و تجاری خود را ببر اساس همین مختصات طراحی و تدوین می کنند. اکنون ایران تحت شدید ترین تحریمهای یکجانبه آمریکاق رار گرفته است که این امر بدون مخالفت جدی غرب و حتی همراهی آنها مشکلاتز یادی را برای کشور ایجاد کرده لاست در چنین شرایطی مقابله و مواجهه با این وضعیت نیازمند همکاری با کشورهایی است که شرکای قدیمی و سنتی ایران بوده و همراهی کمتری با آمریکا دارند با این حال تداوم این مناسبات نیازمند حرکت در چهارچوبهایی است که این کشورها پذیرفته‌اند.
می توان گفت که گریزی از رعایت مقررات بین‌المللی با حفظ منافع ملی نیست و ضرورتی ندارد با نپیوستن به آنها بهانه‌های بیشتری به مخالفان و بدخواهان ایران داد. بسیاری از کنوانسیون‌ها و رژیم‌های حقوقی و بین المللی ماهیت تبعیض آمیزی دارند که نمونه برجسته‌آن عضویت ایران در سازمان ملل متحد و پذیرفتن منشور آن است. ایران عضو موسس سازمان ملل متحد است با وجود ماهیت تبعیض‌آمیز فرایند تصمیم گیری در این نهاد بین المللی و با علم به نقش غیرقابل انکار کشورهای دارای حق وتو در این نهاد، تقریبا همه کشورها عضو این نهاد بین المللی هستند چرا که در همین نهاد فرصت‌هایی وجود دارد که حضور این کشورها در آن را موجه کرده است.
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ایران به بسیاری از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی عمل کرده است ابراز امیدواری کرد مصلحت کشور در مجمع تشخیص به درستی تشخیص داده شود، بحث مراودات بانکی ایران با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای دوست مطرح است. آنها هم می‌گویند اگر این اتفاق رخ ندهد، امکان همکاری با ایران را ندارند.
با این وجود سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در این زمینه گفت: «ما نگرانی نداریم اتفاق بدی برای ما بعد از پیوستن به این کنوانسیون‌های فراگیر رخ دهد که تقریبا همه کشورها عضو آن هستند. طبیعتا در برخی مسائل براساس قوانین داخلی عمل می‌کنیم اما اتهامات واهی از کشور دور می‌شود و تجار و بازرگان ایرانی می‌توانند به همکاری های خود با سایر کشورها ادامه دهند.»
واقع امر این است که دولت و موافقان در جهت تلاش برای عادی سازی وضعیت کشور است و اصولا نگاهی فرصت محور به گروه ویژه اقدام مالی دارند. در مقابل مخالفان نگاهی تهدید محور دارند. از دید منتقدان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در شرایطی که ایران در تحریم قرار دارد، گشایشی به همراه ندارد. با این وجود عدم پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به معنای قطع و یا دشوار شدن روابط مالی با تمام دنیا است. در این بین اگر سیاست این باشد که نمی خواهیم با بقیه دنیا ارتباط داشته باشیم یک انتخاب است و نیازی به رعایت استانداردهای FATF نخواهد بود. اما اگر سیاست ما این نیست و می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، باید موسسات مالی و بانکی بتوانند طبق اصول و مقررات پذیرفته شده جهانی با موسسات خارجی تعامل کنند.
پیوستن به اف ای تی اف در راستای جند جانبه گرایی و همکاری با نهادهای بین المللی است هنگامی که کشورها با عقاید مختلف قصد همزیستی با یکدیگر را دارند نیازمند استانداردها و مقررات مشترکی هستند. که تمامی کشورهایی که خواستار همکاری مشترک با دیگران هستند باید این قوانین را رعایت کنند. در غیر این صورت، کشورها خود را از امکانات جهانی محروم خواهند شد.