به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز، طرح های اصلاحاتی لهستان می تواند با قوانین اروپا مغایرت داشته باشد و تنش کنونی بین بروکسل و حزب حاکم «قانون وعدالت» (PiS) را تشدید کند.
در طرح های اصلاحاتی حزب حاکم ناسیونالیست لهستان در صورتی که قضات مشروعیت اصلاحات قضایی مورد نظر دولت را زیر سوال ببرند، اخراج خواهند شد.
در بیانیه دیوان عالی لهستان آمده است: تناقض بین قوانین لهستان و اتحادیه اروپا به احتمال زیاد باعث دخالت نهادهای اتحادیه اروپا در انتقاد از نقض معاهده های اتحادیه اروپا خواهد شد و این امر خروج از اتحادیه اروپا را به امری ضروری تبدیل خواهد کرد.
اتحادیه اروپا، حزب حاکم لهستان را به سیاسی کردن دستگاه قضایی از زمان روی کار آمدنش در سال ۲۰۱۵ متهم کرده است. حزب قانون و عدالت لهستان، اصلاحات را برای کارآمدی بیشتر دستگاه قضا ضروری می داند.
بر اساس پیش نویس طرحی که در پارلمان لهستان بررسی می شود، قضات اجازه ندارند مستقل بودن قضات انتصابی شورای ملی در دستگاه قضایی را زیر سوال ببرند.
«کریستین ویگناند» (Christian Wigand) سخنگوی کمیسیون اروپا در واکنش به بیانیه دیوان عالی لهستان به رویترز گفت: این کمیسیون مواضع بسیار شفافی را در خصوص حمایت از دستگاه قضایی در مقابل مداخله سیاسی اتخاذ کرده است.
وی گفت: کمیسیون اروپا از نزدیک اوضاع کنونی ناشی از اصلاحات را دنبال می کند. ما آماده گفت وگو با مقام های لهستانی درباره راه هایی برای حل و فصل این مسائل هستیم.
مقام ای اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفته بودند که درباره پیش نویس قانونی استقلال قضات را تضعیف می کند، تحقیق می کند.
در بیانیه دیوان عالی لهستان همچنین آمده است: طرح پیشنهادی طوری طراحی شده که «علنا» به «آندژی دودا» رئیس جمهوری لهستان اجازه می دهد رئیس جدید دادگاه عالی را تا قبل از انتخابات ریاست جمهور انتخاب کند. انتظار می رود این انتخابات اردیبهشت (مه) برگزار شود.
انتظار می رود رئیس کنونی دیوان عالی لهستان تا فروردین (آوریل) در سمت خود باقی بماند. وی قبل از به قدرت رسیدن حزب قانون و عدالت منصوب شده بود و آشکارا منتقد اصلاحات حزب حاکم است.
اقدامات مجارستان و لهستان برای اجرای تدابیر کنترلی شدیدتر بر دادگاه ها و رسانه های خود، کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا را وادار کرده تحقیقاتی را انجام دهد که می تواند به تعلیق حق رای گیری این دو کشور در اتحادیه اروپا شود.
بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) تلاش می کند پیروی کشورها از قوانین و استانداردهای دموکراتیک را به دسترسی آنها به صندوق های بودجه اتحادیه ارتباط دهد.
خروج احتمالی لهستان؛ زنگ هشدار اروپا پس از برگزیت
لهستان در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتحادیه اروپا ملحق شد و حمایت عمومی از عضویت این کشور در این اتحادیه همچنان قوی است هر چند که اصلاحات قضایی و کنترل رسانهها اختلافاتی را بین بروکسل و حزب قانون و عدالت ایجاد کرده است. لهستان بیشترین کمک مالی را از اتحادیه اروپا به دلیل طرح های خود در زمینه مزارع و زیرساختها دریافت کرده است.
تاکنون ساز وکاری برای اتحادیه اروپا برای اخراج کشورهای عضو تعریف نشده است. فقط بریتانیا توانسته خروج از اتحادیه اروپا را به دنبال همه پرسی که در سال ۲۰۱۶ انتخاب کند و انتظار می رود این کشور ماه آینده رسما از اتحادیه اروپا خارج شود.
«ویتلود وازیکوسکی»( Witold Waszczykowski) وزیر خارجه سابق لهستان پیش تر گفته بود اتحادیه اروپا منشا اصلی بحران است.
کارشناسان اندیشکده «استفان باتوری» (Stefan Batory) در ورشو پیش تر گفته بودند درحالی که دولت قانون و عدالت لهستان برای خروج از لهستان از اتحادیه اروپا موسوم به «پولگزیت» اعمال نفوذ نخواهد کرد، اما رهبران حزب حاکم لهستان بر این باورند که تعداد روزهای عضویت این کشور در اتحادیه رو به کاهش است.
هشدار دیوان عالی لهستان درباره خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اروپا زمانی می تواند جدی باشد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تحقق یابد که این مساله می تواند وحدت این اتحادیه اروپا را کمرنگ و به مرور زمان به فروپاشی آن منجر شود.