كمیسیون اروپا اخطاری رسمی به لهستان درباره اصلاحات قضایی ارسال كرد

كمیسیون اروپا پیش از این نیز نگرانی های خود را از اصلاحات قضایی در لهستان كه شامل تبعیض جنسیتی و پایین تر بودن سن بازنشستگی برای قضات زن است ابراز كرده بود. طبق قانون جدید قضایی در لهستان كه روز جمعه بطور رسمی اعلام شد سن بازنشستگی برای قضات زن 60 سال و برای قضات مرد 65 سال تعیین شده است. در پی اعلام رسمی این قانون و درج آن در روزنامه رسمی دولت لهستان ، 'فرانس تیمرمان' (Frans Timmermans) معاون رییس كمیسیون اروپا با ارسال یك اخطار رسمی به لهستان یك ماه زمان داد كه به نگرانی های بروكسل پاسخ دهد.
كمیسیون اروپا همچنین ابراز نگرانی كرده كه طبق قانون جدید لهستان وزیر دادگستری این كشور می تواند در زمینه تمدید مدت خدمت قضات اعمال نفوذ كند كه این مساله نیز بر خلاف قوانین اتحادیه اروپا در زمینه استقلال دستگاه قضایی ارزیابی شده است.
در نامه روز جمعه تیمرمانس كه برای وزیر امور خارجه لهستان ارسال شده است ، از او و همچنین وزیر دادگستری لهستان برای سفر به بروكسل و مذاكره در این خصوص دعوت شده است. معاون رییس كمیسیون اروپا خاطرنشان كرد: دست كمیسیون اروپا همچنان به سوی مقامات لهستان دراز است با این امید كه بتوانیم گفت وگوی سازنده ای داشته باشیم.
كمیسیون اروپا تحولات لهستان را به دقت زیر نظر دارد و درصورتی كه لهستان به نگرانی های بروكسل نپردازد ، كمیسیون اروپا آماده فعال سازی ماده 7 معاهده عملكرد اتحادیه اروپا (TFEU) است كه می تواند منجر به از دست دادن حق رای لهستان در شورای اروپا به علت نقض قوانین شود.
به گزارش ایرنا ، حزب ملی گرای «قانون و عدالت» (PiS) پس از آنكه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است كه باعث شده تا اتحادیه اروپا، وضعیت حكومت قانون در یكی از اعضای خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. هزاران نفر روز یكشنبه گذشته در اعتراض به لایحه اصلاحات دیوان عالی در ورشو پایتخت لهستان و سایر شهرها دست به تظاهرات زدند. 'لخ والسا' رییس جمهوری سابق لهستان نیز در این تظاهرات شركت كرد. حزب حاكم با وجود این اعتراض ها، به یمن كاهش بیكاری و اقتصاد قوی، همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است. بسیاری از منتقدان دولت لهستان می گویند حزب حاكم با این اصلاحات قصد دارد دستگاه قضایی را زیر كنترل خود بگیرد . اتحادیه اروپا و برخی كارشناسان حقوقی بین المللی می گویند این تغییراتی قانونی به معنی بازگشتی بزرگ در مسیر اصلاحات دموكراتیك در كشوری است كه در ربع قرن گذشته از آن به عنوان الگوی گذار دموكراتیك یاد شده است و این تغییرات موجب بازگشت لهستان به سمت اقتدارگرایی خواهد شد.
'دونالد توسك' رییس شورای اروپا كه در گذشته نخست وزیر لهستان بوده است ، نیز گفته كه این تغییرات قانونی توسط حزب حاكم موجب بازگشت لهستان به گذشته می شود.
اروپام**1078**1908
بابك جعفری ** ناشر : افشار دارابی