رسانه های پاکستانی روز دوشنبه گزارش دادند: چین ایستگاه آتی برای مذاکرات دولت اسلام آباد با مسئولان اف ای تی اف خواهد بود جایی که هیات ۱۶ نفری پاکستان به ریاست وزیر امور اقتصادی این کشور اقدامات در زمینه جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و سرکوب سازمان های غیرقانونی را شرح می دهد.
براساس این گزارش، دولت پاکستان گزارش جامعی از اقدامات اخیر خود را به بخش آسیا اقیانوسیه زیر مجموعه گروه ویژه اقدام مالی ارسال کرده بود و به نقل از منابع وزارت دارایی پاکستان، مسئولان اف ای تی اف با طرح ۱۵۰ پرسش از دولت اسلام آباد اعلام کرده است: گزارش جدید پاکستان باید تا ۱۸ دیماه جاری (هشتم ژانویه ۲۰۲۰) نهایی و ارسال شود.
گروه ویژه اقدام مالی ضمن تاکید بر مجازات سرکرده ها و عناصر وابسته به گروه های غیرقانونی در پاکستان، خواستار شفاف سازی روند مدیریت مدارس دینی و سوابقی از برخوردهای قضایی با سازمان های منحله شده است.
طرف پاکستانی در گزارش اخیر خود به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با پولشویی، قاچاق ارز و کالا، تشدید تدابیر نظارتی در مرزها و پرونده های مربوط به توقیف ارزهای قاچاق اشاره کرده است.
براساس این گزارش، قرار است روزهای اول تا پنجم بهمن ماه سال جاری دور جدید مذاکرات میان پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی در شهر پکن پایتخت چین برگزار شود و پس از آن جلسه بررسی عملکرد پاکستان نیز اسفندماه (فوریه ۲۰۲۰) برگزار خواهد شد.
بازداشت و محاکمه عناصر گروه های غیرقانونی در پاکستان
دولت پاکستان دهم تیرماه امسال در ادامه رفع موانع خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی تلاش برای جلوگیری از فعالیت گروه های افراطی و ممنوعه را تشدید و در همین راستا ۱۲ نفر از جمله هشت نفر از اعضای گروه جیش محمد را به جرم تامین مالی تروریسم محکوم به مجازات کرد.
علاوه بر این «حافظ محمد سعید» رئیس گروه غیرقانونی جماعت الدعوه در پاکستان که از سوی هند، متهم اصلی حمله مرگبار بمبئی در سال ۲۰۰۸ است، بازداشت شد.
اقدام نهادهای امنیتی پاکستان برای بازداشت سرکرده گروه غیرقانونی جماعت الدعوه در راستای اجرای احکامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تلاشی برای خروج از فهرست خاکستری این نهاد مالی بین المللی به نظر می رسد.
آخرین مذاکرات میان پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی ماه اکتبر امسال در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، جایی که اسلام آباد تلاش کرد تا سایه تهدید ماندن در فهرست خاکستری و یا حتی قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف را از خود دور کند.
گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته پس از ارزیابی مکانیسم امنیتی و نحوه مقابله با تامین مالی تروریسم در پاکستان تصمیم به قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری گرفت و از آن پس اسلام آباد زیر ذره بین این نهاد مالی قرار دارد.
طبق منشور گروه ویژه اقدام مالی، هر کشوری برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست سیاه نیاز به حمایت حداقل سه کشور عضو دارد.