اگرچه آمار دقیقی از شمار معترضان دیروز در سراسر الجزایر در دست نیست اما به گزارش شبکه الجزیره قطر بیش از 10 هزار نفر در الجزیره پایتخت به تظاهرات پرداختند . معترضان همچنان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواستار ایجاد تغییرات زیربنایی و واقعی در کشورشان هستند.
مردم الجزایر از سوم اسفند ۱۳۹۷ در اعتراض به تلاش عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری مخلوع این کشور برای ماندن در قدرت، دست به تظاهرات گسترده زدند؛ موج اعتراضی که بوتفلیقه را پس از ۲۰ سال مجبور به استعفا کرد و حتی پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز همچنان ادامه دارد.
با وجود اینکه عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری منتخب پس از ادای سوگند ریاست جمهوری خواستار برگزاری گفت وگوهای آشتی با مخالفان شده بود، این دسته از معترضان دیروز در میان تدابیر امنیتی شدید شعارهایی را در راستای ایجاد تغییر بنیادین در ساختار نظام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از ورود به هرگونه گفت وگویی در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری جدید الجزایر سردادند.
آنها انتخابات اخیر را سناریوی از پیش تعریف شده از سوی دولت تحت کنترل نظامیان این کشور برای بازسازی حاکمیت بوتفلیقه ارزیابی کرده و در یک فرآیند نافرمانی مدنی خواستار برگزاری یک انتخابات آزاد و دمکراتیک زیر نظر ناظران بین المللی شده و حتی قانون اساسی کشور را نیز زیر سوال بردند.
مخالفان طی 10 ماه اخیر بعد از استعفای بوتفلیقه، در همه راهپیمایی ها ، نسبت به کنترل و تسلط ارتش بر همه امور سیاسی و اقتصادی اعتراض کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضن که دیروز مثل همه جمعه ها بعد از برگزاری نماز جمعه به خیابان ها آمدند بیش از همه تصاویر زندانیان سیاسی خود را در دست داشتند و عدم اقدام عملی رئیس جمهوری جدید برای آزاد کردن آنها را نشانه ای از عدم صداقت او برای برگزاری یک گفت وگوی عادلانه ارزیابی کرده و خواستار برکناری او از قدرت شدند.
بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی مانند "هرگز عقب نخواهیم نشست"، "متوقف نخواهیم شد"، "با دروغگویان مذاکره نخواهیم کرد"، "سکوت نخواهیم کرد" و "همه‌تان باید بروید" بر تداوم جنبش مردمی این کشور تأکید کردند.
مخالفان معتقدند نظام کنونی حاکم بر الجزایر به رغم کنار رفتن بوتفلیقه ، تداوم نظام قبلی است و تمامی مقامات دولت کنونی از دست نشاندگان پیشین بوتفلیقه هستند.
معترضان الجزایری می گویند که دیگر حاضر نیستند تحت حاکمیت نظامیان غیر عادل قرار داشته باشند، چرا که آنها همچنان حتی بعد از روی کار آمدن تبون و مرگ صالح نیز به روند بازداشت شخصیت های جنبش مردمی ادامه می دهند.
در هر حال در شرایط کنونی ارتش الجزایر همچنان بیشترین قدرت را در این کشور در اختیار دارد و در طول چندین دهه در سیاستگذاری کشور تأثیر مهمی داشته است.