روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور آفریقایی الجزایر دیروز در حالی با شروع تبلیغات نامزدهای آن بعد رسمی جدید گرفت که مردم این کشور نیز در مقابل اقدامات رسمی، تظاهرات خود را در مخالفت با این انتخابات و نامزدهای حاضر در آن برگزار کردند.
انتخابات ریاست جمهوری الجزائر که نخستین انتخابات پس از کناره‌گیری «عبدالعزیز بوتفلیقه» از قدرت است، ۲۱ آذر ماه ( ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹) برگزار خواهد شد و نامزدهای آن نیز پنج نفر هستند که مردم و احزاب سیاسی این کشور آنها را نماینده خود نمی دانند.
دو نفر از این نامزدها به نام‌های "عبدالمجید تبون" و "علی بن فلیس" نخست‌وزیران سابق دوره بوتفلیقه هستند و سه نفر دیگر نیز عبارتند از : "عزالدین میهوبی" دبیرکل "التجمع الوطنی الدیمقراطی" و وزیر پیشین فرهنگ، "عبدالعزیز بلعید" رئیس جبهه المستقبل و "عبدالقادر بن قرینه" رئیس جنبش البناء الوطنی.
پنج نامزد تایید شده از سوی شورای قانون اساسی الجزایر روز یکشنبه با هم منشوری را امضاء کردند تا به اصول و فرآیند های استاندارد انتخاباتی در کشورشان پایبند باشند و در مقابل این اقدام هزاران نفر از مردم این کشور نیز دیروز با برگزاری سی و هشتمین یکشنبه اعتراضی در پایتخت و بسیاری از شهرهای این کشور علاوه بر اینکه به کل روند انتخابات از جمله تایید صلاحیت ها اعتراض کردند خواستار آزادی زندانیان سیاسی نیز در این برهه از زمان شدند.
نهاد مستقل ملی انتخاباتی الجزایر روز یکشنبه این منشور را که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی این کشور امضاء شد پراهمیت ترین واقعه ملی تاریخ سیاسی چند سال اخیر این کشور ارزیابی کرد که مردم هیچ وقعی به آن ننهاده و خواستار شکل گیری سازکارهایی برای جابجایی عادلانه قدرت از عبدالغزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری مستعفی به نمایندگان اصلی مردم شدند و همچنان تاکید دارند که پنج نامزد تایید شده برای این انتخابات همه از بازماندگان دولت قبلی هستند که سعی دارند به شکلی ظریف جابجایی عادلانه و دمکراتیک قدرت در این کشور را زیر سوال ببرند.
یکشنبه هفته گذشته بود که عبدالقادر بن صالح رئیس جمهور موقت الجزایر ۲۱ آذر ماه را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری تعیین و کمیته عالی انتخابات این کشور نیز صلاحیت پنج نفر را برای شرکت در رقابت های انتخاباتی تایید کرد؛ نامزدهایی که به اعتقاد مردم و بسیاری از تحلیلگران سه نفر از آنان از عناصر کاملا وابسته به رئیس جمهوری قبلی هستند و دو نفر دیگر نیز همچنان به دولت قبلی وفادارند.
مردم معترض بعد از معرفی این پنج نامزد انتخاباتی از سوی دولت موقت، آنان را نماینده و یا نامزد اصلی خود در این انتخابات تلقی نکرده و با وجود اینکه دیروز شرایط جوی برای آنان بسیار نامساعد بود ترجیح دادند در واپسین روزهای قبل از انتخابات با آمدن به خیابان ها نماینده های خود را کسانی معرفی کنند که حتی در چنین روزهایی نیز همچنان در زندان به سر می برند.
روزنامه "الخبر" این کشور هم در شماره روز یکشنبه در گزارشی نوشت که شرایط نامساعد جوی نیز موجب نشد مردم این کشور نخواهند در پایتخت و دیگر شهرها از جمله بجایه، البویره، تیبازه، الشلف، البلیده، مستغانم، بسکره، تیزی وزو، سیدی بلعباس و قسنطینه از خانه های خود بیرون آمده و با در دست گرفتن تصاویر فعالان سیاسی بازداشت شده از جمله خضر بورقعه، کریم طابو، سیمر بلعربی و فضیل بوماله و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی آنها نباشند.
آنان دولت انتقالی بعد از بوتفلیقه را یک تشکیلات فرمایشی هدایت شده توسط خود بوتفلیقه توصیف کرده و در واقع تشکیلات نظام سیاسی فعلی کشور را نه نماینده یک دولت مدنی، بلکه آن را در کلیت یک دولت نظامی برآمده از دستگاه سیاسی ۳۰ سال گذشته ارزیابی کردند.
این دسته از معترضان که عمدتا شامل دانشگاهیان و روشنفکران می شوند حتی سه شنبه گذشته در سی و سومین سه شنبه از سه شنبه های اعتراضی هم از میدان شهدا الجزیره به سمت میدان مرکزی "البرید" حرکت کرده و مخالفتشان را با برگزاری انتخابات اعلام و آن را اقدامی از سوی دولت برای باز تولید نظام گذشته ارزیابی کرده بودند.
آنان شعارهایی را علیه "احمد قاید صالح" رئیس ستاد ارتش سر داده و در اعتراض به حکم‌های صادره علیه ۲۲ معترض، تأکید کردند که مردم خواهان دستگاه قضایی مستقل هستند، دستگاهی که تحت تاثیر قوه مجریه برای این افراد احکامی از شش ماه تا یک سال حبس صادر کرد.
دادگاه "سیدی محمد" الجزیره پیشتر برخی افراد دستگیر شده را به اتهام برهم زدن وحدت ملی به یک سال زندان محکوم کرد.
در هر حال تظاهر کنندگان الجزایری از چند روز قبل، پیش از آنکه تصاویر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر در و دیوارهای اماکن عمومی کشور ظاهر شود، تصاویر رهبران سیاسی در بند را در انظار عمومی به نمایش گذاشته و در راهپیمایی های خود نیز بیشتر خواستار آزادی "خضر بورقعه" یکی از رهبران خود از زندان شدند که به تازگی به دلیل وخامت حالش از زندان به بیمارستان مصطفی پاشا منتقل شده است.
براساس گزارشات رسانه های ملی و بین المللی و نیز مشاهدات شاهدان عینی از سطح جامعه الجزایر، در واقع آنچه که بیش از همه در این جامعه مشهود است، نشانه های قدرت سیاسی دولت موقت و یا تبلیغات ریاست جمهوری نیست، بلکه شعارهای ضد انتخاباتی است که در شبکه های اجتماعی نیز توسط بخش اعظم مردم این کشور دست به دست می شود.
این در حالی است که چهارشنبه گذشته "احمد قاید صالح" فرمانده ارتش عالی الجزائر که مردم از او به عنوان دلال قدرت بعد از بوتفلیقه نام می برند، درباره تلاش برخی گروه‌ها جهت بی‌اعتماد کردن ملت به ارتش هشدار داد و گفت که تنها راه برون رفت از بحران برگزاری این انتخابات به شکل مسالمت آمیز آن است.
این اعتراضات در گوشه و کنار الجزایر در حالی برگزار می شود که برخی رسانه ها محلی و منطقه ای طی چند روز گذشته گزارش دادند که دولت امارات متحده عربی مدتی است در حمایت از دولت موقت الجزایر برای دستکاری در روند انتخابات برای تعیین سرنوشت سیاسی این کشور، برای سرکوب معترضان کمک های اطلاعاتی و امنیتی در اختیار ارتش و نیروهای امنیتی الجزایر قرار می دهد.
در واقع اعتراضات فعلی ادامه اعتراضات دوره ریاست جمهوری طولانی مدت بوتفلیقه است که به دنبال همین اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف الجزایر بود که سرانجام وی در سن ۹۲ سالگی مجبور شد، در فروردین گذشته از پست ریاست جمهوری کناره گیری کند و رئیس مجلس به عنوان رئیس جمهور موقت جانشین او شد.
نظر شما