«اندرو اسمیت» در واکنش به گزارش اخیر خیریه «آکسفام» که نشان می‌دهد آمار فروش سلاح به ریاض توسط دولت انگلیس حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است گفت: تردیدی نیست که سلاح‌های ساخت انگلیس نقش مخربی در یمن داشته است. جنگنده‌های انگلیس برفراز آسمان یمن به پرواز درآمده و بمب‌ها و موشک‌های ساخت این کشور را بر سر مردم یمن آوار می‌کنند.
وی افزود: نکته‌ای که در گزارش آسکفام به آن اشاره شده این است که معاملات تسلیحاتی انگلیس با عربستان پس از معاهده بین المللی تجارت تسلیحات که سال ۲۰۱۴ میلادی به اجرا درآمد و از سوی سازمان ملل متحد مورد تائید قرار گرفت افزایش داشته است. این فعال مدنی یادآور شد مشکل اینجاست که این معاهده قدرت اجرایی ندارد و معاملات تجارت اسلحه را متوقف نمی‌کند.
بر اساس گزارش آکسفام دولت‌های محافظه‌کار انگلیس از ژانویه سال ۲۰۱۵ تاکنون مجوز فروش ۶.۴ میلیارد پوند سلاح به عربستان را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است.
این در حالی است که انگلیس خود را از حامیان توقف جنگ یمن و «معاهده تجارت تسلیحات» که بر جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه و خلاف قوانین بین‌المللی نظارت دارد، معرفی می‌کند.
معاهده تجارت تسلیحات که سال ۲۰۱۴ به اجرا درآمد یک پیمان چندجانبه است که تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف را تنظیم می‌کند تا به صلح بین‌المللی و منطقه ای، کاهش رنج انسان و ترویج همکاری، شفافیت و اقدامات مسئولانه در داخل و میان کشورها کمک کند.
این پیمان همچنین به دنبال جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح به تروریست‌ها و سازمان‌های جنایتکار است که منجر به درگیری های مخرب می شود و به خصوص تلاش دارد تا از فروش تسلیحات در شرایطی که شورای امنیت، ممنوعیت های تسلیحاتی وضع کرده است، مانع شود.
اندرو اسمیت می گوید آنچه در یمن شاهد هستیم این است که تجارت اسلحه به رغم فجایع انسانی در این کشور در جریان است. وی با بیان اینکه تداوم این جنگ به دلیل حمایت‌های تسایحاتی دولت‌های انگلیس و امریکا بوده تصریح کرد که با توجه به جنایت‌های بی‌شماری که در جریان آن رخ داده باید بدون فوت وقت پایان یابد.
عضو ارشد پویش مخالف تجارت اسلحه در پاسخ به این سوال که چه مدارکی برای اثبات این ادعا وجود دارد که تسلیحات انگلیس در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفته افزود: هیچ تردیدی در این رابطه وجود ندارد و دولت انگلیس بارها به این موضوع اذعان کرده است.
وی با اشاره به دادگاه عالی انگلیس که سال گذشته فروش سلاح به عربستان را غیر قانونی اعلام کرد افزود: مقامات دولت انگلیس در این دادگاه اعتراف کردند که تسلیحات ساخت این کشور در یمن مورد استفاده قرار گرفته است. اسمیت خاطر نشان کرد که جنگ افزارهای انگلیس نقش کلیدی در یمن ایفا می‌کند و شکی نیست که این مساله به جنایت‌های صورت گرفته ارتباط مستقیم دارد.
این فعال ضد جنگ عنوان کرد هرچند بوریس جانسون و دولت او تلاش می کنند که خود را از دخالت در این بحران بی تقصیر نشان دهند اما واقعیت است که این جنگ تنها به دلیل حمایت و همدستی دولت‌هایی مانند انگلیس امکان پذیر است.
اسمیت در پاسخ به سووالی درباره آینده پرونده توقف فروش اسلحه به عربستان گفت: در حال حاضر دولت انگلیس حکم دادگاه استیناف را به چالش کشیده و احتمالا حدود یک ماه دیگر دیوان دادگستری در این رابطه تشکیل جلسه می‌دهد. وی با این حال تصریح کرد که جنگ یمن باعث ویرانی مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها در این کشور شده و پایان این جنگ با فروش بیشتر سلاح امکان پذیر نخواهد بود.
این فعال ضد جنگ در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر امکان ارجاع این پرونده به دیوان ... عنوان کرد که پرونده شرکت‌های تولیدکننده سلاح در دادگاه لاهه در حال بررسی است. وی در عین حال یادآور شد که علاوه بر گام‌های حقوقی بایستی در سطح سیاسی موضوع پیگیری شود.
وی با بیان اینکه «حل بحران یمن نیاز به اراده سیاسی دارد» افزود: اما دولت بوریس جانسون فاقد چنین اراده‌ای است و به همین خاطر موضوع را به دادگاه کشاندیم. اسمیت گفت: در غیر این صورت نیاز نبود موضوع ۴ سال کش پیدا کند تا با حکم دادگاه فروش سلاح به عربستان متوقف شود.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال ۱۳۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن به‌عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.
جنگ علیه یمن همچنین میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل متحد در گزارشی، قحطی در این کشور را بزرگ‌ترین فاجعه انسانی نامید.