روزنامه های چاپ بیروت از جمله «النهار» و «الجمهوریه» امروز (سه شنبه) به نقل از منابع بانک مرکزی لبنان گزارش کردند که تا پایان ماه دسامبر گذشته، سپرده‌های ارزی بخش خصوصی و عمومی این کشور ۶.۲۷% کاهش یافته که معادل ۱۱.۲ میلیارد دلار است.
بر پایه این گزارش، سپرده‌های ارزی دلار در بانک‌های لبنان در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱۶۷.۳۷ میلیارد دلار کاهش یافت، در صورتی که در ابتدای همان سال، این میزان ۱۷۸.۶ میلیارد دلار بود.
النهار نوشت: بانک‌ها نگران کم شدن سپرده‌ها در سال جدید میلادی هستند. به ویژه آن که لبنان ۹۰ میلیارد دلار بدهی عمومی و خارجی دارد و بانک مرکزی قادر به پرداخت آن نیست.
افزون بر این، به‌دلیل بحران اقتصادی، هزاران کارمند بخش خصوصی لبنان از جمله کارکنان بانک های خصوصی به تعداد بیکاران این کشور اضافه شده اند.
«ریاض سلامه» رییس کل بانک مرکزی لبنان سه روز پیش از «میشل عون» رییس جمهوری این کشور درخواست کرد، از دولت موقت یا پیشبرد امور بخواهد مجوزهای ویژه‌ای به وی بدهد تا بتواند مقررات سختی را که در برخی بانک‌ها در خصوص سپرده گذاران اجرا کرده، بر تمام بانک‌ها تعمیم بدهد تا نحوه تعامل بانک‌ها با سپرده گذاران عادلانه باشد.
از جمله این مقررات این است که بانک‌ها در لبنان شروط بسیار سختی را برای گرفتن سپرده‌ها از سوی سپرده گذاران تعیین کردند . از ابتدای اعتراضات مردمی در این کشور، واریز پول به حسابهای خارجی نیز متوقف شد، ولی تا کنون دولت لبنان چارچوب قانونی برای تعامل با سرمایه‌های این بانک‌ها تعیین نکرده تا این اقدام ها منظم و دقیق شود.
از سوی دیگر روزنامه «الاخبار» چاپ بیروت نوشت که دولت آمریکا تصمیم گرفته قانون " Global Maganitsky Act " ( که در سال ۲۰۱۶ در دوران باراک اوباما برای تحریم افراد و مسئولان روسی به‌دلیل ترور سرگی ماگانیتسکی در زندانش تصویب شد) علیه لبنان هم فعال و اجرا کند.
این روزنامه به نقل از منابع مطلع افزود که واشنگتن می‌خواهد ۲۱ شهروند لبنانی را با عنوان «مسئولان فاسد دولتی» تحریم کند. این ۲۱ نفر از یک لیست ۶۵ نفری از سرمایه داران و مسئولان بانکی و دولتی لبنان انتخاب شده اند.
الاخبار نوشت که قانون یاد شده به دولت آمریکا اجازه می‌دهد آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
بانک ها یکی از اهداف اعتراضی مردم لبنان ظرف سه ماه گذشته بوده و هستند و عده ای از معترضان دوشنبه شب روبروی بانک مرکزی لبنان در خیابان «الحمرا» در غرب بیروت تجمع و تحصن کردند، مسیر منتهی به این بانک را با بلوک های سیمانی بستند و روی دیوارهای آن نوشتند که رییس کل بانک باید برکنار و احکامش لغو شود.
هم چنین جوانان معترض دیروز (دوشنبه) مقابل شعبه بانک «لبنان» در شهر «بعلبک» در شرق لبنان تحصن کردند.
روزنامه «الجمهوریه» چاپ بیروت امروز نوشت: جوانان معترض حتی در میان تدابیر امنیتی که نیروهای نظامی و انتظامی تشدید کرده بودند، مانع ورود کارکنان به بانک شدند و علیه سیاست های مالی و بانکی لبنان و کاهش ارزش پول ملی شعار دادند.
در طرابلس در شمال لبنان نیز هنگامی که یک مشتری شعبه بانک «الاعتماد» قصد داشت همه سپرده خود را دریافت، یا به خارج منتقل کند و کارمند بانک بر اساس احکام جدید، با وی همکاری نکرد، میان دوطرف درگیری فیزیکی پیش آمد که منجر به دخالت نیروهای نظامی و امنیتی شد.