امیرعبدوس روز یکشنبه در گفت و گو ایرنا ابراز داشت: در پایش و نظارت سه ماهه سوم امسال ۵۴ پرونده در زمینه آلایندگی واحدهای صنعتی استان سمنان تشکیل شد که از این تعداد ۳۹ واحد صنعتی به عنوان آلاینده محیط‌زیست معرفی شد.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی آلاینده محیط‌زیست در شهرستان‌های مختلف استان سمنان مانند دامغان، گرمسار، سمنان، آرادان و میامی مستقر هستند و بیشتر در زمینه شیمیایی فعالیت دارند.
وی بیان کرد: محیط زیست از طریق پایش و شناسایی واحدهای آلاینده به عنوان ابزار بازدارنده به دنبال جلوگیری از ادامه روند آلایندگی واحدهای صنعتی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی می شوند که یک درصد فروش جریمه‌ای سنگین و گاه بیشتر از سود واحد صنعتی است.
وی یادآور شد: شرط خروج از پرداخت عوارض آلایندگی دستیابی به استانداردهای زیست محیطی با ایجاد و راه اندازی سامانه های کنترل آلودگی، بهینه سازی سوخت مصرفی، راه اندازی تصفیه‌خانه یا استفاده از فیلترهای خروجی دودکش صنایع و مدیریت پسماند است و این شرایط تا زمانی که توسط واحدهای صنعتی رعایت شود، واحد پاک بوده و در صورت اجرایی نشدن استانداردهای مربوط، با معرفی نام واحد به سازمان امور مالیاتی از دوره مالیاتی بعد مشمول پرداخت عوارض آلایندگی به میزان یک درصد فروش می‌شود.
عبدوس تصریح کرد: قانون برای دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ هوای پاک و آب و خاک سالم تکالیفی را تعیین کرده است که ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش به این وظایف توجه داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ابراز داشت: قانون‌های تصویب شده برای مقابله با واحدهای‌صنعتی آلاینده محیط زیست ابزار مناسب و بازدارنده به منظور داشتن هوای پاک و حفاظت از آب و خاک است.
عوارض آلایندگی هر ساله به منظور اجرا در سال آینده به تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست به اداره کل امور مالیاتی ارسال می شود و جرائم پس از دریافت، به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به منظور استفاده دربخش‌های محیط زیستی پرداخت می‌شود.