به گزارش پژوهشگر ایرنا، نخستین جرقه انقلاب یاسمین را «محمد بوعزیزی» جوان بیست و هفت ساله دستفروش در بازار شهر «سیدی بوزید» زد که در اعتراض به اقدام نیروهای دولتی در جمع آوری بساطش، خود را در میانه خیابان به آتش کشید.
این اتفاق بسرعت در شهرهای مختلف تونس بازتاب داشت و کمتر از یک ماه اعتراض مردمی را رقم زد که به کشته شدن نزدیک به ۸۰ نفر به دست نیروهای نظامی انجامید اما بیست و چهارم دی ماه ۱۳۸۹ (چهاردهم ژانویه ۲۰۱۱) بن‌علی پس از اعلام سقوط دولت، به همراه خانواده خود از کشور خارج شد و تا آخر عمر (بیست‌وهشتم شهریورماه ۱۳۹۸) به دامن عربستان سعودی پناه برد.
نکته مهم درباره تونس، تاثیر جنبش مردمی آن بر شماری از ملت‌های منطقه بود. مصر، لیبی، الجزایر و مراکش در منطقه شمال آفریقا بستر ناآرامی‌هایی شدند که در برخی به تغییر دولت‌های دهها ساله انجامید و در شماری دیگر، منشاء دگرگونی سیاسی بود.
مشابه این رخداد را در غرب آسیا دیده ایم؛ یمن، بحرین و اردن دستخوش تحولات گسترده شد؛ اوضاع در کشورهایی مانند عربستان، لبنان و سوریه نیز به گونه‌ای دیگر پیش رفت.
در این میان، تونس با وجود برخی فراز و نشیب‌های سیاسی و اجتماعی و امنیتی، همچنان آرام به راه خود ادامه داد و با بازسازی ساختارهای حکومتی و سیاسی، از کنار بسیاری از تنش‌های کشورهای دیگر عبور کرد.
به نظر می‌رسد شماری از ویژگی‌های انقلاب یاسمین تونس، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه جدا می‌کند و دلیل پایایی روندی است که ۹ سال پیش مردم این کشور رقم زدند که در زیر به طور خلاصه به برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم:
پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی
تونس کشوری مسلمان واقع در ساحل جنوبی دریای مدیترانه با ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۶۴ هزار کیلومتر مربع وسعت است. بر پایه اعلام برنامه توسعه ملل متحد (یو.ان.دی.پی) این کشور یکی از پنج کشور دارای درآمد سرانه کمتر متوسط جهان با پیشرفت بالای انسانی است(۱).
مطابق آمارهای یو.ان.دی.پی، شاخص توسعه انسانی تونس در سال ۲۰۱۹ ، ۰.۷۳۹- بود که کشور را در رده بالای توسعه انسانی (جایگاه نودویکم جهان) در منطقه قرار داد (۲).
از آن سو، به سبب توجه گسترده حکومت بن‌علی به آموزش و تخصیص بودجه‌های آموزشی زیاد، نرخ جمعیت بزرگسال باسواد (بیش از ۱۵ سال) که در سال ۱۹۸۴ میلادی ۴۸.۱۹ درصد بود تا سال ۲۰۱۱ به ۷۹.۶۵ رسید. در همسنجی با کشورهای دیگر، این شاخص برای مصر در سال ۱۹۸۶ حدود ۴۴.۴۲ درصد بود که سال ۲۰۱۲، به ۷۳.۹ درصد بالغ شد- آمار سال ۲۰۱۱ درتارنمای برنامه توسعه ملل متحد منتشر نشده است (۳).
همچنین در تونس نرخ آموزش (بر پایه تعریف یو.ان.دی.پی به معنای میانگین سال‌های تحصیل بزرگسالان و همچنین سال‌های قابل انتظار برای مدرسه رفتن در کودکان) در سال ۲۰۱۸ به ۶۵.۹ درصد رسید که در ۲۰۱۱ میلادی ۶۳.۵ درصد بود. این میزان برای مصر ۵۵.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ برآورد شد که در سال ۲۰۱۸ به ۶۰.۸ درصد رسید (۴).
همچنین بر پایه برآورد بانک جهانی، نرخ بیکاری- که یکی از عوامل اصلی تحریک انقلاب بود- در سال ۲۰۱۹ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته اما بیکاری جوانان (بین ۱۵ تا ۲۴ سال) همچنان بیش از ۳۶ درصد است (۶).
پس از انقلاب نیز به سبب استقرار سریع نهادهای حکومتی و حمایت ارتش و دیگر بخش‌های امنیتی، مهاجرت‌های خارجی، آوارگی یا جابجایی‌های شهری محدودی در تونس رخ داد و ترکیب کشور چندان تغییر نکرد.
نیروهای مسلح
برخلاف کشورهایی مانند مصر و لیبی، ارتش تونس همواره به عنوان نهاد زیرمجموعه رییس‌جمهوری قدرت مستقل چندانی بویژه در حوزه اقتصادی نداشته است. این نهاد در ناآرامی‌های یک‌ماهه پیش از انقلاب، خود را درگیر نکرد و حتی با وجود مذاکراتی که بن‌علی با فرماندهان بلندپایه آن داشت، به حضور بی‌طرفانه در خیابان ها ادامه داد.
همین امر به کاهش تلفات انسانی در همسنجی با دیگر کشورها و محدودیت زمانی و مکانی دامنه درگیری‌های خیابانی انجامید. البته محافظت از ساختمان‌ها و مواضع حساس و فوق حساس کشوری و نظامی بخوبی انجام شد و این میراث گرانبهار، دست نخورده به دولت موقت انقلابی رسید.
تاثیر رسانه‌های رسمی و نوین
افکار عمومی جهان به سبب محدودیت‌های انتشار خبر در تونس در آغاز از ماهیت رخدادهای این کشور آگاهی چندانی نداشت، بویژه آنکه شماری از فعالان رسانه‌ای دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند و رسانه‌ها به سبب فشارهای حکومت، از جایگاه آگاهی‌بخشی خود فاصله گرفته بودند. اما کم‌کم بر اثر تداوم اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای و فیلم‌ها و پیام‌های بارگذاری شده در شبکه‌های اجتماعی نگاه جهان به سوی تونس جلب شد.
موج نخست واکنش رسانه‌ای پس از انتشار اسنادی دال بر فساد حکومت بن‌علی در تارنما ویکی لیکس بود و موج بعدی در پی برخوردهای خشونت‌بار با معترضان پدید آمد.
با وجود سکوت بسیاری از رسانه‌های عربی، شبکه الجزیره قطر یکی از معدود رسانه‌های نقش‌آفرین در روزهای آغازین اعتراض‌های تونس بود. این روند با واکنش حکومت بن‌علی و اخراج خبرنگار آن رسانه همراه شد. البته جریان پخش اخبار زنده از تجمع‌های مردمی به کمک شهروند- خبرنگاران تونسی ادامه یافت و حتی این روند به شبکه‌های اجتماعی کشانده شد.
در تونس از هجدهم تا بیست‌وششم دسامبر ۲۰۱۰، دستکم یک میلیون و ۸۲۰ هزار نفر، کاربر فیسبوک بودند. اگر این آمار را با جمعیت ۱۰ میلیون نفری این کشور مقایسه کنیم، میزان تاثیرگذاری فیسبوک روشن‌تر می‌شود (۷).
انتشار فیلم‌های موبایلی در شبکه‌های اجتماعی به شکلی بود که برخی صاحبنظران را به فکر واداشت که انقلاب یاسمین را نخستین انقلاب برآمده از این نوع رسانه‌ها بخوانند.
دخالت خارجی
لیبی و یمن نمونه های روشنی از دخالت کشورهای خارجی در وضع داخلی آنهاست؛ امری که در مورد تونس رخ نداد.
همزمان با تحولات این کشور، الجزایر و لیبی به عنوان دو همسایه تونس درگیر ناآرامی‌های داخلی خود بودند و فرصتی برای هر گونه مداخله احتمالی نداشتند. کشورهای اروپایی حتی فرانسه با پیشینه ۷۵ سال استعمار تونس که تا سال ۱۹۵۷ ادامه یافت، در آغاز به سبب محدودیت اطلاعات، پیش بینی دقیقی از وضع نداشتند و زمانی به جمع‌بندی و اتخاذ موضع رسیدند که خواست مردم برای سقوط دولت به ثمر نشسته بود.
از آن پس نیز سیاستمداران و نخبگان این کشور بسرعت وضع جدید را مدیریت کردند تا دست خارجی‌ها از امور سرزمین آنان کوتاه بماند.
بن‌علی؛ متفاوت از برخی دولتمردان عرب
به موازات طرح موضوع ناآرامی‌های عمومی در تونس بویژه پس از کشته شدن ۸۰ نفر از مردم، بن‌علی ابتدا وزیر کشور را برکنار کرد و سپس دستور داد نیروهای امنیتی و پلیس از سلاح استفاده نکنند.
وی در یک سخنرانی، اعلام خبر سقوط دولت و کناره‌گیری غیررسمی از جایگاه خود را با عذرخواهی رسمی از مردم به سبب اوضاع کشور و کشته شدن شماری از آنان همراه کرد و در پی فشار افکار عمومی منطقه‌ای و جهانی و همچنین اعلام بی‌طرفی ارتش، در نخستین فرصت به دست آمده کشور را ترک کرد تا زمینه برای رخدادهای بعدی فراهم شود.
اگرچه او تیرماه ۱۳۹۰ در بیانیه‌ای که از سوی وی منتشر شد، فرار از کشور را تکذیب کرد و نوشت «پس از فرود در جده به خلبان دستور داد منتظر وی شود تا با او به تونس برگردد اما هواپیما برخلاف دستور آشکار، بدون وی به تونس بازگشت»، کناره‌گیری وی در بیست‌وچهارم دی‌ماه ۱۳۸۹ راهگشای روندهای سیاسی بعدی با کمترین پیامدهای اجتماعی و آسیب و تلفات انسانی بود.
احزاب و گروه‌های کارگری و دانشجویی
تونس افزون بر رنگین‌کمانی از احزاب گوناگون، تشکل‌های صنفی پرقدرتی دارد که میان قشرهای حساسی مانند کارگران، وکیلان و دانشجویان اعضای جدی و فعالی را جذب کرده اند.
طیف نگرش‌های گوناگون سیاسی و مذهبی میان احزاب این کشور بسیار گسترده است و بسیاری از آنها توانسته بودند با وجود سرکوب‌های حکومت بن‌علی به طور زیرزمینی ارتباط خود را با اعضا حفظ کنند و سطحی از فعالیت را داشته باشند.
پیوند میان نهادهای صنفی و احزاب سیاسی در ناآرامی‌های یک‌ماهه کشور، نوعی همبستگی و اجماع عمومی را به همراه آورد و مانع افتراق مردم شد.
این اتحاد به سبب ساختار نظام‌مند درون‌سازمانی و دوراندیشی‌های پیشین، توانست به محض سقوط دولت جایگزینی مناسب پیشنهاد کند و با وجود اختلاف‌نظرها، به یک نقطه اشتراک برسد.
همچنین رفتارهای عقلایی احزاب عمده این کشور مانند جنبش النهضه (شاخه تونسی اخوان المسلمین) مانع حرکت‌های سهم‌خواهانه بعدی در این کشور شد و در عمل، یک بستر ثابت و آرام را پدید آورد.
پیوستار ساختار سیاسی
مردم تونس پس از سقوط بن‌علی صرفنظر از انتخابات مجلس موسسان، همه‌پرسی قانون اساسی و همچنین انتخابات مجلس نمایندگان، چهار رییس‌جمهوری را برگزیدند و به کاخ کارتاژ فرستادند.
فواد المبزع (به طور موقت برای ۱۱ ماه در سال ۲۰۱۱)، منصف المرزوقی (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) و باجی قائد السبسی (۲۰۱۴ تا زمان مرگ در ۲۰۱۹) اداره دولت را بر عهده داشتند. آخرین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شهریورماه ۱۳۹۸ با نامزدی ۲۶ تن از جمله ۲ زن پس از مرگ السبسی برگزار شد که به دور دوم کشید و یک نامزد مستقل، حقوقدان و دانشگاهی به نام «قیس سعید» ۷۶ درصد آرا را از آن خود کرد.
فرجام سخن
برخی از مهمترین ویژگی های تونس در همسنجی با کشورهای ناآرام در سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۹ در بالا آمد.
نگاه اجمالی به سرفصل‌ها نشان می‌دهد تونس با همین ساختار به نسبت متفاوت از کشورهای منطقه، آتشی را شعله‌ور کرد که با وجود سرنوشت‌های نافرجام یا نامعلوم اعتراض‌های عمومی یا اصلاحات ساختاری- دولتی در این کشورها، هنوز در تونس روشن مانده است.
با توجه به استقرار چندین ماهه دولت جدید به ریاست قیس سعید در این کشور که با شعارهایی مانند «توزیع حاکمیت میان همه جریان‌های سیاسی» بر سر کار آمد، نمی توان انتظار داشت بسرعت بسیاری از مطالبات بر زمین مانده مردم طی ۹ سال گذشته پاسخ شایسته بیابند؛ بویژه آنکه بخش زیادی از نارضایتی‌ها از حکومت بن‌علی ریشه اقتصادی و تبعیض‌های اجتماعی داشت و هنوز برای اینها راه‌حل عملیاتی یافت نشده است.
با این همه، تداوم همین روند سیاسی به سبب ثباتی که در بطن خود به همراه می‌آورد می‌تواند زمینه تحولات عمیق‌تر و پیشرفت همه‌جانبه‌تر این کشور شود؛ سرزمینی که در دهه اخیر پیشگام خیزش ملی در جهان عرب شد و در صورت پیاده‌سازی الگوهای بومی پیشرفت، می‌تواند نمونه عملیاتی یک تغییر سیستم سیاسی با هزینه اندک و بیشترین بهره‌وری را ارایه کند.
...................................................................
منابع:
- https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/۱۲۵۷۴
- http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN
- http://hdr.undp.org/en/indicators/۱۰۱۴۰۶
- http://hdr.undp.org/en/indicators/۱۰۳۷۰۶
- http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN
- https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/economic-update-april-۲۰۱۹
- https://fa.alkawthartv.com/news/۱۱۶۷۸۰