"عبدالفتاح السیسی" که در برای شرکت در نخستین اجلاس سران کشورهای آفریقایی و انگلیس برای سرمایه گذاری مشترک در لندن به سر می برد، امروز به خبرنگاران گفت که برای اولین بار موفق شد چندین قرارداد اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه و منطقه صحرا در نزدیکی لیبی با شرکای خارجی امضاء کند تا واکنشی علیه اقدامات یکجانبه دولت ترکیه برای نقض حقوق کشورهای حاشیه این دریا و تهدید کشورهای خاورمیانه باشد.
براساس این گزارش، "طارق المولا" وزیر نفت مصر نیز دیروز در نخستین روز این اجلاس 9 قرارداد به ارزش 452،3 میلیون دلار برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در حوزه استحفاظی مصر و قبرس در دریا و خشکی با شرکای خارجی خود امضاء کند.
وی در این خصوص به خبرگزاری «رویترز» گفت که 9 قرارداد مورد نظر غیر از چند قرارداد دیگری است که مصر برای دریافت کمک مالی 84 میلیون دلاری برای حفر 38 چاه عمیق به منظور استخراج منابع انرژی فسیلی با طرف های خود امضاء کرده بود.
مصر از ماه ژوئیه سال 2014 تا کنون موفق شده 79 قرارداد مشابه سرمایه گذاری با شرکای خارجی خود در حوزه دریای مدیترانه ای امضاء کند.
"احمد قندیل" مدیر برنامه مطالعات انرژی در مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی «الاهرام» مصر در این خصوص به روزنامه الاشرق الاوسط گفت که دولت قاهره تاکنون این همه در منطقه مورد نظر در دریای مدیترانه سرمایه گذاری خارجی نکرده بود.
به گزارش شبکه «الجزیره» قطر، "سامح الشکری" وزیر خارجه مصر نیز روز یکشنبه بر احترام به حقوق و حاکمیت ارضی قبرس در دریای مدیترانه تاکید کرد و گفته بود که این کشور طبق قوانین بین المللی و کنفوانسیون سازمان ملل برای دریانوردی حق دارد در آب های ساحلی خود در دریای مدیترانه برای اکتشاف و استخراج نفت اقدام کند.
ترکیه و مصر مدت ها است که بر سر نحوه بهره برداری از منابع فسیلی زیر دریای مدیترانه با هم دچار مشکل هستند، چرا که مصر در سال 2013 یک قرارداد نفتی و گازی با قبرس برای انجام اکتشافات مربوطه در مناطق مورد مناقشه با ترکیه در دریای میدترانه امضاء کرده بود.
در ماه فوریه 2018 (بهمن ماه 1398) بود که ترکیه اعلام کرد، این توافق همکاری دریایی مصر و قبرس را به رسمیت نمی شناسد.
در واقع این اقدام مصر در راستای اعتراض جمعی مصر، یونان و قبرس به توافق دریایی ترکیه با «دولت وفاق ملی» لیبی به ریاست "فائز از اسراج" است، چون این سه کشور پیشتر با صدور بیانیه ای تأکید کردند که این توافق هیچ اثر قانونی ندارد؛ چرا که طبق توافق "صخیرات" این اقدام فراتر از اختیارات السراج است.
در آن بیانیه آمده است: این توافق همچنین تحت هر شرایطی، تأثیری بر حقوق کشورهای حاشیه مدیترانه نخواهد داشت.
ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی در مورد حریم دریایی خود در دریای مدیترانه توافقی امضا کردند.
دولت ترکیه در ششم آذر ماه امضای این توافق و قرارداد دیگری درباره توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی بین دو کشور را اعلام کرد، اما درباره جزئیات توافق و محل دقیق مرزهای دریایی دو کشور اطلاعاتی نداد.