خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از رییس جمهوری قبرس نوشت که این اقدام مشترک شامل گزینه نظامی نمی شود بلکه یک تلاش دیپلماتیک در راستای خنثی سازی اهداف این توافقنامه "غیرقانونی" است.
بعد از امضای توافق نامه پیرامون حوزه صلاحیت دریایی بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی، به دلیل حفاری‌های ترکیه در شرق دریای مدیترانه و در جوار سواحل قبرس بسیاری از کشورهای حوزه دریای مدیترانه به این موضوع اعتراض کردند.
ترکیه و لیبی ششم آذر ماه ۱۳۹۸ و در جریان سفر فایز السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.
توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.
رییس جمهوری قبرس که در واکنش به این توافق ها سخن می گفت، افزود که کشورهای عربی، اعضای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها نیز این توافقنامه را محکوم کردند.
به گفته اناستاسیادیس، وی با مقام های مصر، رژیم صهیونیستی، یونان و لبنان برای تشکیل اقدام دیپلماتیک مشترک در این ارتباط در تماس است.
براساس اعلام سخنگوی دولت قبرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگوی تلفنی با رییس جمهوری قبرس پیشنهاد کرده دو طرف همراه با کشور یونان به سرعت توافقی را برای شروع کار لوله کشی پروژه ایست مد (East Med) امضا کنند.
کشورهای این منطقه از جمله یونان و قبرس می گویند که این توافق منقطه اقتصادی آنها را کاهش می دهد و مانع حقوق آنها برای استخراخ ذخایر هیدروکربن می شود.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه گفته است که این توافقنامه به این منظور است که استخراج نفت و گاز یا اجرای هر پروژه ای نمی تواند بدون اجازه آنکارا در این منطقه انجام شود.
نظر شما