روزنامه ایران در گفت و گو با بیژن عباسی حقوقدان، آورده است: بیژن عباسی حقوقدان معتقد است بخش زیادی از اختلاف نظرها درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات به قانون انتخابات برمی‌گردد که ویژگی‌های عینی در آن محسوس نیست و لذا مثلاً اثبات الزام عملی به اسلام و نظام را سخت می‌کند. او در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است که بهترین ناظر بر عملکرد نمایندگان مجلس، مردم هستند. آنان ۴ سال عملکرد وکلای خود را میبینند و بهتر از همه میتوانند آن را تأیید یا ردصلاحیت کنند.
این روزها بحثهای زیادی در مورد رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان مطرح می‌شود. اما بیشتر توجهات معطوف به ۹۲ نماینده فعلی ردصلاحیت شده است. مهم‌ترین موضوع در این خصوص ادامه حضور این تعداد از افراد در مجلس با توجه به ادعای شرکت آنها در برخی موارد اقتصادی و شائبه فساد آنها است. برخی می‌پرسند پس تکلیف حضور آنها در مجلس چیست؟
در رابطه با عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی، راهکاری وجود ندارد. مثلاً بگوییم چون این فرد یا افراد برای انتخابات مجلس بعدی رد صلاحیت شدند، پس از الان دیگر صلاحیت نمایندگی را نداشته باشند. نمایندگان از زمانی که انتخاب میشوند تا پایان دوره، باید به‌عنوان نماینده حضور داشته و فعالیت کنند. اگر هم مشکلی وجود داشته باشد و مسائل و جرایم و تخلفاتی از سوی آنان رخ دهد، از طریق سازوکاری که در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و از سوی هیأتی که تشکیل شده، باید رسیدگی شود. این هیأت تشخیص می‌دهد که چنین اتفاقی که رخ داده جرم است یا خیر. اما هرچه باشد مانع ادامه نمایندگی آنان نیست.
اگر این تعداد از نمایندگان مرتکب فساد شدهاند، چرا در همین هیأت به آن رسیدگی نشده و به تبع آن دستگاه قضایی به آن ورود پیدا نکرده است؟ اگر پروندهای برای آنان در قوه قضائیه تشکیل نشده و حکمی هم صادر نشده، پس شورای نگهبان بر چه اساسی رد صلاحیت کرده است؟
این صحبت کاملاً درست است. اگر نمایندگان مرتکب جرمی شدند، طبق قانون باید به آنان رسیدگی شود نه اینکه بعد از نظارت شورای نگهبان در زمان انتخابات از وقوع آن باخبر شویم.
در نظام حقوقی ایران، اصلی به نام برائت وجود دارد. اصل بر این است که هیچ کسی گناهکار نیست مگر اینکه گناهش در یک دادگاه صالح، ثابت شود. مادامی که جرمی ثابت نشده باشد، پس دلیلی هم بر مجرمیت فرد وجود ندارد. بنابراین مادامی که جرمی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین دادگاه به اثبات نرسیده باشد، به این معناست که فرد، مرتکب هیچ جرمی نشده، پس از صلاحیت لازم هم برای نمایندگی برخوردار است. بنابراین تنها از دو مرجع، وقوع جرم از سوی نمایندگان مجلس قابل اثبات است؛ دادگاه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان.
این سخن شما ناظر بر این است که شورای نگهبان باید براساس مراجع ۴ گانه صلاحیت‌ها را رسیدگی کند. اما شورای نگهبان در کنار آن ۴ مرجع یعنی نیروی انتظامی، دادگستری، وزارت اطلاعات و ثبت احوال از تحقیقات محلی یا به تعبیر خودشان از طرق دیگر هم اقدام می‌کند.
طبق آنچه که در ماده ۲۸ قانون انتخابات ذکر شده و شرایطی که برای داوطلبان نمایندگی در نظر گرفته شده، ۴ مرجع قانونی مسئولیت دارند؛ وزارت اطلاعات، ناجا، ثبت احوال و وزارت دادگستری. این ۴ مرجع حسب مورد، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند. اما شورای نگهبان معتقد است که ما باید سراغ مراجع دیگری هم برویم. باید ببینیم که از سوی دیگر نهادها هم داوطلبان نمایندگی ملت، از شرایط لازم برخوردارند یا خیر. چون آن شرایطی که در قانون انتخابات آمده را ناکافی می دانند.
فرض کنید در مورد، التزام عملی به اسلام، این ۴ مرجع چگونه میتوانند در این مورد نظر بدهند؟ وزارت اطلاعات در مورد مسائل امنیتی و جاسوسی، دادگستری و ناجا در مورد سوابق کیفری و ثبت احوال هم در زمینه تابعیت، نظرات خود را اعلام می‌کنند. هرچند در قانون ذکر نشده اما آن شرایطی که در قانون انتخابات هست، مستلزم این است که از جاهای دیگر هم استعلام شود. در این میان مشکلی که وجود دارد این است که شرایط کیفی و ذهنی است و مقداری اثبات شرایط نمایندگی را سخت می‌کند. مثلاً بحث التزام عملی به اسلام چگونه قابل اثبات است؟ برویم خانه مردم ببینیم که نماز میخواند، روزه میگیرد؟ این کار شدنی نیست. برخی ممکن است در ظاهر مؤمن باشند اما عملاً به گونه دیگری رفتار کنند یا برعکس. احراز این موارد سخت است و ممکن است که با تحقیق محلی هم قابل اثبات نباشد. تنها راه این است که شرایط انتخاب شوندگان اصلاح شود.
پس به همان بحث اصلاح قانون انتخابات بازمی گردد. شورای نگهبان بخصوص در یک سال گذشته بارها از مجلس دهم انتقاد کرده که چرا قانون انتخابات را اصلاح نکرده است؛ البته یک موضوع دیگر هم هست؛ حالا مجلس این قانون را اصلاح کند، وقتی برای تأیید به شورای نگهبان میرود، قطعاً نمیتواند برخلاف میل اعضای این شورا باشد. در واقع میتوان حدس زد همین افکاری که در تمام این مدت از سوی این نهاد پیاده‌سازی شده، باید در قانون در نظر گرفته شود تا به تأیید شورا برسد.
ما باید به سمتی برویم که شرایط را عینی و کمی کنیم، مثل کشورهای دیگر. یعنی تنها به مواردی همچون تابعیت، عاقل بودن و عدم سوابق مؤثر کیفری توجه داشته باشیم. مادامی که شرایط احراز صلاحیت نمایندگی، عینی و ذهنی است، برای مرجع ناظر هم کشف و اثبات وجود آن سخت است. در واقع چارهای نیست جز اینکه یک تفاهمی بین مجلس و شورای نگهبان صورت بگیرد. اگر حاضر به قبول چنین تفاهمی نباشند این مشکلات همچنان ادامه خواهد یافت.
همان روزهای اولی که نتیجه تأیید صلاحیت‌ها از سوی هیأت نظارت استانی اعلام شد، رئیس جمهوری در انتقادی که به ردصلاحیتها داشت، به حذف تعداد زیادی از کاندیداهای یک جناح هم اعتراض کرد. اما سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را به‌عنوان ورود به پروژه ضد ملی دانستند. آیا این اتهام نیست؟
یکی از شرایط رأی دادن، برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است. گرایشها و سلیقههای مختلف فکری و سیاسی در آن شرکت کنند و مردم هم از بین همین افراد انتخاب کنند. انتخابات به معنای واقعی کلمه همین است و ما باید تلاش کنیم که همه سلیقهها در آن حاضر باشند. این جزو اصول اولیه انتخابات است. پاسخ دکتر کدخدایی به انتقاد رئیس جمهوری، واقعاً باید از سوی دادگاه تشخیص داده شود که آیا شرکت در پروژه ضدملی عنوان مجرمانه دارد یا نه؟ این اختلاف نظر بین حقوقدانان درباره مجرمانه بودن این حرف وجود دارد اما نمیشود به‌صورت مسلم و محرز اعلام کرد که سخن سخنگوی شورای نگهبان، جنبه مجرمانه دارد.
دبیر شورای نگهبان و همچنین آقای کدخدایی در جدیدترین اظهارات خود، موضوع نظارت همیشگی بر نمایندگان را مطرح کردند و از نفی استمرار نظارت شورا بر نمایندگان در طول چهار سال دوره نمایندگی گله داشتهاند. همچنین هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را هم ناکارآمد دانستند. طرح این موضوع و تمایل شورای نگهبان به استمرار نظارتش بر عملکرد نمایندگان، جدای از خلاف قانون اساسی بودن آن، محدود کردن نمایندگان نیست؟
نهادهای حکومتی باید تحت نظارت باشند و قانون اساسی، قوانین عادی و کیفری را رعایت کنند. نه فقط نمایندگان مجلس بلکه همه باید تابع قانون باشند. در کشور ما قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد. هیأتی برای اجرای این قانون هم پیش‌بینی شده است. بنابراین ما از لحاظ قانونی مشکلی نداریم. آن هیأت هست، دادگاه هم هست. اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود و حرفی بزند که در راستای وظایف نمایندگیاش باشد، طبق قانون اساسی از آزادی بیان برخوردار است. اما اگر آن هیأت تشخیص دهد که عملکرد نماینده‌ای در راستای وظایف نمایندگی او نیست، پرونده را به دادگاه ارسال کرده و مرجع قضایی هم آن را بررسی می‌کند که آیا این اقدام عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟ میخواهم بگویم که هم قانون داریم و هم تشکیلاتی که بتواند از پس نظارت بر نمایندگان بربیاید. نیازی نیست که دوباره بیاییم و یک نهاد دیگری را برای نظارت بر مجلس در نظر بگیریم. در هیچ کجای دنیا همچنین چیزی نیست. من در هیچ کشوری ندیدم که مثل ما هیأتی تشکیل دهند و بر رفتار نمایندگان نظارت کنند. ما با این کار از کشورهای دیگر جلوتریم.
البته شورای نگهبان مثلاً در ماجرای رد صلاحیت مینو خالقی نشان داد که خواستار نظارت مستمر بر عملکرد نمایندگان در طول دوران نمایندگی است.
نه؛ ما نمیتوانیم. اگر این‌طور شود همواره نماینده مجلس باید بترسد که نکند حرفی بزند که برکنار شود. اساساً استقلال نمایندگان مجلس زیر سؤال میرود. در کشورهای دیگر که دادگاه قانون اساسی وجود دارد، بعد از اینکه نماینده احراز صلاحیت شد و از سوی مردم انتخاب شد، دیگر نظارت بر آنان معنا ندارد.