در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیات رییسه مجلس ارایه دادند که منتشر شدن متن این طرح مخالفت تعداد زیادی از فعالان این حوزه را به همراه داشت.
به گزارش فدراسیون فناوری اطلاعات« مسعود شنتیایی» عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایرادات قانونی و بنیادین این طرح اشاره کرد و گفت:این طرح اختیاری به سازمان می‌دهد تا یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است. این موضوع بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد:این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارایه شده است، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را برروی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.
شنتیابی افزود: این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس در خصوص نمافا به دنبال تلفیق کردن شرکت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها دارای قوانین خاصی است.
این مقام بخش خصوصی گفت: بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. کارهایی مانند پزشکی و مهندسی عمران که هردو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمیتواند اشخاص حقوقی را نیز در بر بگیرد.
شنتیایی در دومین ایرادی که به این طرح داشت با اشاره به ماده ۱ آن گفت: در این طرح با به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد.
حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان دایر بر فعالیت های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت های شبکه ای ندارد. حتی آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند.
این عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران در ادامه عنوان کرد: در ماده ۵ بند دوم این قانون مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه فعالیت خواهد داشت. بنابراین دیگر نمی توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها بوجود آورد، چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.
وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار مجوز فعالیت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند، از جمله آن می توان به سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران و یا سندیکای مخابرات ایران اشاره کرد که بر اساس قانون اتاق های بازرگانی شکل گرفتند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست. بنابراین میتوان گفت در ماده ۵ یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است. در بند چهارم ماده ۵ در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه ارایه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می کند. چراکه یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارایه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی است.
همچنین بند ۵از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز در این مورد طبق قانون جزء وظایف اتاق ها محسوب می شود.
این فعال حوزه ICT کشور همچنین با اشاره به ماده ۶ این طرح که حق عضویتی معادل دو در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده نیز گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چندجا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد.
از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می شود و به نظر من هیچ چیز دیگری جز تحمیل یک هزینه اضافی برای شرکت ها، عایدی دیگری نخواهد داشت. این امر نیز بر خلاف توسعه فعالیت شرکت ها است و با مقاومت شرکت ها روبرو خواهد شد.
شنتیایی در خصوص ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می کند نیز گفت: اکنون اتحادیه های صنفی مشغول همین کار طبق قانون هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع وجود ندارد.
وی در مورد تبصره این ماده که اشاره به نیروی انتظامی برای اجرای قوانین مربوط به سازمان دارد نیز گفت: در اینجا عنوان می شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی این سازمان فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی که قوه قضاییه کشور محسوب می شود و نیروی انتظامی مجری احکام آن خواهد بود،زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی میتواند یک شرکت را تا ۱۰سال محروم از فعالیت کند. در این چارچوب نظام صنفی رایانه‌ای آیین نامه داخلی که پیشتر وضع کرده بود را با این کار تبدیل به قانون کند.
وی با اشاره به ماده ۱۵ این طرح گفت:بر اساس این ماده، عملا در داخل این سازمان یک قوه قضاییه جدید شکل می گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی است و با این طرح اختیاری به سازمان داده می شود تا یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است. این موضوع بسیار خطرناک است. از این رو ما به عنوان تشکل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار میدانیم که در ماده ۱۲ آن به دلیل جا افتادن یک کلمه «نرم افزاری» قبل از «تجاری رایانه ای» نظام صنفی رایانه ای را به طور دایم به حیطه های بزرگتر بست و گسترش دهد؛ این امر چیزی جز مشکل سازی برای اقتصاد کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نداشته است؛ بنابراین با ارایه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان کاملا مخالفیم و معتقدیم که پایه و اساس آن نیز کاملا نامشخص است و اگر چنین طرحی به نتیجه برسد قدرت اتاق بازرگانی را به مراتب کاهش خواهد داد.
شنتیایی در پایان با اشاره به جایگاه نظام صنفی رایانه ای گفت: این نهاد در زیرمجموعه هیچ یک از اتاق ها قرار نمی گیرد در صورتی که اتاق بازرگانی معتقد است که طبق ماده پنجم قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق وظیفه داشته که کلیه تشکل های موازی و موجود در کشور را یکپارچه سازی کند و اگر تشکلی هم در زمینه تخصصی وجود ندارد باید آن را تاسیس کند که فعالیت های تخصصی در درون اتاق ها باشد.
از همین رو اتاق بازرگانی بارها به این تشکل پیشنهاد داده که وارد اتاق بازرگانی شوند و در داخل اتاق به فعالیت خود ادامه دهند اما آنها خود را رقیب اتاق می بینند و قصد دارند خارج از اتاق بازرگانی فعالیت کنند و این طرح کنونی مجلس نیز به شدت خطرناک است و باید هیئت رییسه اتاق های ایران و شهرستان ها به صورت جدی نسبت به آن حساسیت نشان دهند.