سامانه توانمندي هاي محصولات داخلي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - يكشنبه - مجلس مواد 1، 2،،3،4 طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني را بررسي و تصويب كردند.
نمايندگان در ماده 1 اين طرح عبارات و اصطلاحات اين قانون را تعريف كردند كه بر اين اساس، طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي هدف‌دار (طراحي- مهندسي، توليد، تداركات، اجراء و يا راه‌اندازي) كه منجر به توليد يا احداث يك واحد جديد، توسعه و اصلاح واحد موجود و يا خريد محصولات مبتني بر سفارش طراحي- ساخت گردد.
-ارجاع كار: عبارت است از انجام دادن و يا واگذاري مسؤوليت انجام فعاليت‌هاي مختلف طرح (پروژه) به‌صورت كامل و يا بخشي از يك طرح (پروژه)
-دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه‌ها كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر‌عهده دارند.
-پيمانكار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طي قرارداد به آن ارجاع كار مي‌شود.
-پيمانكار طراحي و ساخت: به پيمانكاري اطلاق مي‌شود كه مسؤوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرائي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند، توليد، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرائي و نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.
-كالا: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مي‌تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود.
-خدمت: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشياء يا اشخاص صورت پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير، نگهداري يا بهره‌برداري مي‌شود.
-محصول داخلي: عبارت از كالاي توليد شده يا خدمتي كه با طراحي متخصصان ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري آن به‌منظور ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور انجام مي‌شود.
-عمق ساخت داخل: ميزان سهم عوامل توليد و نهاده‌هاي به‌كار‌رفته در فرآيند ساخت محصول داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد.
-مشاركت ايراني- خارجي: شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي و يا گروه اقتصادي كه با منافع مشترك (كنسرسيوم) از اين اشخاص براساس قرارداد قانوني معتبر براي انجام پروژه مشخص، تشكيل شده است.
-تأمين مالي مقيد: تأمين مالي طرح‌ها (پروژه‌ها) در داخل كشور مشروط به ارجاع كار توسط كارفرما به پيمانكار ايراني يا مشاركت ايراني-‌ خارجي به‌گونه‌اي كه سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51%‌) باشد.
-تأسيسات عمومي: تأسيساتي كه در مصارف عمومي نظير ساختمان اداري، محوطه‌سازي و يا قسمت هاي غيرصنعتي طرح (پروژه) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
-استاندارد غيرمتعارف: استانداردهايي كه مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 در تقسيم‌بندي استانداردهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي قرار نداشته باشند.
-اتاق‌ها: اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي كه در اين قانون مختصراً اتاق ايران ناميده مي‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف كه هر سه به‌موجب قوانين مربوطه تشكيل شده‌اند.
نمايندگان در ماده 2 اين طرح مقرر كردند: تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركت‌هاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌ها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده(6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب3.25 .1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركت‌هاي تابعه آن‌ها و همچنين كليه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرائي فرمان امام(ره)، قرارگاه‌هاي سازندگي، سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها، اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌كنند، صرف‌نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌شوند.
نمايندگان در تبصره 1 ماده 2 اين طرح تصويب كردند: اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه‌اي يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت، استفاده مي‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون مي‌شوند.
همچنين نمايندگان در تبصره 2 ماده 2 اين طرح مقرر كردند: اشخاص حقوقي كه صرف‌نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيأت‌مديره آنها توسط يكي از دستگاه‌هاي صدر اين ماده تعيين مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند.
بر اساس تبصره 3 ماده 2 اين طرح، طرح‌هايي (پروژه‌هايي) كه توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون در مناطق آزاد يا ويژه اقتصادي اجراء مي‌شوند، نيز مكلف به رعايت مفاد اين قانون خواهند بود.
نمايندگان در ماده3 اين طرح مقرر كردند: از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاههاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است، همچنين تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.
نمايندگان در ماده 4 ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف كردند از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه‌هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي ساماندهي كند.
نمايندگان در اين ماده تصويب كردند: با رعايت مواد(2) و(3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دريافت نظرات اتاق‌ها، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و ديگر تشكل‌هاي سراسري كارفرمايي و كارگري، ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون اقدام به درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي- ساخت، فناوري‌هاي داخلي و رتبه‌بندي در سامانه متمركز موضوع جزء(1) اين بند نمايد. اطلاعات اين سامانه بايد به‌صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
نمايندگان در بند ديگري از اين ماده تصويب كردند: وزارت صنعت در اين سامانه همچنين عمق ساخت داخل محصولات داخلي و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر‌روي محصولات را حداكثر طي دوره دو ساله تعيين و در سامانه موضوع جزء(1) اين بند درج كند.
تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد(2) و(3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي نفت‌، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري مقرر كردند: نسبت به درج رتبه‌بندي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات، پيمانكاران طراحي- ساخت در سامانه موضوع جزء(1) اين بند كه توسط مراجع ذي صلاح قانوني غير‌دولتي، اتاق‌ها، سازمان‌هاي نظام مهندسي انجام و توسط اتاق ايران اعلام مي شود، اقدام نمايد، آيين‌نامه تعيين فهرست مراجع ذي صلاح قانوني غير‌دولتي براي رتبه‌بندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرح‌هاي دولتي و غيردولتي موضوع اين قانون، توسط وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات وفناوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان برنامه و بودجه كشور با مشاركت اتاق‌ها، سازمان‌هاي نظام مهندسي كشور، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نمايندگان مجلس در تبصره 1 ماده 4 اين طرح مقرر كردند: تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي‌ و وظايف موضوع ماده(34) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جهت افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي(پروژه‌هاي) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
نمايندگان مجلس در تبصره 2 اين ماده اتاق ايران را موظف كردند ضمن فراهم كردن اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق‌، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، صادر نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره و نيز احكام ماده(5) قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به پيشنهاد وزرات امور اقتصادي و دارايي و مشورت با شوراي گفتگو تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اساس بند ديگري از ماده 4 اين طرح، كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند، حداكثر يك‌ماه پس از تصويب طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود در مرجع ذي‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام نمايند،همچنين فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرح‌هاي (پروژه‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌برداري طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام نمايند.
سيام**9121**1058**1336