براساس پیش‌نویس دستورکار مذاکرات مرحله بعد انگلیس و اتحادیه اروپا، ابطال کنوانسیون حقوق بشر اروپا در انگلیس همچنین به قطع تمام همکاری های قضایی و در زمینه اعمال قانون منجر می‌شود.
گزارش‌ها حاکی است که طرف‌های اروپایی در مذاکرات دور قبل درباره نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، روی این مساله تاکید کرده بود که خروج لندن از کنوانسیون یادشده خط قرمز همکاری‌های دو طرف به‌شمار می‌رود.
با این حال نشریه سان امروز (چهارشنبه) گزارش داد که دولت لندن به دنبال ابطال این کنوانسون است.
قانون حقوق بشر انگلیس، مصوب ۱۹۹۸میلادی، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را به قوانین انگلیس وارد کرد.
«ترزا مِی» نخست‌وزیر سابق انگلیس در سال ۲۰۱۶ و طی کارزار تبلیغاتی خود برای ریاست حزب و پست نخست‌وزیری، در سخنانی از دست و پاگیر بودن قوانین حقوق بشری اروپا انتقاد کرده بود. وی زمانی که وزیر کشور بود با مشکل قانونی اخراج مظنونان به تروریسم از انگلیس مواجه بود. قوانین حقوق بشری اروپا اجازه خلع شهروندی یا اخراج مظنونان به تروریسم را به وزارت کشور انگلیس نمی‌دادند. این مساله در قضیه اخراج واعظ افراط‌گرای اردنی به نام ابوقطاده بیش‌ازپیش مشهود شد.
پارلمان دو سال پیش انگلیس قانونی را تصویب کرد که کلیه قوانین ضمیمه‌شده اتحادیه اروپا در قوانین انگلیس را لغو می‌کند. بااین‌حال ازآنجایی‌که در قوانین انگلیس به‌طور ریز و موردی به قوانین اتحادیه اروپا مأخذ داده شده در دولت زمزمه‌هایی از زنده کردن «اختیارات هنری هشتم» شنیده شد.
طبق اختیارات هنری هشتم در قرن شانزدهم میلادی، دولت می‌تواند مصوبات پارلمان را تغییر داده و حتی باطل کند. البته هنوز کار به‌جایی نرسیده که استفاده از این اختیارات ضروری باشد. اما حرف‌هایی در این زمینه به گوش می‌رسد.
در انگلیس برخلاف اتحادیه اروپا چیزی به نام اعلامیه یا منشور حقوق اولیه وجود ندارد. حزب محافظه‌کار در مانیفست سال ۲۰۱۵ خود قول داده بود که به سمت تصویب چنین منشوری حرکت کند. اما تاکنون اقدامی نکرده است. این در حالی است که منشور حقوق اساسی اروپا که در ۱۹۵۰ توسط کمیسیون اروپا تصویب‌شده و در ۱۹۹۸ وارد قوانین انگلیس شده است، پس از برگزیت عملاً بی‌اثر خواهد بود.
قوانین حقوق بشری اروپا به نسبت قوانین انگلیس جامعیت بیشتری داشته و حقوق گسترده‌تری را پوشش می‌دهند. ازجمله می‌توان به حقوق کودک و حق عمومی عدم تبعیض اشاره کرد.
اهم این حقوق عبارتند از:
۱) حق حفاظت از اطلاعات شخصی ۲) حقوق قربانیان قاچاق انسان ۳) حقوق قربانیان جرائم (ازجمله حق اطلاع‌رسانی به آنان) ۴) حقوق افراد ناتوان و معلول (به‌عنوان‌مثال اجباری بودن برچسب به خط بریل بر روی داروها) ۵) حق عدم تبعیض در محل کار ۶) حق برابری دستمزد زن و مرد.
همچنین پس از برگزیت، احکام دیوان دادگستری اروپا، در انگلیس بی‌اثر خواهد بود و شهروندان انگلیسی نخواهد توانست شکایات خود را به آن ارائه کنند. از سویی شهروندان اروپایی نیز نخواهند توانست در مورد پایمال شدن حقوق اولیه‌شان توسط دولت انگلیس به دادگاه عالی اروپا شکایت کنند. البته باید توجه داشت که این مساله هنوز قطعی نبوده و انگلیس ممکن است در ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا احکام این دادگاه یا منشور حقوق اولیه را بپذیرد.