وزیر كشور انگلیس خواهان خروج كشورش از كنوانسیون حقوق بشر اروپا شد

به گزارش ایرنا، 'ترزا می ' كه برای اولین بار در حمایت از كمپین حامی ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، ضمن ارائه دلایل امنیتی و اقتصادی برای این مساله، گفت اگرچه عضویت در این اتحادیه 'باعث مشكلاتی' شده اما این امری 'بی‌معنا' است كه از آن خارج شد.
وی در همین حال گفت: كنوانسیون حقوق بشر اروپا سبب شده است كه ' دست‌های پارلمان بسته شود و به‌علاوه به دلیل جلوگیری از استرداد شهروندان خارجی خطرناك برخوردار از امنیت كمتری باشیم.'
'ترزا می ' با اشاره به فراگیر بودن كنوانسیون حقوق بشری اروپایی برای اعضای اتحادیه اروپا، به دو مورد 'ابوحمزه المصری ' و ابوقتاده ' دو خطیب تندرو و متهم به تروریسم ، اشاره كرد كه به دلیل این كنوانسیون، انگلیس مواجه با چالشی حقوقی برای استرداد آنها شد.
یكی از درخواست‌های مكرر دولت انگلیس در جریان مذاكراتش با رهبران اروپایی، قطع ارتباط میان دادگاه‌های انگلیس و دادگاه حقوق بشر اروپا بوده است و دیوید كامرون نیز وعده داده است كه این كار را صورت خواهد داد.
ترزا می همچنین در سخنانش با اشاره به جایگاه و موقعیت انگلیس در اتحادیه اروپا به‌عنوان یك عضوی پیشرو گفت كه منافع كشورش با حضور در این اتحادیه بیش از خروج از آن تامین می‌شود.
وی بیان داشت: عضویت در اتحادیه اروپا بیش از ترك آن، به امنیت انگلیس در مقابل جرائم و تروریسم كمك خواهد كرد .
وزیر كشور انگلیس در همین حال تصریح كرد كه لازم است اصلاحاتی در چارچوب آن برای حل مشكلاتش صورت گیرد.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد نرخ مهاجرت به انگلیس در صورت ادامه حضور در اتحادیه اروپا گفت، دولت كامرون سیستم كنترلی بیشتری را بر روی مساله مهاجرت اعمال خواهد كرد، ضمن اینكه با كنترل مرزهایش مانع از ورود تروریست‌ها به داخل این كشور می شود.
ترزا می همچنین در واكنش به اظهارات 'مایكل گوو' وزیر دادگستری دولت كامرون كه از مدافعان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شمرده می‌شود، از پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا دفاع كرد.
مایكل گوو وزیر دادگستری انگلیس در اظهارات كه روز دوشنبه منتشر شد هشدار داد كه عضویت كشورهای مقدونیه، مونته‌نگرو، صربستان، آلبانی و تركیه در اتحادیه اروپا سبب خواهد شد كه میلیون‌ها نفر دیگر این حق را داشته باشند كه به انگلیس بیایند.
حامیان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت براین باور هستند كه برگزیت می تواند دست دولت انگلیس را در اعمال سیاست های مهاجرتی سفت و سخت تر و كنترل جدی تر مرزهایش باز كند.
به گفته آنها، نهادهای اتحادیه اروپا از جمله كمیسیون اروپا؛ پارلمان اروپا؛ شورای اروپا؛ كمیته مناطق و كمیته اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا و همچنین دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر همگی به شیوه های مختلف در حال انتقال و تحمیل ایده ها و مقررات فراملی به درون مرزهای حاكمیتی انگلیس هستند.
محافظه كاران در سیاست های اعلامی شان (مانیفست) پیش از انتخابات پارلمانی انگلیس در ماه 'می ' سال گذشته وعده داده بودند كه در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارند تا 'قانون حقوق بشر' را با آنچه 'لایحه حقوق بریتانیایی' می نامند، جایگزین كنند.
در صورتی كه این طرح كه هم اینك با مخالفت های جدی در مجلس عوام روبرو است به اجرا در آید ارتباط میان دادگاه های انگلیس و دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ، قطع خواهد شد و لذا در صورت بروز اختلاف نظر میان آرای دادگاه های انگلیس با آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رای دادگاه های انگلیس و پارلمان این كشور ارجح خواهد بود.
كنوانسیون اروپایی حقوق بشر كه گاهی از آن به اختصار با نام 'كنوانسیون اروپایی' نیز یاد می شود از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپاست كه به وسیله دولت های عضو شورای اروپا در سال 1949 میلادی با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دموكراسی و حاكمیت قانون در قاره سبز تدوین شده است.
كنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین بار در چهارم نوامبر سال 1950 و به رهبری انگلیس، پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد و در مارس 1951 آن را تصویب و در سوم سپتامبر 1953 میلادی لازم الإجرا شد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال 1959 میلادی براساس كنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شكایت ها علیه دولت های عضو درمورد نقض حقوق و آزادی های مندرج در كنوانسیون ازجمله حق حیات، منع شكنجه، حق دسترسی به محاكمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشكیل شد.
اما به دلیل ساختار قدیمی دادگاه، در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و كمیسیون اروپایی حقوق بشر شد.
حزب كارگر و حزب لیبرال دمكرات پیشتر از این طرح چالش برانگیز محافظه كاران انتقاد كرده و آن را اقدامی با انگیزه سیاسی دانسته اند.
به گفته مخالفان این طرح، در صورت خروج انگلیس از كنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در میان 46 كشور دیگر اروپایی منزوی خواهد شد ضمن اینكه شورای اروپایی نیز خروج لندن از این كنوانسیون را غیرقابل تصور خوانده است.
دادگاه حقوق بشراروپایی تاكنون چند بار انگلیس را به نقض حقوق بشر متهم و آرای دادگاه های این كشور را نقض كرده است.
این دادگاه در سال 2012 میلای رای یك عالی دادگاه انگلیس درخصوص استرداد 'ابوقتاده' روحانی تندرو اردنی از انگلیس به اردن را نقض كرده بود.
اروپام**4**1552