بنابراعلام سامانه اینترنتی دیوان بین المللی کیفری، "پیتر لویس" از مقامات این نهاد بین المللی با انجام یک سفر ۵ روزه به "کامپالا" و "بونیا" با مقامات ارشد این دو کشور در باره اختلافات آنان گفت وگو کرد تا قبل از بروز هر حادثه جبران ناپذیری اختلافات آنها به رویه قضایی این نهاد بین المللی حل و فصل گردد.
در سال ۱۹۹۸ سه کشور بروندی، رواندا و اوگاندا مخاصمه‌ای را در جمهوری دمکراتیک کنگو (زئیر) آغاز کردند. به علت منافع سیاسی و اقتصادی، رواندا و اوگاندا به گروه شورشی به ریاست "جوزف کابیلا" کمک کردند تا به دیکتاتوری در کنگو پایان دهد.
با آمدن کابیلا دولت کنگو به گروه شورشی مقابل کمک کرد تا کابیلا را از کار برکنار کند. تخمین زده شده که حدود ۲ میلیون نفر بر اثر مخاصمه داخلی در کنگو کشته شدند که البته تاکنون این رقم از ۳ میلیون فراتر رفته است.
سازمان ملل متحد برای کاهش فجایع انسانی در ۱۹۹۹ وارد کارزار شد و آتش بسی را در "لوزاکا"ی زامبیا منعقد کرد که طبق آن ۳ هزار ۴۰۰ نیروی سازمان ملل متحد برای اجرای موافقتنامه مستقر شدند.
این موافقتنامه نیمه‌تمام ماند و در سال ۲۰۰۰ شورای امنیت قطعنامه ۱۳۰۴ را منعقد کرد که با محکومیت مخاصمه، خواهان پایان یافتن نابودی کنگو شد.
در این حین دیوان بین المللی کیفری قرار موقتی صادر کرد که از سوء استفاده بیشتر از قلمرو کنگو جلوگیری شود. در سال ۲۰۰۱ سازمان ملل گزارشی تهیه کرد که نشان می‌داد منابع طبیعی کنگو به استثمار و غارت رفته است.
به همین دلیل، جمهوری دموکراتیک کنگو (یا کنگو کینشاسا) در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری دادخواستی را علیه جمهوری اوگاندا در ارتباط با "اقدامات تجاوزکارانه نظامی اوگاندا در سرزمین کنگو و نقض فاحش منشور ملل متحد و منشور سازمان اتحادیه افریقا" به ثبت رساند.
دیوان در این قضیه به تحولات مربوط به انتساب اقدامات شورشیان به دولت ثالث در حقوق بین‌الملل توجه نکرد. همین امر موجب شد که شورشیان متجاوز از کشور ثالث با فراغ بال از اینکه مورد دفاع مشروع قرار نمی‌گیرند و همچون غیرنظامیان با آنها رفتار می‌شود به نقض اصول تفکیک بپردازند و بدون رعایت شرایط لازم برای نظامیان دست به اسلحه ببرند.
با این حال پذیرش ادعاهای کنگو و اوگاندا توسط دیوان حکایت از بی‌طرفی دیوان دارد که می‌تواند دیگر کشورها را ترغیب کند در دیوان حضور یابند و حتی با مسلم دانستن شکست خود حداقل با طرح دعوای متقابل احکامی را از آن خود کنند.
به عقیدة قاضی "کوئیج‌مانس" دیوان به صورت ناکافی، اختلاف بین طرفین و بی ثباتی ریشه دار و عمیق در این منطقه را مورد توجه قرار می دهد. در نتیجه، رأی دیوان را تنها می توان فاقد توازنی که لازمة حل و فصل ریشه این اختلاف بوده، تلقی کرد.
به همین دلیل، پیتر لویس در این سفر علاوه بر مقامات این دو کشور از جمله "افرایم کامونتو" وزیر دادگستری و امور قانون اساسی اوگاندا، با نمایندگان سازمان ملل و اعضای این دیوان در این دو شهر دیدار کرد تا براساس اساسنامه رم اختلافات این کشورها را برطرف کند.
وی ضمن ابراز امیدواری برای حل نهایی این اختلافات دیرینه، برای انجام موفقیت آمیز ماموریت خود و نیز هماهنگی دستگاه های قضایی این کشور نیز ابراز خوشبینی کرد.