«حمید ملانوری» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: همانگونه که پیشتر اعلام شد ۹ جبهه مجوز فعالیت داشتند که در چند روز اخیر ۴ جبهه به آنها اضافه شده است. این ۱۳ جبهه از گرایشهای اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین هستند. به شکل رسمی اعلام کردیم اما متاسفانه برخی گزارشها به دست ما رسیده که سه جبهه اعلام موجودیت کرده و فعالیت می کنند، درحالی که صلاحیت آنها اصلا بررسی نشده است و غیر از ۱۳ جبههای که مجوز فعالیت دارند، هیچ جبههای نمیتواند فعالیت سیاسی داشته باشد.
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در ادامه اسامی جبهههای دارای مجوز را به این شرح اعلام کرد: "جبهه ائتلاف بزرگ نیروهای انقلاب اسلامی استان قم" به نمایندگی محمد عرب با نام اختصاری "ابنا" که تنها در استان قم میتواند فعالیت کند، "جبهه مستقلین ایران" به نمایندگی علیرضا متانی در سراسر کشور فعالیت خواهد داشت، "جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری" به نمایندگی محمدرضا باهنر، "جبهه پایداری انقلاب اسلامی" به نمایندگی مرتضی آقاتهرانی، "جبهه تحولگرایان ایران اسلامی" با نمایندگی علی اکبر مرتضوی کیاسری، "جبهه مردمی نیروهای انقلاب" به پاسخگویی محمد حسن رحیمیان، جبهه هماهنگی اصلاحات به پاسخگویی حسین کمالی و ابراهیم اصغرزاده، جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی" به پاسخگویی داود محمدی، "جبهه پیشرفت رفاه و عدالت" به پاسخگویی شهابالدین صدر، "جبهه مستقلین و اعتدالگرایان" به پاسخگویی قدرتعلی حشمتیان، "جبهه اصولگرایان استان قم" به پاسخگویی احمد امیرآبادی فراهانی، "جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی" به پاسخگویی غلامعلی حداد عادل و "جبهه ایستادگی ایران اسلامی" به پاسخگویی عبدالحسین روحالامینی.
ملانوری اظهار داشت: چند جبهه بدون مجوز، گاهی محل تخلف می شوند و از برخی نامزدها می خواهند در لیست آنها قرار بگیرند.
وی خطاب به آن دسته از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در فهرست جبهههای بدون مجوز قرار می گیرند، خواست مواظب باشند چرا که شاید در حوزه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی بر وضعیت انتخابات آنان خدشهای وارد شود.
جبههها حق دریافت وجه از نامزدها را ندارند
ملانوری با تاکید بر اینکه پیگیریها در زمان مناسب برای رسیدگی به این دسته از تخلفات انتخاباتی انجام خواهد شد، گفت: شنیدهام برخی از این جبههها وجوهی هم از داوطلبان برای قرار گرفتن در لیست دریافت میکنند؛ این درحالی است مبلغ دریافتی باید براساس قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی باشد و در گزارش مالی ثبت و ضبط شود. جبهه ها حق ندارند خلاف قانون، وجوهی دریافت کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی خاطرنشان کرد: جبهه برای دریافت وجوه از نامزدهای انتخابات تشکیل نشده است و اگر این اقدام جبههها و به ویژه جبهههای بدون مجوز ادامه یابد، اسامی آنها اعلام میشود.
وزیرکشور قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی را ابلاغ کرد
ملانوری درباره قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی گفت: این قانون در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس جمهور دستور ابلاغ را صادر و وزیر کشور این قانون را به فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: طبق قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی، نامزدها باید حسابی باز کرده و شماره آن را به فرمانداریها اعلام کنند. وجوهی که نامزدها برای هزینههای تبلیغاتی خود دریافت میکنند باید به این حساب واریز شود و این وجوه چه از محل کمک های مردمی، چه از طریق احزاب، و چه اشخاص حقیقی، همه باید منابع درآمدی مشخص و هزینه ها شفاف باشد.
به گزارش ایرنا، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه برای تعیین ۲۹۰ کرسی در ۲۰۸ حوزه انتخابیه برگزار می شود. همچنین مردم ۵ استان تهران، قم، فارس، خراسان شمالی و خراسان رضوی با رفتن پای صندوق های رای ۷ نماینده خود را در مجلس خبرگان رهبری انتخاب میکنند.