قاسم رحیمی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با این میزان افزایش مجموع سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به ۲۴ هزار نفر رسید.
وی با بیان اینکه آمار تنش‌های کارگری و کارفرمایی در این استان در حد بسیار پایین و جزیی قرار دارد، گفت: از مجموع واحدهای کارگری این استان فقط ۵۲ واحد تولیدی و کارگری در زمینه بیمه مشکل‌دار هستند که ۱۱ واحد از آن واحدهای کارگری و تولیدی و مابقی شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با بخش دولتی و یا شرکت‌های خدماتی بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به قراردادهای کار ادامه‌داد: پیش‌بینی قانونی لازم برای قراردادهای کتبی، شفاهی و حتی عدم انعقاد هر نوع قرارداد کارگری و کارفرمایی در قانون کار مشخص شده است.
رحیمی تاکیدکرد: عدم انعقاد قرارداد کتبی نمی‌تواند نافی حقوق قانونی کارگران باشد و حداقل‌های قوانین مشخص کار، تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار لازم‌الاجرا است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل همچنین گفت: در مواردی که قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بسته نشده و یا قرارداد با وجود ادامه اشتغال فرد در کارگاه تمدید نمی‌شود بر اساس ماهیت شغل و نظر مراجع حل اختلاف مدت زمان قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
وی یادآورشد: به دلیل صدور آرای سنگین در مراجع حل اختلاف جهت انباشت مطالبات کارگری ضرورت دارد کارفرمایان حقوق و مزایای کارگران را بر اساس قانون کار و در زمان مقرر پرداخت کنند.
رحیمی اظهارداشت: عدم عقد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما و پرداخت نکردن حق و حقوق کارگر بر اساس قوانین بیشتر موجب ضرر کارفرمایان است و به لحاظ آن هیچ گونه حقی از کارگر ضایع نخواهد شد.
او با اشاره به اینکه قراردادهای سفید امضا فاقد وجاهت قانونی است، افزود: با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار و ثبت الکترونیکی قراردادهای کار مشکلات موجود در این خصوص با گذشت زمان به صورت چشمگیر کاهش خواهد یافت.
رحیمی از افزایش واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین افزایش میل سرمایه‌گذاران به راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید و اشتغال‌زا در استان اردبیل خبر داد و گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های تولید در این استان ۵۰ درصد پایین‌تر از مرکز کشور و سایر کلان‌شهرهاست، این امر موجب افزایش میل و رغبت سرمایه‌گذاران طرح‌های اقتصادی به راه‌اندازی طرح‌های اشتغال‌زا شده است.