دکتر مهدی نجف‌زاده روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر این اساس شخصیتهای که در این انتخابات مورد تایید مردم قرار گرفتند نماینده اکثریت دیدگاههای سیاسی جاری در کشور نیستند.
وی بر این اعتقاد است: مجلس یازدهم که از خرداد ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد بخاطر تک جناحی بودن، در لاک دفاعی می‌رود و به همین دلیل به سمت مشروعیت ابزاری گام برنخواهد داشت لذا از لحاظ مشروعیت دچار بحران بزرگی خواهیم بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکلات بسیاری فراروی مجلس آتی شورای اسلامی وجود خواهد داشت که مهممترین آن چالش بین قوه مجریه و قوه مقننه است.
وی گفت: با توجه به شدت یافتن منازعات سیاسی خارجی بین ایران و دیگر کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی و همچنین احتمال انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت تقابلی بسیار جدیتری را در مسائل یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد خواهیم بود.
دکتر نجف‌زاده همچنین به مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی مردم در انتخابات دوم اسفند ماه امسال اشاره و بیان کرد: برآیند تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نشانگر این است که تغییر در مشروعیت ابزاری نظام باعث تغییر مشروعیت فلسفی آن و کاهش میران مشارکت مردم در انتخابات شده است.
وی افزود: ظرف ۴۱ سال اخیر انتخابات در ایران مبتنی بر نظام کلاسیک در نحوه رای‌دهی بود که طی آن تقریبا بالای ۵۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت می‌کردند. بر این اساس می توان استنباط کرد مشروعیت نظام در گذشته بالاتر بوده زیرا جناح بندیهای سیاسی در گذشته عمیق نبودند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: بررسی روند انتخابات در ایران نشان می‌دهد ظرف ۴۱ سال اخیر به مرور میزان مشارکت انتخاباتی مردم کمتر شده که در ادامه آن انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۸ مشارکت ۴۲.۵۷ درصدی را ثبت کرد که کمترین میزان در طول این سالها است.
وی همچنین بر تاثیر میزان مشروعیت، کشاکش‌های سیاسی، تحریمهای اقتصادی، رخدادهای اغتشاشی از سال ۱۳۹۶ تاکنون و نیز بحران شیوع کرونا بر انتخابات اشاره و بیان کرد: علاوه بر اینها رشد استفاده عمومی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آن باعث از بین رفتن فضای بسته سیاسی در این ایام شد تا انحصار نقل اطلاعات از صدا و سیما نیز گرفته شود.
دکتر نجف‌زاده گفت: مجموعه این عوامل باعث شد میزان مشارکت انتخاباتی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ۹۰ درصد بود، در طول زمان به حدود ۶۰ درصد برسد تا اینکه در انتخابات اخیر به کمترین میزان خود نسبت به نزول کرد.
وی افزود: قوه عاقله نظام می‌بایست همه این عوامل را مورد برسی قرار دهد زیرا مهمترین موضوع در طول این روند تاثیر آن بر وضعیت مشروعیت سیاسی حاکمیت است. همچنین با توجه به اختیارات قانونی که در اختیار شورای نگهبان قرار دارد باید داور سیاسی انتخابات در نحوه عملکرد خود تغییر رویه دهد تا مشروعیت فلسفی نظام مورد تاکید قرار گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ناکارآمدی حاکمیت شامل همه مجموعه قوای سه‌گانه و نهادهای مکمل آنها علاوه بر مشروعیت فلسفی، مشروعیت ابزاری نظام که خود را در حوزه امور رفاهی مردم نشان می‌دهد تحت تاثیر خود قرار خواهد داد لذا نظام حام سیاسی باید بتواند فرایند توزیع و مشارکت اجتماعی را اصلاح و روان نماید تا مشارکت سیاسی و انتخاباتی مردم افزایش یابد.
وی همچنین اظهارنظر کرد: ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که جوانان دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ آن رفته‌رفته پا به عرصه میانسالی گذاشته‌اند اما در طول این سالها از انرژی این نسل آنگونه که باید به درستی استفاه نشده است. به همین دلیل فکر می‌کنم اگر شرایط جاری اصلاح نشود میزان مشارکت انتخاباتی اخیر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز تکرا خواهد شد.
۲۹۰ منتخب مردم برای نمایندگی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که ۱۸ نفر آنان نمایندگان خراسان رضوی در خانه ملت هستند از اواسط خرداد ماه سال آتی فعالیت خود را در عرصه قانونگذاری آغاز می‌کنند.