بغداد – ایرنا - «حسن الکعبی» معاون اول رییس مجلس عراق روز جمعه گفت که آنچه در جلسه رای اعتماد دیروز به کابینه «محمد توفیق علاوی» روی داد نقض قانون اساسی و چالش روشنی در برابر اراده مردم بود.

وی در بیانیه ای تاکید کردکه لازم است این چالش را در نظر گرفت و از نمایندگان خواست تا در نشست رای اعتماد فردا شرکت کنند و به آرزوی کسب سهمیه ها و غنایم گروه های سیاسی خط بطلان بکشند.
به گزارش خبرگزاری «المعلومه»، وی با ابراز نارضایتی از آنچه در جلسه روز پنجشنبه اتفاق افتاد آن را نقض آشکار اصول قانون اساسی دانست و خواستار این شد که نمایندگان مردم به قانون اساسی و مقررات در خصوص برگزاری جلسه روز شنبه رای اعتماد به کابینه احترام بگذارند.

معاون اول رییس مجلس تاکید کرد که عقب نشینی نکردن احزاب از منافع و کسب غنایم و سهمیه ها به نام اجماع ملی در موضوع رای اعتماد کابینه نخست وزیر مکلف به معنی جاه طلبی و مقاصد سوء گروه های سیاسی است.
الکعبی از نمایندگان مجلس خواست تا آنچه که احزاب از سهمیه و منافع نامطلوب که در سال های گذشته از آن بهره مند شده و مردم را به ستوه درآورده  است، دوری کنند.
وی گفت که عراقی ها امروز منتظر ما هستند تا دولت جدید سریع تشکیل شود و خواسته ها و آرزوهای آنان را برآورده و اجرای اصلاحات را آغاز کند.

جلسه رای اعتماد به کابینه علاوی نخست‌وزیر مکلف عراق دیروز پنجشنبه به علت حد نصاب نرسیدن مجلس و ادامه اختلاف‌های سیاسی به شنبه هفته آینده موکول شد.

مجلس عراق ساعت ۱۳ روز گذشته جلسه ویژه رای اعتماد به کابینه علاوی را برگزار کرد که پس از حدود دو ساعت و نیم رایزنی فشرده در حاشیه جلسه برای حضور فراکسیون‌ها در نشست رسمی بررسی صلاحیت وزیران دولت، به سبب اختلافات سیاسی به حد نصاب لازم برای رای اعتماد نرسید.

علاوی، پس از مذاکره با «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس از او خواست برای رایزنی و گفت‌وگوی بیشتر با مخالفان، نشست رای اعتماد به شنبه هفته آینده موکول شود.

گروه‌های پارلمانی کُرد و اهل سنت از مخالفان اصلی علاوی و کابینه پیشنهادی وی به شمار می‌روند.