وی در این نامه به «استفان هکی» سفیر انگلیس در بغداد آورده است که درخواست انصراف از تابعیت انگلیسی را با توجه به عهده گرفتن مسوولیت نخست وزیری عراق به شما ارائه می‌دهم، زیرا بر این اساس باید هر تابعیت دیگری را کنار بگذارم.
علاوی در نامه خود درخواست کرده که سفیر انگلیس اقدام های لازم را در این باره انجام دهد.
مجلس عراق تا ساعتی دیگر جلسه ویژه رای اعتماد به کابینه علاوی را برگزار خواهد کرد.
نخست وزیر جدید و مکلف عراق روز سه شنبه از وجود طرحی خبر داد که تمام قد برای رای عدم اعتماد به کابینه وی در مجلس تلاش می‌کند.
علاوی در صفحه توییتر خود نوشت که عده ای دست به کار شده اند تا دولت وی نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وی گفت که من شنیده ام برخی به سبب ناتوانی در رسیدن به مقاصد خود و اینکه وزارتخانه ها در اختیار افراد مستقل و بی طرف قرار گرفته در طرحی برای شکست کابینه و عدم رای اعتماد مجلس تلاش می کنند.
وی افزود که این طرح شامل پرداخت پول های کلان به نمایندگان و پنهان کردن رای آنان است؛ امیدوارم این اطلاعات نادرست باشد.
این اظهارات علاوی خشم بسیاری از نمایندگان را به دنبال داشت به گونه ای که مدیرکل حقوقی مجلس روز گذشته از دادستان این کشور خواست نخست وزیر مکلف را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
گروه های سیاسی اهل سنت و کرد مخالفان اصلی علاوی و کابینه جدید هستند، به اعتقاد این گروه ها، نخست وزیر بدون مشورت با آنها و در نظر گرفتن سهمیه ها وزیران کابینه را انتخاب کرده است.
قرار بود نشست رای اعتماد روز دوشنبه برگزار شود که به علت اختلاف نظر بین گروه های سیاسی مجلس بر سر ارسال نشدن اسامی کابینه پیش از برگزاری جلسه و برخی موارد دیگر به چهارشنبه موکول شد.
اختلافات سبب شد که نشست روز چهارشبه نیز بار دیگر به تعویق بیفتد و به امروز پنجشنبه موکول شود.
محمد توفیق علاوی دوازهم بهمن گذشته با حکم «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر جدید معرفی و مامور تشکیل کابینه شد.
وی جایگزین «عادل عبدالمهدی» شده است که آذر گذشته به علت فشارهای ناشی از اعتراض های خیابانی مجبور به کناره گیری از قدرت و استعفا شد.
نظر شما