یک مقام سیاسی آگاه در این باره از توافق های اولیه میان «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر جدید و مکلف عراق با «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس این کشور برای تصویب کابینه خبر داد.
خبرگزاری المعلومه بدون نام بردن از این منبع نوشته است، علاوی در ساعت های گذشته با الحلبوسی دیدار کرد و در این دیدار رئیس مجلس سه نام را برای تصدی سه وزارتخانه ارایه داد که نخست وزیر نیز با این درخواست موافق کرد.
این منبع ضمن تاکید بر اینکه الحلبوسی اعضای پارلمان را برای تصویب کابینه وزیران علاوی در روز یکشنبه (فردا) قانع کرده است، گفت که علاوی هفت وزارتخانه را به سنی ها اختصاص داده است که سه وزیر را الحلبوسی و چهار وزیر را خود علاوی برای آنها انتخاب می کند.
همچنین «ریاض المسعودی» عضو ائتلاف سائرون در پارلمان عراق از آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان علاوی نخست وزیر جدید و فراکسیون های سیاسی مخالف خبر داد و گفت: این گفت و گوها به نتیجه رسیده و دولت علاوی فردا رای اعتماد مجلس را کسب خواهد کرد.
خبر امروز خبرگزاری المعلومه درباره توافق حاصل شده میان الحلبوسی و علاوی در حالی است که پیشتر یک منبع نزدیک به رئیس مجلس عراق ، مدعی عدم رای الحلبوسی به دولت علاوی، شده و گفته بود که الحلبوسی با علاوی نخست وزیر جدید عراق اختلاف نظر دارد.
این منبع که نامش فاش نشد ، در گفت و گو با السومریه نیوز این ادعا را مطرح و عنوان کرده بود که با نخست وزیر مکلف از نظر برنامه و اصول اختلاف نظر داریم و در نشست رای اعتماد به دولت او شرکت نمی کنیم و به آن نیز رای نمی دهیم حتی اگر تمام وزارتخانه ها را به ما بدهد.
علاوی جمعه شب گذشته در نامه ای به «محمد الحلبوسی» خواستار موکول شدن زمان رای اعتماد به کابینه اش به روز یکشنبه شد؛ این جلسه قرار بود امروز (شنبه) برگزار شود.
جلسه رای اعتماد به کابینه علاوی نخست‌وزیر مکلف عراق روز پنجشنبه گذشته به علت به حد نصاب نرسیدن مجلس و ادامه اختلاف‌های سیاسی به شنبه هفته آینده موکول شد.
مجلس عراق ساعت ۱۳ روز پنجشنبه گذشته جلسه ویژه رای اعتماد به کابینه علاوی را برگزار کرد که پس از حدود دو ساعت و نیم رایزنی فشرده در حاشیه جلسه برای حضور فراکسیون‌ها در نشست رسمی بررسی صلاحیت وزیران دولت، به سبب اختلافات سیاسی حد نصاب لازم را کسب نکرد.
علاوی، پس از مذاکره با «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس از او خواست برای رایزنی و گفت‌وگوی بیشتر با مخالفان، نشست رای اعتماد به شنبه موکول شود.
گروه‌های پارلمانی کُرد و اهل سنت از مخالفان اصلی علاوی و کابینه پیشنهادی وی به شمار می‌روند.