روزنامه الأخبار روز سه شنبه نوشت که در واقع صندوق بین المللی پول مسئولان لبنانی را به بازیچه گرفته زمانی که شرط دادن مشورت های فنی به آنها را به مشارکت لبنان در برنامه های آن منوط کرده است . از سوی دیگر ریاض سلامه رییس بانک مرکزی لبنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره اینکه چه میزان از اعتبارات به اوراق قرضه خارجی اختصاص خواهد یافت ، نمی دهد . همچنین بانک ها ، بازارها را با صندوق سرمایه گذاری "أشمور" ملعبه دست خود قرار داده اند وباعث شده اند تا سهم طرف های خارجی ها از اوراق ۲۰۲۰ از ۲۹درصد به ۷۶ درصد افزایش یابد.
این روزنامه می نویسد که دولت لبنان هفت روز دیگر فرصت دارد تا تصمیم نهایی و قطعی خود را بگیرد و این تصمیم به نظر می رسد که همان پیشنهادهای جلسات کمیته نجات با مشارکت غازی وزنی وزیر دارایی و مسئول سابق آن حسن خلیل و اغلب اعضای شورای مدیریت بانکی باشد که سه پیشنهاد را مطرح کرده اند:
نخست اینکه حسن خلیل پیشنهاد به افزایش صدور اوراق قرضه خارجی را داده است . این موضوع به دولت لبنان اجازه می دهد با افزایش ۷۵ درصدی آن به راهکاری برای بازسازی ساختار مالی دست یابد اما به نظر می رسد که این پیشنهاد بدهی های عمومی را ۴.۵ میلیارد دلار افزایش می دهد . لازار ،مشاور مالی ، معتقد است که اگر دولت لبنان به دنبال کاهش بدهی های خود است نباید راههایی را در پیش گیرد که بدهی های آن را افزایش دهد.
دوم؛ پیشنهاد برخی بانک ها برای خرید اوراق قرضه خارجی برای اینکه سهم آنها تا ۷۵ درصد افزایش یابد به شرط اینکه پرداخت ارزش اصل اوراق صادر شده درسال ۲۰۲۰ با تأخیر انجام شود اما پرداخت سود آنها به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار ادامه داشته باشد. بانک های لبنانی در این باره اختلاف دارند اما به نظر می رسد این روش نیز یک کلاهبرداری مالی فرض خواهد شد و از سوی محاکم آمریکایی رد می شود چرا که بمثابه عملیات تجاری با اطلاعات سری و بدون شفافیت است.
سومین پیشنهاد روز سه شنبه توسط غازی وزنی وزیر دارایی ارایه شد مبنی براینکه اوراقی را که بانک ها در اختیار دارند (بانک ها امروز اوراقی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار در اختیار دارند) با اوراقی جدید که از سوی وزارت دارایی صادر و بهره کمتری دارند، جایگزین شوند. بدین ترتیب ۷۰۰ میلیون دلار سود برای خزانه فراهم می شود و اصل بدهی سال جاری را ۵۰۰ میلیون دلار کاهش می دهد اما خزانه به پرداخت اعتبارهای خارجی ادامه می دهد.
مشکل این پیشنهاد که بانک ها با آن موافق هستند اما جناح های سیاسی آن را نمی پذیرند این است که طبق آن همه بدهی ها باید از کیسه خزانه پرداخت شود و قیمت اسمی اوراقی که جدیدا منتشر خواهد شد و جایگزین اوراق گذشته می شوند یکصد دلار تعیین شده اما هر سند ممکن است در بازار ۴۰ یا ۶۰ درصد متفاوت از قیمت اصلی آن خریداری شود، در اینجا کدام طرف از این اوراق سود می برد؟
روزنامه الاخبار با تحلیل این پیشنهادهای مالی اضافه می کند که این پیشنهاد ها مشخص می کند که بار دیگر یک سلسله دستکاری ها (عملیات فریبکارانه) از سوی طرف های مختلف لبنان برای مجبور کردن کشور به تن دادن به گفت وگو ها با صندوق أشمور ، درجریان است. از سوی ریاض سلامه رییس بانک مرکزی این کشور اطلاعات مبهمی درباره ارزش واقعی مبالغی که از لبنان درصورت بلوکه شدن اعتبارات اوراق قرضه خارجی خارج خواهد شد، داده است. نخست وزیر لبنان اعلام کرد که سهم خارجی ها از آن در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۰۰ میلیون دلار است که از لبنان خارج خواهد شد و این میزان را از ذخایر می توان تامین کرد اما وزیر دارایی به واسطه سیتی بانک (بانک شهر) مشخص کرده که دستکم ۶۰۰ میلیون دلار از اعتبارات خارج خواهد شد.
روزنامه الاخبار افشا می کند که بانک ها دست به عملیات فریبکارانه بزرگتری با طرف های خارجی زده اند که مهم ترین آن با صندوق أشمور بوده است بطوری که بانک های لبنانی ۱۱۷۰ میلیون دلار از اوراق قرضه یورویی را طی بازه زمانی کوتاه به طرف های خارجی واگذار کرده اند و مشخص شده که خریدار اصلی این اوراق صندوق أشمور بوده است که بسیار باعث غافلگیری شده است . اگر بانک ها نیاز به نقدینگی داشته اند چرا بر روی خرید آنها ازسوی این صندوق متمرکز بوده اند؟ آیا عملیات اطلاعات بانکی میان بانک مرکزی لبنان و این صندوق درجریان است؟چرا این صندوق اوراقی که ارزش آنها بشدت کاهش یافته و دولت بزودی قادر به پرداخت بدهی ها نخواهد بود را خریداری کرده است ؟ این به آ« معنی است که یک بازی در بازار در جریان است.
این روزنامه اشاره می کند که لبنان این بازی ها را از سوی صندوق بین المللی پول نیز شاهد بوده است .گروهی که پیش از این وارد لبنان شده اند و به گفته غازی وزنی وزیر دارایی هدفشان ارایه مشورت های فنی بود ظاهرا در جلساتی که مسئولان لبنانی با این صندوق داشتند چه با نخست وزیری یا وزارات دارایی و بانک های لبنان و غیره مشخص شد که آنها نقش ناجی و ارایه کننده مشورت های تکنیکی و فنی ندارند و بیشتر تماشاچی بوده اند و با رد سناریوهای لبنانی ها و در پیام واضحی خواستار ورود لبنان به برنامه ها ی صندوق بین المللی پول شده اند.