جمعی از تشکل های دانشجویی و نهادهای مردمی امروز یکشنبه ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان در کشور هندوستان توسط افراطی‌ها، در نامه‌ای به میشل باچلت جریا، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزودند: تأمین و حفظ کرامت انسانی در حکمرانی دولت‌ها و روابط بین الملل بسیار مهم بوده و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند. زیرا براساس اعلامیه حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل) تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حقوق با هم برابر بوده و حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارند.
در این نامه آمده است: همچنین در اعلامیه مذکور به برابری همه افراد در برابر قانون تأکید دارد و اینکه همه حق دارند بدون تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و در مقابل هر تبعیضی از حمایت یکسان قانون بهره مند شوند. این موارد در میثاق حقوق مدنی و سیاسی دولت هند نیز به صراحت تأکید شده است.
این نامه یادآور شد: اما پس از تصویب قانون CAA در مجلس هندوستان و با حمایت دولت هند از این مصوبه تبعیض‌آمیز در دسامبر ۲۰۱۹، در ماه‌های اخیر شاهد گسترش خشونت‌های سازمان‌یافته از سوی هندوهایی افراطی علیه مسلمانان هندوستان هستیم.
تشکل‌های دانشجویی و نهادهای مردمی در ادامه نامه خود درباره قانون CAA گفت: این قانون نسبت به مذاهب مردم هندوستان، تبعیض قائل شده و درصدد فشار بیشتر بر مسلمان‌های هند است. در حالی که در ادوار مختلف، جامعه تشکیل‌دهنده هند متشکل از چند فرهنگ با مذاهب مختلف بوده که نه مذهب بلکه هندی بودن محوریت مشترک آنها محسوب می‌شده است. اما قانون تبعیض‌آمیز CAA منجر به اقدامات مخرب و سازمان یافته گروه‌های افراطی علیه جان مسلمانان و مقدسات آنها شد.
در این نامه به نمونه‌هایی از خشونت علیه مسلمانان هندی اشاره شده و آمده است: آتش زدن مسجد فاروقیه در هند از سوی هندوهای افراطی، کتک زدن و مجروح کردن دسته جمعی مسلمانان بی‌دفاع از جمله زنان و کودکان، حمله به محمد زبیر، جوان ۳۷ ساله مسلمان و ضرب و شتم او با چماق و چوب، کشتن جوان مسلمان ۳۰ ساله به نام مشرف مقابل دختر ۱۱ ساله‌اش در خیابان و زخمی شدن هزاران نفر و کشتن ۴۳ مسلمان دیگر نمونه‌های کوچکی از این افراط‌گرایی سازمان‌یافته است.
تشکل‌های دانشجویی با تاکید بر اینکه تصاویر و اخبار منتشر شده اقدامات هندوهای افراطی دل انسان‌های آزاد جهان را جریحه‌دار کرده است، یادآور شد: این رویه در سایه بی‌توجهی مستمر دولت و پلیس هندوستان برای تامین امنیت مسلمانان هند رخ داده و این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم توقف آن، تعداد کشته‌شدگان و مجروجین بیشتر شوند.
در این نامه راه‌حل این بحران، دوری از تبعیض و احترام به حقوق اساسی و کرامت انسان‌ها عنوان شده و خطاب به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد توقف هرچه سریع‌تر این خشونت و افراطی‌گری علیه مسلمانان هندوستان را خواستار شدند.
تشکل‌های دانشجویی و مردم نهاد با درخواست تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب خاطرنشان کردند: امیدواریم اقدام مؤثر و جدی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای زندگی مسالمت‌آمیز مردم هند با ادیان و قومیت‌ها مختلف صورت بگیرد.
به گزارش ایرنا، اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
اما گروه‌های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو است.
استفاده گسترده از اسلحه در خشونت های دهلی نشان می دهد که مردم این سلاح های غیر قانونی را پیش از این تهیه کرده بودند. اکثر این افراد جوانان بیکار متعلق به سایر ایالت‌ها مانند اوتار پرادش و بیهار هستند که می توانند به راحتی این سلاح ها را تهیه کنند.
ریشه اختلافات میان هندوها و مسلمانان در تاریخ این کشور وجود دارد و بیشترین تنش ها به سال ۱۹۴۷، زمانی که پاکستان از هند جدا شد باز می‌گردد. در حقیقت دو روز پیش از آغاز خشونت ها در دهلی نو، یکی از اعضای کابینه دولت نارندرا مودی اعلام کرد که مسلمانان باید در سال ۱۹۴۷ به پاکستان فرستاده می‌شدند.
گیریراج سینگ وزیر ماهیگیری هند در روزهای گذشته اعلام کرد: زمان آن رسیده است که متعهد به ساخت کشور هند باشیم. پیش از سال ۱۹۴۷ محمد علی جناح برای تشکیل یک کشور جدید اسلامی تلاش کرد. ما بهای اشتباه بزرگ نسل‌های گذشته خود را پرداخت می کنیم. اگر در آن زمان مسلمانان به پاکستان و هندوها به هند منتقل می‌شدند، ما در این موقعیت قرار نداشتیم.
دو روز پس از انتشار این اظهارات، کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) اعلام کرد که پلیس باید معترضان به اصلاحات قانون شهروندی را از خیابان ها جمع کند در غیر این صورت ما وارد عمل می‌شویم.
چند ساعت پس از این اظهارات هزاران نفر به مناطق مسلمان نشین در شمال شرق دهلی حمله کردند.