به گزارش روز دوشنبه نشریه "هندو"، وزیر امور خارجه هند ضمن انتقاد از افرادی که با اصلاحات قانون شهروندی مخالفت می کنند گفت: از طریق این اصلاحات ما سعی کرده ایم تعداد افراد بدون هویت و ملیت را کاهش دهیم. باید از این تصمیم هند قدردانی شود. ما این اصلاحات را به گونه ای معرفی کرده ایم که باعث ایجاد مشکلات بزرگ تر برای هند نشود.
جایشانکار تاکید کرد: همه درک و نقطه نظر خاص خود را در مورد اصلاحات قانون شهروندی دارند. کشوری در جهان را نشان دهید که پذیرای تمام مهاجران باشد. هیچ کشوری این اقدام را انجام نمی دهد.
وزیر امور خارجه هند در خصوص انتقاد شورای حقوق بشر سازمان ملل از اقدامات هند در کشمیر گفت: شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسر عالی این شورا در گذشته نیز این اشتباهات را داشته اند. این شورا به تروریسم فرامرزی که از کشور همسایه هند نشات می گیرد توجه نمی کند. در گذشته نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل در برخورد با مساله کشمیر موفقیت آمیز عمل نکرده است.
اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می باشد.
گروه های حقوق بشر معتقدند که هدف اصلی از اجرایی ساختن طرح هایی مانند ثبت نام شهروندی، اصلاحات قانون شهروندی و آمار شهروندی در واقع به حاشیه کشاندن اقلیت های مسلمان هند و قرار دادن آنها در اردوگاه های بزرگ مهاجران در این کشور است.
این اصلاحات به اعتراض های گسترده مردمی و همچنین کشته شدن بیش از ۵۰ نفر منجر شده است. هزاران نفر از مردم هند از گروه ها و قومیت های مختلف خواهان لغو این اصلاحات شده اند.
همچنین اقدامات اخیر دولت هند در کشمیر انتقاد سازمان های بشر دوستانه و بین المللی را برانگیخته است. نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود. براساس بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.
دهلی نو پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد. همچنین دولت هند به منظور جلوگیری از ناآرامی ها و اعتراضات بیش از ۹ هزار نیروی امنیتی و نظامی را به کشمیر منتقل کرد. از آن زمان تاکنون محدودیت های کشمیر مانند منع رفت و آمد، احیای بخشی از خدمات تلفن ثابت و تلفن های همراه به صورت مرحله ای کاهش یافته اند.