در این بیانیه آمده است: دولت هنگ کنگ به عنوان بخشی از سرزمین چین به خوبی به قوانین حقوق بشری واقف بوده و طبق قانون اساسی رعایت آن ها را جزو تعهدات و وظیفه قانونی خود می داند تا از همه آزادی های مختلف برای شهروندان صیانت کند.
براساس این بیانیه، آنچه که طی چند ماه اخیر در هنگ کنگ گذشت اقدامات خشونت بار و بی سابقه ای بود که امنیت ونظم عمومی را در این جزیره کاملا به خطر انداخته بود، بنابراین نیروهای امنیتی و انتظامی چاره ای نداشتند جز اینکه برای رعایت حقوق عموم شهروندان از قدرت قهریه استفاده کنند.
این بیانیه حاکی است که اعتراضات خیابانی که بعضا با اقدامات خشونت بار و مخل نظم عمومی همراه بود به سبب طرح یک لایحه قانونی بود که البته آن لایحه نیز لغو شده و بعداز آن پرداختن به این موضوع نه تنها محلی از اعراب ندارد بلکه دخالت در امور داخلی دیگران به می آید.
دستگاه حاکمیتی هنگ‌کنگ در این بیانیه تاکید کرد که آزادی بیان و آزادی تجمع های مسالمت‌آمیز امری نسبی بوده و نمی توان آنها را "مطلق" درنظر گرفت، چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که هر حاکمیتی می تواند در صورت ضرورت برای تامین امنیت ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران، برخی محدودیت های قانونی را وضع و بدان عمل کند.
وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته در گزارشی با عنوان "گزارش حقوق بشری کشورها" از جمله در هنگ کنگ تحت حاکمیت دولت مرکزی چین، کره شمالی و حتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ادعا کرد که طی چند ماه گذشته در این جزیره به دلیل برگزاری اعتراضات خشونت بار خیابانی برای طرح یک لایحه که اجازه می‌داد تا مظنون‌ها برای دادگاهی شدن به سرزمین اصلی چین منتقل شوند، مواردی از نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است که باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.