اگر یکی از اهداف تحریم را بیان ارزش‌های متمدنانه و الزام یک دولت به تبعیت از هنجارهای بین‌المللی بدانیم، پس خود تحریم باید از ایجاد پیچیدگی‌های اخلاقی و مشکلات حقوق بشری و یا بین‌المللی به دور باشد تا هدف آن با شائبه مواجه نگردد.
به دیگر بیان تحریم خود می‌بایست منزه از هرگونه ضعف ساختاری و نقض حقوق بشری باشد تا بتواند مدعای خود را به اثبات برساند در غیر این صورت دچار نقض غرض خواهد شد.
تجربه نشان داده است که گاه تحریم‌ها به عنوان یک ابزار در راستای منافع سیاسی یک کشور، مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روزافزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه کشورهای در حال توسعه ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می‌دهد.
تحریم‌های اقتصادی بین المللی به سرکردگی آمریکا علیه ایران هم در این راستا قابل ارزیابی است. در این زمینه حقوق بشر شهروندان، مثل حق دسترسی به دارو، سلامت و غذا مستقیما تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
در واقع در دنیای امروز کشورها می‌بایست سطحی از مشارکت در بازار تجارت را داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای حقوق بشری ملت خود باشند. همچنین حق تجارت به عنوان یکی از حقوق بنیادین دولت‌ها زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی است که خود از حقوق شهروندان محسوب می‌شود. تا دولت‌ها حق دسترسی به بازار تجارت را نداشته باشند، نمی‌توانند موارد مورد نیاز برای تجهیز زیر ساخت‌های پزشکی بهداشتی و اموزشی که تضمین کننده حق سلامت، بهداشت و آموزش است را به ثمر بنشانند.
بنابر همین دلایل، تحریم‌های اقتصادی در این مورد به جای اینکه در راستای حفظ صلح به کار گرفته شود، به عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته است. با این تفاسیر میتوان گفت عرصه روابط بین الملل عرصه ی تقابل قدرت هاست و رژیم تحریم نیز در این چرخه قدرت، عمل میکند.
نخستین تجلی حق سلامتی را میتوان در ماده ی ۵۵ منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۵ مشاهده کرد. اگر چه ماده ی مزبور اشاره ی صریحی در مورد این حق ارائه نمیدهد اما بستری مناسب برای شناسایی این حق ایجاد میکند. ماده ی مزبور، ملل متحد را به ارتقای استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راهکارهای مناسب برای این حق تشویق میکند. نکته قابل ذکر در رابطه با این ماده این است که حق سلامتی را از شرایط ثبات و رفاه به منظور تامین صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار می‌دهد؛ از این رو دستیابی به سلامتی را یکی از مهمترین پیش شرط‌های حصول اهداف ملل متحد می‌داند.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نیز که میتوان آن را مولد نظام بین الملل حقوق بشر دانست در ماده ۲۵ خود به گونه ای به حق سلامتی می‌پردازد. اما آنچه به طور صریح حق سلامتی را مورد شناسایی قرار می‌دهد میثاق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ است.
ماده ۱۲ این میثاق به طور اساسی به این حق و الزامات تعهدات ناشی از آن می‌پردازد. بند یک این ماده به طور صریح به حق سلامتی اشاره میکند و ان را حقی بشری و بنیادین که هر کسی باید از آن بهره مند باشد، برمی‌شمرد.
این کمیته همچنین در ۱۱ مه ۲۰۰۰ تفسیر عمومی خود در زمینه حق بر بالاترین سطح قابل وصول از سلامتی صادر کرد. طبق این تفسیر حق سلامتی، حق بنیادین بشری است و برای اعمال حق های دیگر بشری، ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. هر انسانی حق دارد از بالاترین سطح قابل وصول سلامتی که منجر به زندگی توام با کرامت است، برخوردار شود.
اساسنامه سازمان جهانی بهداشت را میتوان یکی از جلوه گاه های شناسایی این حق به شمار آورد؛ کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت در رابطه با تامین حق مزبور متعهد هستند حداکثر توان و امکانات خود را به منظور تحقق اهداف ذیل به کار بگیرند: پیشگیری و کنترل بیمارهای مسری، گسترش عرضه و تامین مطمئن اقلام دارویی و همچنین ایجاد شبکه منسجم بهداشت برای درمان درست و مناسب بیماری ها و تامین داروهای سالم.
با توجه به موارد متعدد اسناد بین المللی در خصوص حق بنیادین سلامتی به نظر می‌رسد شورای امنیت و امریکا در صورتی که اقدام به تحریم یک کشور می‌نمایند باید برای این اقدامات توجیهات حقوقی داشته باشند تا مشروعیت یابند.
لکن در خصوص ایران این تحریم‌ها ریشه در تصمیمات حاکمیتی نهادهای مزبور دارد و نه استدلال‌هایی که تماما از منطق حقوقی نشات گرفته باشد. این تحریم‌ها بیشترین آسیب را به حق مردم ایران در برخورداری از موازین اساسی حقوق بشر وارد نموده و باعث محرومیت و یا حداقل محدودیت مردم ایران در برخورداری از حقوق بنیادین بشری همچون حق حیات، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و سلامت و بهداشت شده است.
کارشناس روابط بین الملل