به گزارش رویترز ، منابع آگاه می گویند اعتبار مالی این هزینه تا حدی از طریق صدور اوراق قرضه پوشش دهنده کسری (deficit-covering bonds) تامین خواهد شد. هرچند انتظار می رود صدور اوراق قرضه تا حد معتدل و نسبتا اندک باشد اما این اقدام تا حد زیادی تمرکز بازار را بر موقعیت مالی دشوار ژاپن قرار خواهد داد و این درحالی است که اغتشاش بازار مالی ناشی از ویروس کرونا موجب شده که سرمایه گذارها حتی دارایی های ایمنی مانند اوراق قرضه دولتی را هم به نفع پول نقد کنار بگذارند.
آبه شینزو روز دوشنبه در پارلمان ژاپن گفت: لازم است که تدابیر اقتصادی و مالی بزرگ و نیرومندی متناسب با ضربه بزرگ ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه کنیم.
منابع آگاه از برنامه های اقتصادی دولت ژاپن می گویند در صورتی که شیوع کرونا موجب کاهش مشاغل و هزینه سرمایه ای تا حدی شود که دورنمای احیای اقتصادی را تضعیف کند، "بانک ژاپن" نیز آماده تمدید بسته محرک مالی برای دومین ماه متوالی در ماه آوریل خواهد بود و تاثیرات مورد انتظار بسته مشوق دولت را نیز در نظر خواهد گرفت.
چندین نماینده مجلس از حزب حاکم با آگاهی از موضوع گفتند که دولت ژاپن در حال کار روی بسته ای از اقدامات برای مقابله با تاثیرات و پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا است که این بسته شامل هزینه مالی مستقیم ۱۵ تریلیون ین (۱۳۷ میلیارد دلار) می شود. این رقم تقریبا برابر با مبلغی است که دولت ژاپن برای پیامدهای بحران مالی در سال ۲۰۰۸ هزینه کرد. مقامات آگاه گفتند که این بسته دولت با احتساب وام ها و سایر اقداماتی که شامل هزینه های مستقیم نمی شود ، از ۳۰ تریلیون ین فراتر خواهد رفت.
مقامات آگاه گفتند که با توجه به مقیاس این بسته و کاهش مورد انتظار درآمدهای مالیاتی به علت کاهش فعالیتهای اقتصادی ، انتظار می رود که دولت اقدام به انتشار اوراق قرضه پوشش دهنده کسری برای تامین اعتبار برخی از این هزینه ها نماید.
بر اساس این گزارش ، برآوردهای موسسه تحقیقاتی "دای – ایچی" حاکی است که شیوع ویروس کرونا به تنهایی می تواند ۳.۸ تریلیون ین از اقتصاد ۵۴۰ تریلیون ینی ژاپن جدا کند.
به گزارش پایگاه خبری "نیکی آسیا ریورو" ۹۰ درصد از اقتصاددانهای بخش خصوصی نیز در نظرسنجی مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن گفته اند که روند احیای اقتصادی پس از سال ۲۰۱۲ ژاپن از نقطه اوج خود عبور کرده و اکنون رو به کاهش دارد و شیوع کرونا نیز این روند را تشدید می کند.
تحلیلگران می گویند که افزایش احتمال تعویق در بازی های المپیک ممکن است موجب درخواستهایی از سوی نمایندگان پارلمان ژاپن برای هزینه های حتی بیشتری به منظور کاهش ضربه کرونا به اقتصاد شود.