به گزارش پایگاه خبری "نیکی آسیا ریویو" ، بنگلادش که هفته گذشته یک بسته مشوق مالی ۹ میلیارد دلاری برای کنترل تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا اعلام کرده بود ، به همین منظور ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی هم از صندوق بین المللی پول درخواست کرده است. دولت بنگلاش امیدوار است که با این اقدامات بتواند مانع از به خطرافتادن ثبات اقتصادی این کشور در نتیجه شیوع کرونا بشود.
"رگنار گادموندسن" (Ragnar Gudmundsson) نماینده صندوق بین المللی پول در داکا پایتخت بنگلادش اعلام کرد: در حال حاضر مشغول بررسی درخواست دولت بنگلادش برای کمک مالی اضطراری هستیم.
درخواست از این نهاد مالی جهانی پس از آن مطرح شده که دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش هفته گذشته یک بسته مشوق مالی ۹ میلیارد دلاری معادل ۲.۵ درصد تولید ناخاص داخلی این کشور برای مقابله با تاثیرات اقتصادی کرونا از جمله تاثیرات ناشی از قرنطینه و محدودیتهای آمد و شد در این کشور اعلام کرد.
شیخ فضل فهیم رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع بنگلادش گفته که اقدامات مورد نظر این بسته مشوق مالی موجب احیای فعالیتهای اقتصادی از طریق تقویت نقدینگی ، حفظ فعالیتهای تجاری و کاهش بیکاری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که فدراسیون اتاقهای بازرگانی به منظور بیشینه سازی استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده ، با همکاری وزارتخانه های دارایی و بازرگانی از این مساله اطمینان حاصل خواهد کرد که شرکتهای کوچکتر هم که بسیاری از آنها به فاینانس بانکی دسترسی ندارند بتوانند از پرداختهای این بسته مشوق استفاده کنند. این مقام اقتصادی بنگلادش گفت: هدف و ایده مورد نظر این است که فعالیتهای اقتصادی تا حد ممکن تداوم داشته باشند.
شرکتهای کوچک و متوسط در بنگلادش ۲.۳۵ میلیارد دلار از بانکها با عنوان سرمایه کاری با نرخ ۹ درصد دریافت خواهند کرد که ۵ درصد آن با یارانه دولتی تامین خواهد شد. با این حال بسته مشوق مالی دولت تکافوی مجموع کمکهای مالی مورد نیاز را نخواهد کرد و این کشور به نهادهای کمک کننده جهانی هم رو کرده است.
** تردیدها درباره موفقیت بسته مشوق مالی و انتقاد از عدم توجه کافی به کنترل کرونا
با این حال سیاستهای دولت بنگلادش با انتقادهایی هم رو به رو شده است. "احسان منصور" مدیر اجرایی اندیشکده موسوم به موسسه پژوهشهای سیاستگذاری بنگلادش در داکا درباره موفقیت این بسته کمک ابراز تردید می کند. وی بر این باور است که مقامات دولت تاکید زیادی بر احیای اقتصادی قرار داده اند و از اولویتهای اول و دوم یعنی مهار ویروس کووید-۱۹ و همچنین امنیت غذایی ۴۰ میلیون فقرای این کشور غافل هستند.
منصور با نامنسجم خواندن راهبرد دولت بنگلادش در این زمینه گفت: دولت تلاش میکند که اقتصاد را احیا کند درحالی که شیوع کرونا همچنان فعال است . اولین ستون راهبرد که همانا کنترل بیماری است توجه کافی دریافت نکرده است.
این کارشناس بنگلادشی همچنین درباره فاینانس و تامین اعتبار بسته مشوق اعلام شده هم ابزار تردید کرد و گفت که بانکها فاقد منابع مالی لازم اضافی برای این کار هستند بخصوص که بانکها در شش ماه آینده سپرده های جدیدی هم دریافت نخواهند کرد و به علت تعلیق بازپرداخت وام ها درآمد بانکها هم ضربه خواهد خورد.
در بسته مالی اعلام شده دولت بنگلادش توضیح زیادی درباره چگونگی تامین مالی و اعتباری بانکها یا اقدام بانک مرکزی برای فاینانس مجدد یا ارائه تضمین ریسک ، ارائه نشده است.
منصور برآورد کرد که در نهایت ۶.۱۲ میلیارد دلار سر از جیب شرکتهای بزرگ در خواهد آورد و صادرکنندگان هم از منابع ۲.۶ میلیارد دلار بهره مند خواهند شد.
موفقیت اقتصاد کلان این کشور جنوب آسیا بر اساس رشد بالا (فراتر از ۸ درصد) ، تورم پایین (اندکی بالاتر از ۵ درصد) و کسری مالی قابل مدیریت (اندکی بالاتر از ۵ درصد) حاصل شده است.
زاهد حسین از کارشناسان اقتصادی سابق دفتر بانک جهانی در داکا نیز گفت: موفقیت بسته مشوق مالی بنگلادش بستگی به چگونگی اجرای آن خواهد داشت . مساله مهم محافظت در برابر بیکاری و ورشکستگی و همچنین حمایت از درآمد کارگران است.
کشور پرجمعیت ۱۶۴ میلیون نفری بنگلادش روز جمعه ۹۴ مورد جدید ابتلا به کرونا گزارش کرد و شمار کل مبتلایان در این کشور به ۴۲۴ نفر رسید و ۲۷ نفر نیز در این کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست داده اند. این کشور اولین مورد ابتلا به کرونا را روز ۸ مارس (یکشنبه ۱۸ اسفند) گزارش کرد و قرنطینه سراسری در این کشور قرار است تا ۲۵ آوریل (شنبه ششم اردیبهشت) ادامه داشته باشد .
پیش از این برخی منابع از جمله مجمع جهانی اقتصاد هشدار داده بودند که کووید-۱۹ ممکن است یک بحران انسانی در بنگلادش ایجاد کند. تنها ۱۵ درصد از کارگران بنگلادش بیش از ۶ دلار در روز درآمد دارند و تعطیلی شرکتها و کاهش فعالیتهای اقتصادی به علت کرونا زندگی میلیونها نفر را در این کشور تهدید می کند.
نظر شما