اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهوری در تازه‌ترین جلسه خود تصمیمات تازه‌ای برای مهار بحران کرونا گرفتند. طبق مصوبات مهم این جلسه، فعالیت‌های کم ریسک از ۲۳ فروردین با رعایت پروتکل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان‌ها می‌توانند فعالیت کند. فعالیت ادارات از این تاریخ به این صورت خواهد بود که دو سوم از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ سرکار حاضر می‌شوند و یک سوم از کارکنان مجاز هستند که سر کار نروند. فعالیت‌های آموزشی هم به استثنای مقطع آموزش تکمیلی تا ۳۰ فروردین تعطیل است. به گفته رییس جمهوری بازگشایی فعالیت‌ها در جامعه به صورت پلکانی و تدریجی هدف تصمیمات دولت است. این تصمیمات دولت از همان ساعات اولیه اعلام، با انتقاداتی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. با این حال آنچه باید مد نظر منتقدان قرار گیرد، این است که هم سلمات مردم و هم اقتصاد دو متغیری هستند که به شدت به یکدیگر وابسته هستند. موفقیت در اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی نیازمند پشتوانه های اقتصادی است و تحقق اهداف اقتصادی در گرو شهروندانی سالم است. نکته مهم در این بین این است که کرونا بسیاری از اقتصادهای قدرتمند جهان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ایران باید بتواند در سالی که جهش تولید اعلام شده هم بر کرونا و هم تحریم فائق آید.
آمارها از اقتصاد فلج جهان می‌گویند
صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، تحلیلگران اقتصادی اتحادیه اروپا و مستقل جهان از بحرانی که کرونا بر جهان تحمیل کرده به عنوان بحران بی‌سابقه اقتصادی دستکم از زمان پایان جنگ دوم جهانی یاد می‌کنند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را بزرگترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.
کرونا میزان تقاضا را در بخش بزرگی از حوزه‌های اقتصادی کاهش داده و تولیدکنندگان بزرگ جهان را با بحران‌های بسیاری مواجه کرده و خواهد کرد. با بحران به وجود آمده تجارت و حمل و نقل بین المللی در عمل مختل شده و دادوستدهای کشورها به شدت کاهش یافته است. بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی، اقتصاد اروپا پس از کرونا کوچک‌تر از حجم فعلی‌اش خواهد بود و باید انتظار تاثیرات شدید بر اقتصاد کشورهای اروپایی را داشته باشیم. رشد اقتصادی و شتابان در چین از ۶ درصد پیش بینی شده به ۴.۵ درصد خواهد رسید. ایالات متحده آمریکا هم به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان اقتصاد خود را بیش از همیشه در معرض تهدیدات کرونایی می‌بینید. بورس وال استریت به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای بورس جهان با ریزش شدید سهام مواجه شده است و بر اساس گزارشها هر سه شاخص مهم «داوجونز ایندانستریال اوریج»، «اس اند پی ۵۰۰» و «نزدک کامپوزیت» با ریزش بی‌سابقه سهام مواجه شده اند. گزارش‌های منتشر در رادیو فرانسه شده از سوی اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس از سقوط ٢٤ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور را در سه ماهه دوم سال ٢٠٢٠ و افزایش ۳۰ درصدی آمار بیکاران در آمریکا خبر می‌دهند. در نهایت و بر اساس شواهد موجود بحران اقتصادی در جهان، گسترده و شامل تمام اقتصادهای بزرگ دنیا است.
شرایط خاص اقتصاد ایران
بررسی تاثیر بیماری کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران با دیگر کشورها متفاوت است. اقتصاد ایران سال‌هاست زیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا و دیگر کشورها به سر برده است، فاصله بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ یعنی دوران اجرای توافق هسته‌ای برجام فرصت کوتاهی برای خروج از کمای اقتصادی ایران بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اجازه آن را نداد و بار دیگر تحریم‌های نفتی، پتروشیمی، کشتیرانی، معادن و فلزات، اشخاص حقیقی و شرکت‌های بازرگانی حقوقی و حتی غذا و دارو بر اقتصاد ایران تحمیل شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال جاری در گزارشی شرایط اقتصاد ایران را اینگونه توصیف میکند: «با بازگشت بخش مهمی از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۹۷ عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) درحالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخش‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل مذکور از جمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و ... پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز منفی باشد.»
این شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا قبل از شیوع کرونا هم روزگار بسیار سختی را می‌گذراند و دولت در تنگنای مالی اداره کشور بود و پس از بحران کرونا هم شرایط دشوارتر شده است. درآمدهای داخلی دولت در یک ماهه گذشته کاهش یافته است، درآمدهای نفتی هم با وجود تحریم و کاهش قیمت سیر نزولی را طی میکند این در حالی است که هزینه‌های دولت به ویژه در حوزه بهداشت و درمان با شدت و مدام در حال افزایش است.
حمایت از اقشار آسیب پذیر، کارگران و صاحبان کسب و کارهای کوچک، تامین مایحتاج غذایی و حقوق کارمندان و ده‌ها حوزه ریز و درشت دیگر در صف دریافت منابع مالی محدود دولت قرار دارند. رکود و تورم، کاهش تولید و عرضه، کاهش شدید صادرات غیرنفتی و سنتی ایران هم از متغیرهای تلخی است که دولت در مسیر تصمیم‌گیری در بحران کرونا باید آن‌ها را در نظر داشته باشد.
شرایط خاص تصمیمات خاص می‌طلبد
دولت، رئیس جمهوری و ستاد ملی مقابله با کرونا طی ۴۷ روز پس از ورود ویروس کرونا به کشور برای مهار این پاندمی جهانی در تلاش بوده‌اند و تصمیمات اتخاذ شده از سوی این گروه‌ها گرچه مورد انتقاداتی قرار می‌گیرد اما بر اساس واقعیات موجود در خارج از خواسته‌ها و اذهان منتقدان انجام می شود. دولت در دوران تعطیلات نوروزی کوشید با تدبیر فاصله گذاری اجتماعی و دعوت مردم به ماندن در خانه سرعت انتشار این ویروس در جامعه را کندتر کند. آمارها از موفقیت نسبی این طرح خبر می‌دهند. با پایان یافتن تعطیلات اما واقعیات تازه ای در تصمیم گیری دولت نقش ایفا میکند که مهم‌ترین آن دغدغه معیشتی است. تامین حداقل نیازهای مردم با شرایط موجود حداکثر درآمدهای داخلی و خارجی را می‌طلبد که دستان دولت در این حوزه بسته است.
واقعیت آن است که وزرا و معاونان رئیس جمهوری و شخص حجت الاسلام «حسن روحانی» بیش از هر ایرانی دیگری این روزها با واقعیت کرونا روبرو است و بیش از هر شخص دیگری به ابعاد این مسئله و در عین حال محدودیت‌های دولت و کشور واقف است. بر همین اساس تصمیمات اتخاذ شده طی روزهای گذشته و آینده ریشه در این آگاهی دولت دارد. همانگونه که رئیس جمهوری هم در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا تاکید کرده است درباره واقعیات و محدودیت‌های مورد اشاره میان وزرا و همکاران دولت اختلاف نظری وجود ندارد. دولت باید بتواند هم سلامت مردم را تا حد امکان حفاظت کند و هم معیشت آن‌ها را تامین کند. پیش بردن این دو به صورت موازی وظیفه دشواری است. با این حال انتظار می‌رود با اجرای پروتکلهای بهداشتی و حذف رفت وآمدها و ارتباطات اجتماعی غیرضرور در این مسیر گام برداشت.