به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه رسمی مصر روز شنبه تصمیم دادگاه کیفری قاهره را منتشر کرد که بر اساس آن ۱۳ نفر از جمله زیاد العلیمی نماینده سابق پارلمان مصر و رامی شعث فعال سیاسی مصری-فلسطینی به مدت پنج سال در فهرست تروریسم در این کشور قرار گرفتند.
پیش‌تر یک مقام قضایی مصر که خواست نامش فاش نشود گفته بود که دایره رسیدگی به جرایم تروریستی تصمیم گرفته که «زیاد العلیمی» و ۱۲ نفر دیگر را که در قضیه «خلیه الامل» (باند امید) متهم شناخته شده‌اند به مدت پنج سال در فهرست تروریسم قرار دهد.
همچنین در ژوئن (خرداد/ تیر) گذشته دادستان امنیت کشور مصر ۸ نفر را به اتهام عضویت در گروه اخوان المسلمین که فعالیتش ممنوع اعلام شده و مدیریت شرکت‌های حامی مالی پروژه «سرنگونی حکومت» که در رسانه‌ها به موضوع خلیة الأمل معروف است، به حبس محکوم کرد.
العلیمی چهل‌ساله یکی از رهبران جوان انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ مصر و از برجسته ترین بازداشتی‌های مصر در کنار «عمر الشنیطی» مدیر اجرایی یکی از بانک‌های سرمایه گذاری و «حسام مؤنس» و «هشام فؤاد» از روزنامه نگاران مصری است.
در آن زمان وزارت کشور مصر در بیانیه ای اعلام کرده بود که ۱۹ شرکت و نهاد اقتصادی تحت مدیریت پنهانی برخی رهبران اخوانی است و میزان سرمایه گذاری آن ها به ۱۵ میلیون دلار می رسد.
پنجم جولای (تیر/ مرداد) گذشته نیز مقام های مصری در قاهره، شعث را که هماهنگ کننده جنبش تحریم و خارج کردن سرمایه گذاری‌ها و اعمال تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی بود و از فعالان تاثیرگذار در انقلاب ۲۰۱۱ مصر به شمار می‌رفت بازداشت کردند و «سلین لوبران» همسر فرانسوی او را هم به کشورش بازگرداندند.
مقام های مصری از اواخر سال ۲۰۱۳ با سرنگونی «محمد مرسی» رییس جمهوری فقید این کشور جماعت اخوان المسلمین را گروه تروریستی اعلام کردند.
مرکز اطلاعات حقوق بشر عربی شمار زندانیان را در مصر حدود ۱۰۶ هزار نفر اعلام کرده که ۶۰ هزار نفر آن ها زندانی سیاسی هستند؛ اما عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر حضور هر گونه بازداشتی سیاسی در مصر را تکذیب می‌کند.
ماه گذشته دادستانی امنیت مصر ۱۵ مخالف سیاسی را که از ماه ها پیش در بازداشت بودند با افزایش فشارها برای آزادی افراد بازداشتی به دلیل نگرانی از شیوع کرونا آزاد کرد.