به گزارش ايرنا، اين خبرگزاري افزود كه روند محاكمه هاي دسته جمعي و صدور حكم اعدام در دوره السيسي رئيس جمهوري كنوني مصر پس از كنار گذاشته شدن «محمد مرسي» رييس جمهوري پيشين اين كشور در سال 2013 از سوي ارتش به فرماندهي السيسي، افزايش يافته و دستگاه امنيتي مصر سركوب گسترده اي عليه جناح هاي مختلف از جمله احزاب اسلام گرا، ليبرال و چپ گرا در پيش گرفته است.
براساس اين گزارش، ده ها نفر از بازداشتي ها در انتظار اجراي حكم خود بوده و طبق گزارش خانواده هاي آنها، آثار شكنجه روي بدن برخي از زندانيان به بهانه و اتهاماتي همچون دست داشتن در ترور «هشام بركات» دادستان سابق مصر در سال 2015 مشهود است.
گروه هاي حقوق بشري مصر در داخل اين كشور گزارش دادند كه 92 نفر در سال هاي 2017 و 2018 و در سال 2019 نيز تاكنون 15 نفر اعدام شده اند.
در آخرين نوع از اين محكوميت ها ، دادگاه مصر در ماه هاي اخير 9 جوان مصري را به اتهام دست داشتن در ترور دادستاني اين كشور به اعدام محكوم كرده است.
اين درحالي است كه اين جوانان در دادگاه اعلام كردند كه از آنها زير شكنجه اقرار گرفته شده است.
دفتر حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد پيش تر با صدور بيانيه اي اعدام 9 جوان مصري را محكوم و اين اقدام دادگاه مصر را مغاير با قوانين بين المللي دانست.
هشام بركات دادستان مصر در ژوئن سال 2015 در شرق قاهره بر اثر انفجار خودروي شخصي به قتل رسيد و با وجود اينكه گروه «اخوان المسلمين» هر گونه دست داشتن در اين عمليات تروريستي را رد كرده بود، اما دولت مصر اين گروه را به دست داشتن در اين اقدام متهم كرد.
خاورم**9366**1651
تهران - ايرنا - خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه در دولت «عبدالفتاح السيسي» از سال 2014 تا 2018 دادگاه هاي اين كشور براي 2 هزار و 159 نفر از مخالفان دولت از جناح هاي مختلف، حكم اعدام صادر كرده اند.
