علی رحیمی‌آذر روز یکشنبه افزود: از این تعداد هشت هزار و ۵۲۳ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، هزار و ۸۳۷ فقره پرونده در بخش بهداشت و درمان و هزار و ۱۳۴ فقره پرونده در بخش قاچاق کالا بود، که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم آنها طبق قانون صادر شد.
وی بیان‌کرد: پارسال متخلفان اقتصادی این استان در مجموع به پرداخت بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
او با بیان اینکه بررسی سریع شاخص اصلی در پرونده‌های تشکیل شده و ارسالی در تعزیرات حکومتی است، اظهارداشت: ماهانه به طور متوسط هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و رسیدگی می‌شود.
وی همچنین با اشاره به پرونده‌های معوق در تعزیرات حکومتی گفت: به بیشتر پرونده‌های متشکله در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شده و تلاش می‌شود پرونده معوق نداشته باشیم.
رحیمی‌آذر با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های متشکله اضافه‌کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه بهداشت و درمان و کالا و خدمات حدود ۶ روز و در حوزه قاچاق ۴۵ روز بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه‌داد: در مجموع میانگین رسیدگی به پرونده‌های متشکله در تعزیرات حکومتی در سال ۹۸ حدود ۹ روز بود که در مقایسه با سال قبل پنج روز کاهش داشته است.
رحیمی‌آذر از تشدید نظارت و بازرسی بر فعالیت تمامی اصناف و تخلفات مرتبط با قاچاق خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی جامعه داروخانه‌ها و فروشندگان لوازم بهداشتی ، درمانی و تجهیزات پزشکی در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی تاکید کرد: تامین سلامتی مردم یکی از اولویت‌های مسوولان است و به خطر انداختن آن قابل اغماض نیست.
او اظهار داشت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان‌کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.