در این بین دولت به طور روزانه با اعلام گزارش های متعدد تلاش دارد فعالیت های اقتصادی خود را نتیجه بخش اعلام نماید. "گرانت رابرتسون" وزیر خزانه داری نیوزیلند به تازگی در سخنانی گفت که کشورش در برنامه رکود اقتصادی "خوب و واقعی" عمل کرده است، اما پر واضح است که دولت می ترسد صدها هزار نفر بیکار شوند و اقتصاد به دلیل کرونا به رکود عمیق فرو رود. پیش بینی می شود که میلیاردها دلار از اقتصاد کشور که سال گذشته از یک نقطه عطف تاریخی عبور کرد، از بین خواهد رفت. با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی نیوزیلند سال گذشته به ۳۰۰ میلیارد دلار رسید، وزارت خزانه داری این کشور دو سناریو خوش بینانه و بدبینانه را برای دوران پساکرونا اعلام کرده است.
سناریوی بدبینانه
در بدترین سناریو اقتصادی دولت، ممکن است بیکاری در این کشور به نرخ بی سابقه ۱۷.۵ تا ۲۶ درصد برسد. نرخ بیکاری ۲۶ درصد به معنای بیکار شدن تقریبا 690 هزار نفر از شهروندان است. وزارت خزانه داری انتظار دارد با مداخله دولت در اقتصاد، نرخ بیکاری را زیر ۱۰ درصد حفظ کند. همچنین انتظار می رود که با برنامه های بیشتر دولت در این زمینه، این رقم تا سال ۲۰۲۱ به کمتر از ۵ درصد کاهش یابد.
در این سناریو تولید ناخالص داخلی تقریباً به بیش از دو سوم اندازه فعلی خود کاهش می یابد و در سال ۲۰۲۱ به ۲۱۹ میلیارد دلار می رسد، هرچند دولت امیدوار است با مداخله بیشتر، این وضعیت را بهبود ببخشد و رشد اقتصادی را تا سال ۲۰۲۴ به ارزش ۳۷۰ میلیارد دلار برساند.
این سناریوی بدبینانه در حالتی است که کشور شش ماه را در وضعیت هشدار سطح ۴ و شش ماه دیگر را در هشدار سطح ۳ بگذراند.
سناریوی خوش بینانه
در مقابل، خوش بینانه ترین سناریوی دولت این است که وضعیت هشدار سطح ۴ یک ماه بیشتر به درازا نکشد، همچنین یک ماه در سطح ۳ و شش ماه پس از آن در وضعیتی بین هشدار سطح ۱ و ۲ بگذرد.
در این شرایط اقتصاد در سال جاری با ۴.۵ درصد و سال آینده با ۲.۵ درصد انقباض رو به رو خواهد شد؛ هر چند این اتفاق از عواقب فاجعه بار بدترین سناریو بهتر است، اما حتی در این شرایط نیز بیکاری در سال جاری تا ۱۳.۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این رقم بالاترین نرخ بیکاری طی ده ها سال گذشته و بالاتر از سقوط اقتصادی سال ۱۹۸۷ خواهد بود. این میزان از بیکاری در سال آینده بهبود پیدا خواهد کرد و به ۸.۵ درصد می رسد اما همین نرخ که تقریبا معادل نرخ بیکاری در طول بحران مالی جهانی است نیز برای کشور نیوزیلند بسیار زیاد است.
گرانت رابرتسون، وزیر خزانه داری در این زمینه تاکید کرد که این وزارتخانه تمام تلاش خود را خواهد کرد تا سناریو خوش بینانه در کشور محقق شود و با پایین نگه داشتن نرخ بیکاری از عوارض سناریو بدبینانه دور باشیم.
وی تصریح کرد که این آسیب های سنگین منحصر به کشور نیوزیلند نیست و یک زیان همه گیر در سطح جهانی است که تمام کشورها را در زمینه رشد منفی اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری متاثر ساخته است؛ در این میان با توجه به این که اقتصاد نیوزیلند بر پایه صادرات محصولات خود بنا نهاده شده است، بی تردید تا مدت زمان زیادی اثرات این شکست جهانی را احساس خواهد کرد و باید برای آن روزها آماده باشیم. از این رو در طی روزهای آینده دولت حمایت های بیشتری را از مشاغل و بودجه ها پشتیبانی انجام خواهد داد.
جمع بندی
با همه این تفاصیل، دولت نیوزیلند به این نتیجه رسیده است که هر چه مدت زمان باقی ماندن در وضعیت هشدار سطح ۴ کمتر باشد، برای اقتصاد کشور بهتر خواهد بود.
از سوی دیگر خروج از این سطح عواقب اجتماعی و بهداشتی مخصوص به خود را همراه خواهد داشت، از این رو دولت تمام شکل های پیش رو را بررسی می کند تا به صورت کاملا محطاطانه از این وضعیت خارج شود.
طی تقریبا دو ماه گذشته افزایش نرخ بیکاری روند چشمگیری در این کشور داشته است به گونه ای که هواپیمایی نیوزیلند "ایر نیوزیلند" مجبور شد تعداد زیادی از کارکنان و خلبانان خود را از دست بدهد و یا موسسه رسانه و سرگرمی های نیوزیلند (New Zealand Media and Entertainment) که در حوزه های روزنامه، رادیو و تجارت دیجیتال فعال است و دارای ۳۲ روزنامه، ۹ شبکه رادیویی و چندین وب سایت در سراسر کشور است و مخاطبین آنها نیز به بیش از ۳ میلیون نفر می رسد، به تازگی اعلام کرد که در حال کاهش ۲۰۰ نفر از کارکنان خود است.
این رقم نشان می دهد که این موسسه که مالک رسانه های قدرتمندی چون روزنامه "نیوزلند هرالد" و "نیوزتالک زد بی" است تقریباً ۱۵ درصد از کارکنان خود را اخراج می کند.
براساس داده های سایت مرکز آمار دولت نیوزیلند ارائه شده قبل از بحران کرونا، حدود 111 هزار نفر بیکار در این کشور وجود داشت. همچنین بر اساس آخرین مجموعه پیش بینی های وزارت خزانه داری پیش از بحران اخیر، قرار بود اقتصاد نیوزیلند در سال ۲۰۲۰ با ۲.۲ درصد رشد و در سال ۲۰۲۱ با ۲.۸ درصد رشد رو به رو شود.