به گزارش روز جمعه خبرگزاری ملی لبنان ، حسان دیاب نخست وزیر فن سالار لبنان پس از نشست هیات دولت این کشور اعلام این برنامه را نقطه عطفی در تاریخ لبنان دانست و با تبریک به همه لبنانی ها از آنان به ویژه مهاجران که توان ارسال ارز را دارند خواست در اجرای آن مشارکت جدی داشته و دولت را برای تحقق کامل آن همراهی کنند.
وی گفت : لبنان سالها است که از بی تدبیری های زیاد در زمینه های اقتصادی رنج می برد و بحران عظیمی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه همان مدیریت سال های قبل است که انباشته شده و برنامه جدید اصلاحات اقتصادی می تواند آغازی برای پایان این وضعیت و ایجاد چشم اندازی مثبت برای سال های پیش رو باشد.
دیاب افزود : دولت با مشاوران اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین طلبکاران بین المللی و خریداران اوراق قرضه لبنان که دیون ارزی زیادی برای کشور ما انباشته وارد مذاکره شده و قرار است مهلت و نوع پرداخت های اقساط عوض شود و از فشار این موضوع بر شهروندان کاهش یابد.
نخست وزیر لبنان افزود : علاوه بر استمهال بدهی ها قرار است تقاضای دست کم ۱۰ میلیارد دلار سالیانه وام جدید از صندوق بین المللی پول ارایه شود که می تواند به کاهش مشکلات ارزی کنونی و تامین مایحتاج مردم کمک شایانی داشته باشد.
وی این برنامه را طرحی کامل و یکپارچه در زمینه های مالی ، بانکی ، اشتغال ، حمایت های اجتماعی ، توسعه بخش های اقتصادی و دیگر زمینه ها دانست و گفت اجرای کامل این برنامه می تواند مانع از فروپاشی اقتصاد لبنان شود.
این مقام ارشد لبنانی تلاش برای بازگشت میلیاردها دلار سرمایه های مردمی و بانکی را که طی ماه های گذشته به خارج از این کشور انتقال یافته از دیگر ویژگی های برنامه اصلاحات اقتصادی لبنان دانست و گفت در این برنامه طرحی گسترده برای کنترل و جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا خواهد شد و در مجموع اجرای این برنامه موجب بازگشت و مثبت شدن رشد اقتصادی در چند سال آینده خواهد شد .
اصلاح سیستم خدمات برق رسانی و بالابردن میزان بهره وری و ایجاد رقابت در صنایع و خدمات تولیدی و مهندسی و حمایت از سپرده های مردمی در بانک از دیگر ویژگی های برنامه اصلاحات اقتصادی لبنان است که توسط نخست وزیر این کشور اعلام شده است.
لبنان این روزها و طی ماه های گذشته بدترین بحران مالی و اقتصادی خود را تجربه کرده است .
کاهش بی سابقه ارزش پول ملی به یک سوم آن ، بیکاری ، ضعف در خدمات رسانی در بخش های برق و دفع زباله ، گرانی های افسار گسیخته ، کمبود شدید دلار و بالا رفتن قیمت آن و کاهش میزان اعتبار بین المللی مالی لبنان باعث شده تا بخش هایی از مردم این کشور پس از چند ماه بار دیگر در خیابان ها تظاهرات کرده و علیه گرانی و فساد اقتصادی و دولتی اعتراض کنند.
پیش از ناآرامی ها هر دلار با یک هزار و ۵۰۰ لیره لبنانی مبادله می شد و اکنون این رقم از مرز ۳ هزار و ۲۰۰ لیره در برابر یک دلار نیز فرارتر رفته است.
دلیل بخشی از این نابسمانی اقتصادی انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار سرمایه های مردمی و بانکی این کشور به خارج و به ویژه به سوئیس است و یکی از خواسته های اصلی مردم و مسوولان این کشور شناسایی عاملان این موضوع و بازگشت این اموال به داخل لبنان است.
لبنان از اواسط سال ۱۳۹۸ شاهد ناآرامی بود که برای مدتی کاهش یافت و باردیگر در روزهای اخیر ناآرامی ها در لبنان آغاز شده است.