با توجه به این نامگذاری برخی استادان رشته اقتصاد دانشگاههای به طرح مباحثی پیرامون لزوم تحقق آن و راه‌کارهایی که می‌تواند در این مسیر نتیجه بخش باشد پرداخته‌اند، آنان معتقدند پیش نیاز رسیدن به این هدف کوتاه کردن فرآیندهای اداری و شفافیت است.
مدرسان دانشگاههای هرمزگان تصریح کردند: فرآیندهای طولانی اخذ مجوز در اداره‌های دولتی اصلی‌ترین مانعی است که رفع آن می‌تواند فضای تولید را بهبود بخشیده و مانع از دور شدن سرمایه گذاران شود.
بنا به گفته آنان، شفافیت نیز در این مسیر اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد که وجود آن خود عامل ایجاد کننده سلامت اقتصادی و امید بخشی به فعالان این حوزه می‌شود.
همچنین مدرسان دانشگاهی معتقدند: در این زمینه قوانین نیز باید متناسب با برنامه‌ریزی برای جهش تولید بوده و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه متناسب با این هدف آنها را با هم اجرایی سازند.
نامگذاری سال تاکیدی بر یک ضرورت اقتصادی است
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه هرمزگان هم در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: نام گذاری سال جاری به عنوان جهش تولید تاکیدی بر یک ضرورت اساسی در اقتصاد کشور است، تحقق این نامگذاری در اقتصاد ایران برای عبور از تنگه سخت تحریم و نیز شُک‌های متعدد ناشی از عوامل بیرونی و درونی اقتصاد جهش یک ضرورت اساسی است.
محمد مُحبی ادامه داد: در ۲ سال آینده اقتصاد ایران به سخت‌ترین گردنه تحریم‌های اقتصادی ظالمانه که از سوی آمریکا وضع شده است می‌رسد لذا لازم است برای عبور از این گردنه برنامه‌ریزی مناسب و هدایت منابع مادی و معنوی جامعه انجام شود.
وی اضافه کرد: سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور به حداقل رسیده و با توجه به کاهش بهای جهانی نفت به دلیل بروز اپیدمی بیماری ویروسی کووید۱۹ امکان تأمین منابع برای هزینه‌های غیر جاری از محل درآمدهای نفتی نیز با چالش اساسی روبه‌رو شده است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بی‌شک اگر دُرست برنامه‌ریزی شود و از ظرفیت‌های موجود در کشور بدرستی استفاده شود بعد از این گردنه وارد یک دشت پُر از نعمت خواهیم شد اما به هر حال عبور از این گردنه سخت اما ممکن است.
رفاه کاذب ناشی از درآمدهای نفتی عقب نشینی کرده است
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه هرمزگان بیان داشت: تزریق دلارهای نفتی به شکل چند دهه گذشته در عمل غیر ممکن شده و رفاه کاذب ناشی از این منابع نیز عقب نشینی کرده است اما خوشبختانه کشور دارای منابع انسانی جوان و منابع مادی فراوانی است که می‌تواند زمینه‌ساز یک جهش در عرصه تولید در بخش‌هایی صنعت و کشاورزی و خدمات ایجاد شود.
وی گفت: مسیر حرکت اقتصاد ایران بدون اتکا به منابع نفتی به سختی است که این پیام را به دلالان نفتی مخابره می‌کند که در سال‌های آینده امکان اینکه بتوان با دلالی اقتصادی یک شبه راه صد ساله را پیمود بسیار سخت خواهد شد و در اقتصاد بدون نفت راه ثروتمند شدن از مسیر تولید کالا و یا خدمات واقعی مورد نیاز جامعه می‌گذرد.
شفافیت شرط لازم تحقق جهش تولید
محبی خاطر نشان کرد: شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شرط لازم برای جهش تولید است که برای ایجاد این شفافیت به همکاری هر سه قوه نیاز است، ایجاد بسترهای قانونی مناسب توسط مجلس شورای اسلامی و اجرای قوانین توسط دولت و نظارت مستمر، هوشمندانه و سختگیرانه توسط قوه قضاییه فضای لازم را برای فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم می‌کند.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: برای تحقق شعار جهش تولید لازم است اقتصاد ایران برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای رفع موانع ساختاری بخش مولد اقتصادی داشته باشد.
محبی عنوان کرد: نظام پولی و مالی یک کشور وظیفه تزریق منابع را برعهده دارد و در صورتی که این نظام بدرستی بتواند منابع مورد نیاز بخش‌های خصوصی را تأمین کند بخش مهمی از مشکل‌ها تولید حل می‌شود و از طرف دیگر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید به عنصر ثبات توجه کافی داشته باشد، ایجاد ثبات در سیاست‌ها و بهبود اعتماد بخش خصوصی به برنامه‌ها و اهداف میان مدت و بلندمدت دولت باعث چرخش منابع به سمت تولید می‌شود.
وی ابراز داشت: اُفُق آینده نرخ ارز تورم و سایر متغیرهای اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی باید روشن باشد و سرمایه‌گذار بتواند با نوسان قابل قبولی بازده انتظاری خود را از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد بدست آورد.
بخش‌های غیرمولد اقتصادی شناسایی شود
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: بخش‌های غیر مولد اقتصاد مورد شناسایی قرارگرفته و از آنها مالیات قابل قبولی اخذ شود، فرآیندهای اخذ مجور با ملاحظاتی از قبیل موضوع‌های زیست محیطی، آمایشی و مزیت نسبی کارآمد شود.
وی گفت: استان هرمزگان ظرفیت‌های فراوانی برای بهبود تولید در کشور دارد، ظرفیت‌های ایجاد شده در صنایع مادر همانند پالایشگاه‌های نفت و گاز، فولاد آلومینیوم می‌تواند زمینه‌ساز ظهور صنایع پَسین و پیشین مرتبط با صنایع مذکور شود.
مُحبی بخش بازرگانی استان با توجه به ارتباط سنتی و موروثی که با کشورهای همسایه دارد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار کالاهای تولیدی کشور شود، بخش شیلات و کشاورزی هرمزگان نیز می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها به جهش تولید ملی کمک کند.
با روش‌های کارا وارد بازار جهانی شویم
وی تأکید کرد: در بخش‌های تولیدی که دارای مزیت رقابتی در عرصه صادرات مستقیم هستیم لازم است که به روش‌های کارا برای حضور در بازارهای جهانی متوسل شد، هرچند گسترش استراتژی جانشینی واردات در همه ابعاد مهم غیر اقتصادی است و هم دارای ریسک بلند مدت بالا؛ اما می‌توان در اقتصاد ایران مزیت اقتصادی غیر یارانه‌ای را در بسیاری از کالاهای وارداتی جست و جو کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان در پایان سخنان خود به ایرنا اظهار داشت: به هرحال تحریم‌های اقتصادی هرچند شرایط سختی را بر کشور تحمیل کرده است و بخش‌هایی از مردم با مشکل‌های فراوان روبه‌رو هستند از طرف دیگر یک فرصت تاریخی را برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران نیز فراهم کرده است.
لزوم کوتاه شدن فرآیندهای اداری
عضو دیگر هیات علمی دانشگاه هرمزگان به خبرنگار ایرنا گفت: درحال حاضر موانع تولید در کشور کمبود منابع و نیروی انسانی متخصص نیست بلکه کاغذبازی اداری دست و پاگیر است.
مهدی میرزاده کوهشاهی اظهار داشت: این کاغذبازی و نامه‌نگاری طولانی اداری که فرآیندهای صدور مجوز و انجام کارها را زمان‌بر کرده باید کاهش یابد تا ظرفیت‌های تولیدی شکوفا نشده کشور در بخش‌های گوناگون آنگونه که انتظار می‌رود به ثمر برسند.
وی یاد آور شد: چابک‌سازی فرآیند صدور مجوزها در راستای ایجاد تحرک در تولید باید به سرعت انجام شود و اهمیت این نکته آنجاست که تولید مبنا بسیاری از مولفه‌ها و مراوده‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
واردات داس و بیل مایه خجالت است
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان اظهارداشت: منابع اولیه فراوانی در گستره جغرافیایی کشور وجود دارد که می‌توان به جای صادر کردن آنها برای تولید کالاهای مورد نیاز بکار گرفت.
میرزاده کوهشاهی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال داس و بیل که از ابزار مورد استفاده بخش کشاورزی از خارج کشور وارد می‌شود که این مایه خجالت است آن هم در صورتی که مواد اولیه برای تولید آنها در کشور وجود دارد.
وی اشاره کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، می‌توان با ایجاد کارگاه‌های کوچک هم به اقتصاد کشاورزان در سطح روستاها و شهرهای کوچک کمک کرد و هم بر میزان تولید داخلی افزود.
به گفته میرزاده کوهشاهی، بازار مصرف ۸۰ میلیونی کشور و همچنین کشورهای همسایه و برخی کشورهای دیگر در زمان تحریم ظرفیت جذب افزایش تولید را دارند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان یاد آور شد: از سوی دیگر دشمنی آمریکا تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد هست و باید سازوکارهایی تدارک دید که خودکفا شویم.
میرزاده کوهشاهی افزود: تحریم ماندگار و مانا نیست و اگر در کوتاه مدت در حوزه تولید تحرک داشته و بسترهای لازم را برای ورود به بازارهای جهانی فراهم آوریم و از سوی دیگر هم با داشته‌های داخلی خودکفا شویم با داشتن این تجربه‌ها می‌توانیم در بازار جهانی جایگاه خوبی کسب کنیم.
تاکید اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی و ظرفیت‌های درونی کشور است
وی ادامه داد: امام خامنه‌ای با توجه به اشرافی که به مسایل کشور داشته در یک دهه اخیر بر مساله اقتصاد و تولید توجه کرده و همه را متوجه این مولفه اساسی در حیات جامعه کرده زیرا تولید یکی از نیازهای کشور برای توسعه و پیشرفت کشور است، با تحرک بخشی به آن سایر بخش‌ها نیز با تغییر مثبتی روبه‌رو می‌شوند.
میرزاده کوهشاهی یادآور شد: نکته مهم اقتصاد مقاومتی هم بکارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی کشور است و نامگذاری سال ۹۹به عنوان «جهش تولید» بسیار برای کشورما حایز اهمیت است.
رشد اقتصادی باید پیوسته و مستمر باشد
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس هم به ایرنا گفت: جهش اقتصادی را در اقتصاد با عنوان رشد اقتصادی به آن نگاه می‌کنیم که مقوله‌ای بسیار جدی در بحث توسعه اقتصادی است، توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی مستمر و بالا محقق می‌شود.
مهران افراسیابی ادامه داد: هیچ کشوری بدون داشتن این ویژگی خاص قادر به دستیابی به توسعه اقتصادی نشده است و کشوری که یک سال رشد اقتصادی داشته باشد و یک سال دیگر رشد منفی داشته باشد به جایی نمی‌رسد و اتفاقی که می افتد این است که مکرر ظرفیت سازی می‌شود و ظرفیت‌های ایجاد شده از دست می رود.
وی اضافه کرد: با این مثالی بهتر می‌توان نسبت به اهمیت جایگاه رشد اقتصادی شناخت داشت، برای مثال کشور الف را در نظر بگیرید که در ابتدا میزان تولید ناخالص ملی آن پایین و در عین حال دارای نرخ رشد اقتصادی بالاتری است و کشور ب دارای تولید ناخالص ملی بالاتر و نرخ رشد اقتصادی پایین تر است، با گذشت زمان کشور الف قادر است علیرغم تولید ناخالص پایین تر فاصله GNP (تولید ناخالص ملی) خود را با کشور ب کمتر و سپس سطح GNP خود را از GNP کشور ب بیشتر نماید.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بیان داشت: ژاپن در دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی بالا و متوسط ۸ درصد داشت که توانست فاصله خود را با کشورهای غربی پیشرفته کم کرده و به جایگاه دوم اقتصادی جهان برسد، همچنین چین بین ۳۰ تا ۴۰ سال قبل بزرگترین جمعیت فقیر دنیا را (۵۰۰ میلیون نفر ) داشت که ظرف چند دهه با نرخ رشد بالا و مستمر حدود ۱۰ درصد توانست حتی ژاپن را پشت سر بگذارد و امروز جایگاه اول اقتصادی آمریکا را به خطر انداخته است.
افراسیابی خاطر نشان کرد: نکته‌ای که در ارتباط با رشد اقتصادی بسیار حایز اهمیت است اینست که چگونه کشورهای در حال توسعه ای مثل چین و در آینده هند به این جایگاه رسیده‌اند.
به گفته این مدرس اقتصاد، نکته اینجاست که کشورهای پیشرفته چون در وضعیت اشتغال کامل هستند دیگر توان رشد اقتصادی بالا ندارند و همانگونه که ذکر شد آنها حداکثر استفاده از منابع و عوامل تولید خود را به عمل آورده‌اند ولی کشورهای درحال توسعه که در شرایط اشتغال ناقص اند و از ظرفیت اشتغال خود استفاده کامل نکرده‌اند بنابراین می‌توانند نرخ رشد اقتصادی بالا را رقم زده و به سرعت فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کاهش دهند.
الزام‌های رشد اقتصادی را باید در عمل ایجاد کرد
وی خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی الزاماتی دارد که بدون آن نمی‌توان به آن دست یافت بنابراین اگر می خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید الزامات آنرا فراهم آوردیم و با شعار دادن اتفاقی رخ نمی‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بیان داشت: همیشه در برنامه های توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف قرار داده‌ایم که هیچ‌گاه محقق نشده است و به خصوص از برنامه چهارم تاکنون رشد اقتصادی بسیار پایین و در سال‌های زیادی منفی بوده است.
افراسیابی عنوان کرد: علاوه‌بر برنامه های توسعه، برنامه اُفق ۱۴۰۰ و اهداف اقتصاد مُقاومتی را داریم و سال‌های سال است که نامگذاری سال‌ها قالب اقتصادی دارد ولی نتیجه نمی‌گیریم چرا؟ چون الزام‌های تحقق آن فراهم نیست.
وی گفت: عمده راهکارها تکراری بوده و برای سال‌های سال است که تکرار می شود، منظور از الزام‌های مورد اشاره همان اصلاحات ساختاری و نهادسازی‌هایی است که نه تنها مطرح نبوده بلکه مورد توجه جدی و مسولانه هم قرار نگرفته است.
این مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: مهمترین اصلاحات ساختاری و نهادسازی شامل مواردی همچون نهادهای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت و الزام همه مسولان نظام به پاسخگویی در مقابل عملکردشان، شفافیت در زمینه دریافتی‌ها و پرداختی‌های ارزی، منابع و مصارف بانکی و شفافیت در خصوص تمام نهادها که در عرصه اقتصادی فعالیت دارند می‌شود.
افراسیابی می‌افزاید: توجه جدی به این مسایل کمک زیادی به ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد از دست رفته بین مردم و مسولین خواهد کرد و دولت‌ها بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی قادر نیستند به اهدافشان برسند.
وی همچنین اضافه می‌کند: باید در روابط خارجی نگرش توسعه داشته باشیم و نه نگرش امنیتی؛ و متوجه باشیم چرا چین موفق به جذب میلیون‌ها چینی مهاجر و ساکن در کشورهای غربی شد و پول و دانش آنها موتور اصلی حرکت پر شتاب اقتصاد آن گردید و ما کمترین موفقیت در این زمینه نداشته‌ایم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وجود یک نهاد مدیریت اقتصاد کلان بطوریکه که تمام نهادهای حکومتی دیگر حتی نهادهای نظامی زیر نظر آن عمل کنند هم لازم است، قبل از هر نوع اقدامی باید پیامدهای آن بویژه از نظر لطمه ای که می‌توند به ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشد بررسی شود و رشد اقتصادی بالا و مهمتر بالا بودن، مستمر تنها در یک بستر با ثبات امکان‌پذیر است.
وی در این گفت وگو با ایرنا خاطر نشان کرد: شایسته سالاری و برخورد جدی با جنگ قدرت و حزبی مخرب که جز ناامیدی مردم نتیجه ای در بر ندارد،تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی نیز از الزام‌هایی است که باید فراهم شود و توجه داشت سرمایه گذار خارجی تامین امنیت، ثبات سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌گیری را در کنار سود کافی در نظر می‌گیرد.
افراسیابی گفت: از سوی دیگر باید نهاد نظام بانکی کارا داشت، بنحوی‌که سپرده ها را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند نه دلالی و واسطه گری؛ استقلال بانک مرکزی و ممانعت از رشد بی حد نقدینگی در اقتصاد که بدون نهاد سازی دست اندازی‌های دولتی استمرار خواهد داشت را هم بایستی مد نظر قرار داد.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در خصوص دیگر الزام‌ها یاد آور شد: نهاد سیاسی باید قدرت تسهیل مراودات مالی و تجاری در سطح بین المللی را داشته باشد، فعال سازی ظرفیت‌های خالی بنگاه های اقتصادی که زیر ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و برطرف نمودن موانع و اتمام هزاران طرح نیمه تمام که در سال‌های گذشته روی زمین مانده اند باید سریعتر به آنها رسیدگی شود و آن‌هایی که توجیه اقتصادی دارند هر چه سریعتر فعال شود.