سید کمیل طیبی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای الزامات جهش تولید، سرمایه‌گذاری به عنوان یک زمینه‌سازی نیاز است و آن نیازمند راهبرد مشخصی است که بتواند به این شعار که به عنوان یک هدف اقتصادی است نزدیک شود.
وی با تاکید بر ظرفیت سازی و گسترش آن در همه ابعاد بیان کرد: در شرایطی که نوسان های اقتصادی وجود دارد طبیعی است این ظرفیت ایجاد نمی شود و احتمال گسترش آن ضعیف است.
وی با تاکید بر ضرورت ثبات و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به جهش تولید یادآور شد: این در حالی است که وجود تحریم‌های اقتصادی علیه کشور بر این مقوله بسیار تاثیرگذار است.
طیبی یادآور شد: تحریم‌ها یک نوع بلاتکلیفی برای فعالیت‌های اقتصادی است که در اتخاذ راهبرد کلان نیز بسیار تاثیرگذار است و در شرایط تحریم، نقش واسطه‌ها افزایش می‌یابد و هزینه بیشتری بر دستگاه اقتصادی دولت و بخش خصوصی وارد می کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: ممکن است این دیدگاه تا حدی درست باشد که شرایط تحریم فرصتی برای تکیه به منابع تولید داخلی است ولی مشاهده شد که در داخل نیز محدودیت‌هایی برای تولید بوجود آمده است.
وی با اشاره به کمبودها و محدودیت‌هایی که در مقوله ملزومات بهداشتی پیشگیری از بیماری کرونا دیده شد گفت: اگر حوادث طبیعی هم در این شرایط پدید آید ظرفیت‌ها و امکانات داخلی بسیار محدودتر می‌شود.
مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان یادآور شد: از سویی جهش تولید بدون پیشرفت تکنولوژِی و فناوری محقق نمی‌شود و نیازمند برقراری مناسبات بین المللی است تا بتوان به فناوری های برتر دست یافت.
وی تکمیل کننده نیروی انسانی و سرمایه گذاری را ارتقای بهره وری دانست و گفت: به ازای داده‌هایی که مصرف می‌شود باید ستانده‌هایی وجود داشته باشد که از ارزش افزوده بالایی برخوردار باشد تا بتواند جهش تولیدی را ایجاد کند.
طیبی یادآور شد: تنوع‌سازی در تولید هم به جهش در این بخش بسیار کمک می‌کند زیرا تنوع در محصولات، کالاها و خدمات می‌تواند ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد و فرصت‌های جدیدی را به وجود آورد.
به گفته وی با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید باید تمامی بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی و حتی دستگاه‌های اجرایی تخصیص ویژه ای برای مخارج تحقیق و توسعه دستگاه خود در نظر بگیرند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: دولت یازدهم ۵۰ درصد در کاهش وابستگی به درآمدهای منابع نفتی موفق عمل کرد.
وی قطع وابستگی به منابع نفتی را همواره یکی از تلاش های دولتمردان و بخش اقتصادی کشور برشمرد و گفت: تجربه تاریخ اقتصاد ایران نشان داده که درآمدهای ناشی از نفت به جای سرمایه گذاری های عمرانی صرف هزینه های جاری کشور می شود.
طیبی یادآور شد: از سویی با توجه به اینکه در سال های اخیر سایه تحریم ها بر بخش نفت بسیار سنگین شد، خود به خود دولت ها به سمت قطع وابستگی به نفت پیش رفته اند.
وی، انعکاس قطع وابستگی دولت یازدهم به نفت را در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: براین اساس بودجه امسال برمبنای درآمدهای مالیاتی بسته شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، موجب جایگزینی و توسعه صادات غیر نقتی می شود که ظرفیت سازی و رقابت پذیری این بخش برای کشور بسیار سودآور است.
وی اضافه کرد: از سویی این قطع وابستگی نفتی در شرایطی که بیشتر کشورهای متکی به درآمدهای نفتی مانند عربستان و روسیه که در ریزش بازار نفت و به نوعی شوک نفتی با مشکلات بسیار مواجه شدند کمترین مشکل به اقتصاد کشور ما وارد شده است.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به شیوع بیماری کرونا در جهان گفت: اثرات اقتصادی این بحران با تورم رکودی بر اقتصاد دنیا بر نگرانی های جهانی افزود و کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلان و ریزش بازارهای بین المللی، تبدیل به رکود بزرگ و تقاضای عمومی نسبت به کالاهای اساسی شده است.
طیبی خاطرنشان کرد: در ایران هم با توجه به شرایط حاد و مشکلات اقتصادی و به ویژه زمان‌بر بودن این بیماری، هزینه‌های اقتصادی بیشتری ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: بر این اساس مدیریت زمان برای کنترل بیماری عامل مهمی است که کشور را دچار شوک بزرگ اقتصادی نکند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در این شرایط نقش دولت و بخش خصوصی در احیا و زنده نگهداشتن فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی خرده پا بسیار مهم و ضروری دانست.
نظر شما