کمیاب شدن برخی اقلام مانند قند و شکر در بازار همدان زمزمه هایی از احتکار و گران شدن را به گوش مردم می رساند. برخی ها معتقدند که اختلاف نرخ شکر صنفی و صنعتی با خرده فروشی موجب شده که قنادان برای تامین شکر به خرید از بازار روی بیاورند.
این موضوع تعادل عرضه و تقاضای شکر را بر هم زده و عده ای از فرصت طلبان هم به تکاپوی انبارکردن اجناس خود افتادند.
کمبود شکر و دو برابر شدن قیمت قند در خواروبار فروشی و فروشگاه های زنجیره ای گزارشی از وضعیت این محصولات بود که کام اعضای ستاد تنظیم بازار استان همدان را تلخ کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با این توضیح که شکر در بسته های ۹۰۰ گرمی بین خرده فروشی ها و فروشگاه های معتبر توزیع شده و امکان سواستفاده در این فرآیند بسیار پایین است تلاش کرد قدری از تلخی این ماجرا بکاهد.
حمیدرضا متین به حواله های شکر صادر شده استناد کرد و گفت: رونوشت این حواله ها به چندین ارگان و نهاد از جمله بازرسی و تعزیرات ارسال می شود و قابل رصد و پیگیری است.
تلخی‌های قند
به دستور «ظاهر پورمجاهد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان که ریاست این ستاد را به عهده دارد کمیته ای تخصصی برای راستی آزمایی و جلوگیری از انحراف و تخلف های احتمالی تشکیل شد تا موضوع شکر را بررسی کرده و گرانفروشان، کمفروشان و محتکران شناسایی شوند.
موضوع کم و کسری شکر هنوز به سامان نرسیده بود که پیشنهاد افزایش قیمت قند خورد شده بار دیگر همه را سرآسیمه کرد.
شکر تحویلی به کارخانه های قند گران شده و هزینه های تولید و بسته بندی نیز افزایش یافته و کارخانه های قند خواهان بازنگری نرخ این فرآورده هستند؛ این جمله ای است که متین در حمایت از صنایع قند استان مطرح کرد و خواستار اعلام نظر اعضای ستاد تنظیم بازار شد.
گویا چند استان دیگر در برابر افزایش قیمت قند به هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان تسلیم شده و این نرخ را برای تولیدکننده و مصرف کننده مناسب دیده اند.
اما بیشتر اعضا با تغییر و تحول در نرخ قند مخالفت کرده و این موضع را به وقت دیگری موکول کردند.
پورمجاهد هرگونه افزایش قیمت در شرایط فعلی را اجحاف به مردم دانست و تاکید کرد: بیماری کرونا اقتصاد و معیشت مردم را ضعیف کرده و قیمت گذاری ها باید با دقت و دلسوزی بیشتری انجام شود.
او به صراحت اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار استان دست رد به سینه افزایش قیمت قند و شکر می زند و به تعزیرات هم ماموریت جدیدی داد تا بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت را یاری داده و متخلفان این گروه از اقلام مصرفی را به سرعت شناسایی و به سزای اعمالشان برساند.
نانی که آجر می شود
پس از تلخ و شیرینی های قند نوبت به آرد رسید تا اعضای این ستاد اوضاع خرید و فروش این محصول را از الک عبور داده و ناخالصی آن را مشخص کنند.
به گفته رییس اداره غله همدان قیمت آرد نانوایی ها با آرد قنادی ها متفاوت است و همین اختلاف موجب شده برخی قنادان سهمیه آرد خود را دریافت نکرده و بخشی از نیاز خود را از طریق نانوایی های براورده کنند.
مسعود بکایی توضیح داد که برخی از نانوایی ها سهمیه آردشان را تبدیل به نان نکرده و به صورت آزاد می فروشند و به جرات می توان گفت بخش زیادی از آرد خبازی ها از پاتیل قنادی ها سر در می آورد که نیازمند رسیدگی است.
او یادآوری کرد: هم اکنون آرد کیسه ای ۱۲۰ هزار تومان به نانوایی ها فروخته می شود که طبق مصوبه های جدید باید به کیسه ای ۱۶۰ هزار تومان افزایش یابد.
رییس ستاد تنطیم بازار استان افزایش قیمت آرد را به صرفه و صلاح ندانست و گفت: تغییر قیمت آرد به عنوان یک ماده اولیه بر اقلام و اجناس دیگری همچون ماکارونی، کیک، کلوچه و شیرینی تاثیر می گذارد و باید به صورت کارشناسی شده به این مقوله وارد شویم.
پورمجاهد با بیان اینکه برخی از مجوزهای نانوایی در استان به صورت خانوادگی واگذار شده از این واقعیت پرده برداشت که این افراد سودجو سهمیه آرد را به صورت یارانه دریافت و در بازار آزاد می فروشند و چرخه تولید و توزیع را برهم زده اند.
او از اداره غله خواست بدون اغماض و چشم پوشی سهمیه آرد این دسته از خبازارن را قطع کند و به سازمان صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرد مجوز آنها را بدون تعلل لغو کرده و برای اینکار به رای اعضای ستاد تنظیم بازار استان استناد کند.
سرپیچی کردن میادین میوه و تره بار همدان از صدور فاکتور هم موضوع دیگری بود که در این نشست تخصصی درباره آن بحث و تبادل نظر شد اما به نتیجه ای نرسید.
خبری که کذب بود
فرماندار همدان نیز در دفاع از حقوق شهروندان با افزایش نرخ ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس به بیش از ۷۰۰ تومان مخالفت کرد و بقیه اعضا هم با وی موافقت کردند.
به گفته حسین افشاری افزایش کرایه اتوبوس به ۷۰۰ تومان منطقی است اما درصورت استفاده از شیوه پرداخت الکترونیکی این رقم به ۶۰۰ تومان نیز قابل تخفیف است.
دقایق پایانی این جلسه خبر رشد ۴۰ درصدی کرایه های حمل و نقل به گوش اعضا رسید اما با توضیحاتی که مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان ارائه داد آنها را قانع کرد که این خبر کذب است.
مصطفی پناهنده به مردم اطمینان خاطر داد که از ابتدای امسال هیچگونه افزایش قیمتی درباره هزینه حمل و نقل بار و مسافر برون شهری ابلاغ و تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
اما او منکر توافق های صورت گرفته بین راننده و صاحب بار نشد که به صورت پشت بارنامه و بدون اطلاع راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.
متولی نظارت و کنترل نرخ کامیون های حمل شن و ماسه درون شهری هم پیدا نشد اما علی الحساب از شهرداری خواسته شد کسب و کار این دسته از راننده ها را زیر نظر بگیرد تا کرایه حمل اضافی از مردم دریافت نکنند.
جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان با اعلام نرخ برخی اجناس مانند لوازم خانگی، فولاد، خودرو، روغن های نباتی و مایع و لاستیک که همگی تابع قیمت‌های کشوری است به پایان رسید اما مردم همچنان باید قیمت فزاینده حبوباتی مانند عدس که این روزها از مرز ۲۰ هزار تومان هم رد شده را تا برطرف شدن مشکل واردات تحمل کرده و در مصرف آن قناعت کنند.