شاکر جودت گفت که الکاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت خواستار برگزاری نشست پارلمان برای رای اعتماد به کابینه خود شده است.
وی در گفت و گو با المعلومه بیان کرد که نخست وزیر مکلف در این مورد با بیشتر نیروهای سیاسی توافق کرده است.
این نماینده پارلمان عراق مدعی شد که توافقی میان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر برگزیده با اکثر جناح های سیاسی حاصل شده تا پنجشنبه آینده را به عنوان تاریخ برگزاری نشست تصویب دولت جدید تعیین کنند.
شاکر جودت افزود که الکاظمی تصمیم گرفت که اختلاف بر سر نامزدهای وزرات دفاع و کشور را با توافق جناح های سیاسی حل و فصل کند و او کابینه خود را کامل به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی با این وجود گفت که ممکن است در روزهای منتهی به نشست رای اعتماد، تغییرهایی در برخی وزارتخانه ها رخ دهد.
در همین حال، پس از اعلام مخالفت روز یکشنبه ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) و ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی) با کابینه الکاظمی، امروز خبرها حکایت از موافقت دیگر گروه‌های عمده سیاسی با کابینه نخست‌وزیر مکلف عراق داشت.
به گزارش منابع عراقی در روز دوشنبه با وجود مخالفت این دو جریان، دیگر جناح های عمده سیاسی و پارلمانی موافقت خود را برای رای اعتماد به الکاظمی و خروج عراق از بن بست سیاسی موجود اعلام کردند.
در همین زمینه «فادی الشمری»، عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق به رهبری سید «عمار الحکیم»، امروز (دوشنبه) اعلام کرد که بیشتر نیروهای سیاسی عراق موافقت کرده اند که به دولت نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید در نشست پارلمان رای اعتماد دهند.
الشمری با انتشار بیانیه ای اظهار کرد که جریان ملی حکمت (سید عمار حکیم)، ائتلاف الفتح (هادی العامری)، سائرون (مقتدی صدر) و النصر (حیدر العبادی) به عنوان جناح های عمده شیعه به کابینه الکاظمی رای خواهند داد.
از سوی دیگر، اتحاد نیروهای اهل سنت (محمد الحلبوسی) و جریان کردی هم که از همان ابتدای رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید موافقت خود را با الکاظمی اعلام کرده بودند دو گروه عمده سیاسی در معادلات عراق هستند که در روز رای اعتماد به نفع کابینه وارد عمل خواهند شد.
به گفته منابع عراقی، اختلاف بین گزینه های وزارت کشور و دفاع برطرف شده است و وزارت کشور که پیشتر گزینه آن «عدنان الزرفی» (نخست وزیر مکلف قبلی) معرفی شده بود در اختیار «عثمان الغانمی» فرمانده کنونی ستاد ارتش قرار خواهد گرفت.
الکاظمی سومین نخست وزیر مکلف از زمان استعفای «عادل عبدالمهدی» است که تحت فشار اعتراض های گسترده خیابانی در ماه دسامبر (آذر ۹۸) از سمت خود استعفا کرد و دولت وی تا زمان تعیین و آغاز به کار جایگزین به عنوان پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داده است.
«محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» دو نخست وزیر مکلف قبلی به علت نبود اجماع و مخالفت گروه های سیاسی از تشکیل دولت کناره‌گیری کردند.
الکاظمی که ۲۱ فروردین گذشته از سوی «برهم صالح» مامور تشکیل دولت جدید شده تا ۲۰ اردیبهشت فرصت دارد کابینه خود را به پارلمان معرفی کند.