به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، دادگاه عالی پس از جلسه هفت ساعته روز گذشته امروز / دوشنبه/ دومین جلسه خود را برای رسیدگی به دادخواست علیه کابینه نتانیاهو و گانتس برگزار کرد.
دادگاه با حضور ۱۱ قاضی دیروز با توجه به اتهامات ارتشا، کلاهبرداری و خیانت در امانت، صلاحیت نتانیاهو را برای ادامه کار در منصب نخست وزیری بررسی کرد، اما به نظر شاکیان برای جلوگیری از ادامه کار وی به خوبی نتوانستند قضات را متقاعد کنند.
در جریان جلسه امروز دوشنبه دادگاه جنبه‌های جنجال برانگیز توافق سه ساله نتانیاهو و گانتس را مورد بررسی قرار می‌دهد که شامل تغییرات عمده‌ای در قانون اساسی می‌شود و برخی از آنها بر خلاف قوانین وضع شده و رسوم هستند.
احزاب لیکود و آبی‌سفید پس از سه دوره برگزاری انتخابات پارلمانی ناموفق در فلسطین اشغالی که بیش از ۱۵ ماه به طول انجامید در نهایت ماه گذشته میلادی بر سر تشکیل کابینه به توافق رسیدند.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، اما توافق دو حزب برای تشکیل کابینه با ۸ دادخواست مواجه است که ۵ مورد آن توسط گروه‌های دیده‌بان ضد فساد ارائه شده و به دنبال آن است تا از انتخاب یک نماینده پارلمان متهم به فساد مانند نتانیاهو در نقش نخست وزیر جلوگیری کند درحالیکه قانون فعلی به نخست وزیر اجازه ماندن در قدرت را می‌دهد مگر اینکه وی محکوم به ارتکاب اعمال مجرمانه شده باشد.
نتانیاهو متهم به فساد در سه پرونده مختلف مالی است اما دادگاه برای محکومیت وی با چندین با به تاخیر افتادن قرار است در ۲۴ مه (۴ خرداد) برگزار شود.
طبق توافق لیکود و آبی‌سفید، نتانیاهو ۱۸ ماهه اول به عنوان نخست وزیر عمل کرده و گانتس در پست "معاون" که عنوان جدیدی در حکومت اسرائیل است، نقش آفرینی می‌کند و در ۱۸ ماهه دوم سمت آنها جابجا می‌شود و کابینه مجموعا ۳ سال به کار خود ادامه می‌دهد. اما براساس قانون اداره امور به مدت ۴ سال به کابینه اعطا می‌شود.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در نهایت حکم نهایی خود در خصوص دادخواست‌ها را روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد.